(ولو) كان التغير اليسير من صفة (في غير الرائحة) كالطعم أو اللون، لما روت أم هانئ أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من قصعة فيها أثر العجين» رواه أحمد وغيره وعلم من كلامه أنه لو كان التغير اليسير من صفاته الثلاث أثر وكذا من صفتين، على ظاهر ما قدمه في الفروع ولعل المراد إذا كان اليسير من صفتين أو ثلاث يعدل الكثير من صفة واحدة.
(ولا) يسلب الطهور طهوريته إذا خلط (بتراب) طهور (ولو وضع قصدا) ؛ لأنه طاهر مطهر كالماء، فإن كان مستعملا فكباقي الطاهرات، كما يدل عليه تعليلهم (ما لم يصر) الماء المخلوط بتراب طهور (طينا) فلا تصح الطهارة به لعدم إسباغه وسيلانه على الأعضاء (فإن صفي من التراب فطهور) مطهر لزوال المانع (ولا) يصير الماء طاهرا بتغيره (بما ذكر في أقسام الطهور) كالمتغير بطول المكث أو ريح ميتة بجانبه، أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر أو في مقره أو ممره ونحوه، أو بمجاورة ميتة أو بما لا يمازجه، كعود قماري وقطع كافور ودهن وشمع ونحوه.
(ويسلبه) أي الطهور الطهورية (استعماله) أي اليسير (في رفع حدث) أكبر أو أصغر، فهو طاهر،؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «صب على جابر من وضوئه» رواه البخاري، غير مطهر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» رواه مسلم من حديث أبي هريرة ولولا أنه يفيد معنى لم ينه عنه؛ ولأنه أزال به مانعا من الصلاة، أشبه ما لو أزال به النجاسة، أو استعمل في عبادة على وجه الإتلاف، أشبه الرقبة في الكفارة.
وفي أخرى مطهر اختارها ابن عقيل وأبو البقاء والشيخ تقي الدين لحديث ابن عباس مرفوعا «الماء لا يجنب» رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي
وفي ثالثة: نجس كالمستعمل في إزالة النجاسة، وعليها يعفى عما قطر على بدن المتطهر وثوبه.
(و) يسلبه الطهورية استعماله في (غسل ميت إن كان) الطهور (يسيرا) ؛ لأنه في معنى المستعمل في رفع الحدث، وفيه ما سبق و (لا يسلب) الطهورية باستعماله فيما ذكر إن كان (كثيرا) ؛ لأنه يدفع النجاسة عن نفسه، فهذا أولى (وإن غسل) به (رأسه بدلا عن مسحه) فطهور، وإن قلنا بإجزاء الغسل عن المسح،؛ لأنه مكروه فلا يكون واجبا صححه ابن رجب في آخر القاعدة الثالثة وقياسه: ما غسل به نحو خف بدلا عن مسحه (أو استعمل في طهارة مستحبة، كالتجديد وغسل الجمعة) والعيدين (والغسلة الثانية والثالثة) في الوضوء والغسل إذا عمت الأولى فطهور،؛ لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا أشبه التبرد (أو) استعمل (في غسل ذمية) أو كافرة غيرها (لحيض ونفاس وجنابة) وعبارة المنتهى: أو غسل كافر، وهي أعم (فطهور) ؛ لأنه لم يرفع حدثا لفقد شرطه (مكروه) للاختلاف فيه وظاهر المنتهى كالتنقيح والفروع والمبدع والإنصاف وغيرها: عدم الكراهة، لكن ما ذكره متوجه.
(وإن استعمل) الطهور (في) طهارة (غير مستحبة كالغسلة الرابعة في الوضوء والغسل والثامنة في إزالة النجاسة) بعد زوالها (و) المستعمل في (التبرد والتنظيف ونحو ذلك فطهور غير مكروه) لعدم الاختلاف فيه.
(ولو اشترى ماء فبان أنه قد توضئ به فعيب لاستقذاره عرفا) قلت وكذا لو بان أنه اغتسل به، أو أزال به نجاسة وكان من الغسلة الأخيرة مع زوالها، وعدم التغير، أو غسل ميت وظاهره أيضا: ولو كان الوضوء أو الغسل مستحبا.