[فصل في الخطبة]
(فصل في الخطبة ويحرم التصريح وهو ما لا يحتمل غير النكاح بخطبة معتدة بائن) قال في المبدع: بالإجماع وسنده قوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها والتعريض بخلافه (إلا لزوج تحل له) كالمختلعة لأنه يباح له نكاحها في عدتها أشبهت غير المعتدة بالنسبة إليه فإن كانت لا تحل له إلا بعد انقضاء العدة كالمزني بها والموطوءة بشبهة فينبغي أن يكون كالأجنبي، والمستبرأة كأم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها ينبغي أن تكون في حق الأجنبي كالمتوفى عنها قاله في الاختيارات.
(ويحرم) أيضا (تعريض وهو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره) أي غير النكاح (بخطبة) مطلقة (رجعية) لأنها في حكم الزوجات.
(ويجوز) التعريض (في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث و) البائن (بغير) الطلاق (الثلاث) كالمختلعة والمطلقة على عوض.
(و) البائن (بفسخ لعنة وعيب ورضاع) ونحوه وقوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] (هي) أي المرأة (في الجواب) للخاطب (كهو فيما يحل ويحرم) فيجوز للبائن التعريض في الإجابة ويحرم عليها التصريح وعلى الرجعية التعريض والتصريح ما دامت في العدة لأن الخطبة للعقد فلا يختلفان في حله وحرمته.
(والتعريض) من الخاطب (نحو أن يقول: إني في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك وإذا انقضت عدتك فأعلميني وما أشبه ذلك مما يدلها على رغبته فيها) نحو ما أحوجني إلى مثلك (وتجيبه) تعريضا نحو (ما يرغب عنك وإن قضي شيء كان ونحو ذلك) نحو إن يك من عند الله يمضه.
(فإن صرح) الخاطب (بالخطبة أو عرض) بالخطبة (في موضع يحرمان فيه ثم تزوجها بعد حلها) وانقضاء عدتها (صح نكاحه) لأن أكثر ما في ذلك تقديم حظر على العقد.
(ولا يحل لرجل أن يخطب) امرأة على خطبة مسلم لحديث أبي هريرة مرفوعا: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك»
رواه البخاري والنسائي ولأن في خطبة الثاني إفسادا على الأول وإيقاع للعداوة و (لا) تحرم خطبة على خطبة (كافر) لمفهوم قوله «على خطبة أخيه» (كما لا) يجب أن (ينصحه نصا) لحديث: «الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» رواه مسلم ولأن النهي خاص بالمسلم وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله وليس الذمي كالمسلم ولا حرمته كحرمته (إن أجيب) الخاطب الأول (تصريحا أو تعريضا إن علم) الثاني بخطبة الأول وإجابته لأنه إذا لم يعلم كان معذورا بالجهل والأصل عدم الإجابة.
(فإن فعل) أي خطب على خطبته بعد علمه وعقد عليها (صح العقد كالخطبة) أي كما لو خطبها (في العدة) لأن المحرم لا يقارن العقد فلم يؤثر فيه (بخلاف البيع) على بيع المسلم.
(فإن لم يعلم) الثاني (أجيب) الأول (أم لا) جاز لأنه معذور بالجهل (أو رد) الأول جاز لما روت فاطمة بنت قيس «أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه انكحي أسامة بن زيد» متفق عليه (ولو) كان رده (بعد الإجابة) فيجوز للثاني الخطبة لأن الإعراض عن الأول ليس من قبله (أو لم يركن) بالبناء للمفعول (إليه) أي إلى الأول وهو بمعنى عدم الإجابة (أو أذن) الأول (له) أي للثاني في الخطبة جاز لأنه أسقط حقه (أو سكت) الأول (عنه) بأن استأذن الثاني الأول فسكت عنه جاز لأنه في معنى الترك (لو كان) الأول (قد عرض لها في العدة) قال في الاختيارات: ومن خطب تعريضا في العدة أو بعدها فلا ينهي غيره عن الخطبة (أو ترك) الأول (الخطبة جاز) للثاني أن يخطب لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «حتى ينكح أو يترك» وكذا لو لم يعد الخاطب حتى طالت المدة وتضررت المرأة بذلك أو زالت ولاية الولي المجيب بموت أو جنون أو كانت الإجابة من المرأة ثم جنت ذكره ابن نصر الله.