[فصل في القسم الثاني الماء الطاهر غير المطهر]
(الفصل الثاني) هو عبارة عن الحجز بين الشيئين ومنه فصل الربيع؛ لأنه يحجز بين الشتاء والصيف وهو في كتب العلم كذلك؛ لأنه حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها القسم الثاني من أقسام الماء طاهر غير مطهر وهو أنواع: منها المستخرج بالعلاج (كماء ورد ونحوه) كماء الزهر والخلاف والبطيخ؛ لأنه ليس بماء مطلق (وطهور خالطه طاهر فغيره) أي غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا.
ذكره في الشرح فيصير طاهرا غير مطهر إلا النبيذ إذا اشتد أو أتى عليه ثلاثة أيام، فصير نجسا، ويأتي في باب حد المسكر (في غير محل التطهير و) إن كان التغير (في محله) أي التطهير فهو طهور
كما لو تغير الماء بزعفران في محل الوضوء أو الغسل فهو طهور ما دام في محل التطهير لمشقة التحرز (أو غلب) الطاهر (على أجزائه) أي الطهور.
بأن تكون أجزاء المخالط أكثر من أجزاء الماء حتى يقال، إذا كان المخالط خلا: هذا خل فيه ماء فيكون الخل أغلب ولو كان الماء أكثر لقيل: ماء فيه خل (أو طبخ) الطاهر (فيه) أي في الطهور (فغيره) كماء الباقلا والحمص فطاهر فإن لم يغيره كما لو صلق فيه بيض فطهور ولا فرق فيما تقدم بين الطهور الكثير والقليل (أو وضع فيه) أي الطهور (ما يشق صونه عنه قصدا) بأن وضع آدمي عاقل طحلبا أو ورق شجر ونحوه بماء فتغير به عن ممازجه (أو) خلط فيه (ملح معدني فغيره) فطاهر (؛ لأنه ليس بماء مطلق) وإنما يقال ماء كذا، بالإضافة اللازمة، بخلاف ماء البحر والحمام ونحوه، فإن الإضافة فيه غير لازمة (و) لذلك (لو حلف لا يشرب ماء فشربه لم يحنث ولو وكله في شراء ماء فاشتراه لم يلزم - الموكل) ؛ لأن اسم الماء المطلق لا يتناوله، ويلزم الوكيل الشراء إن علم الحال، وإلا فله الرد، كما يأتي تفصيله في الوكالة.
(ويسلبه) أي الماء (الطهورية إذا خلط يسيره) أي الطهور، فإن كان كثيرا لم يؤثر خلطه وصار الكل طهورا، كالنجس وأولى (بمستعمل) في رفع حدث أكبر أو أصغر، أو إزالة نجاسة من آخر غسلة زالت بها النجاسة، ولا تغير (ونحوه) أي نحو المستعمل في ذلك، كالذي غسل به الميت، لأنه تعبدي لا عن حدث والذي غمس أو غسل به يد القائم من نوم الليل (بحيث لو خالفه) أي لو فرض بشيء يخالفه (في الصفة) كاللون والطعم (غيره) أي غير اليسير الطهور، فيصير طاهرا (ولو بلغا) أي الطهور والطاهر (قلتين) كالطاهر من غير الماء إذا خالط الطهور (ويقدر المخالف بالوسط.
قال أبو الوفاء علي بن عقيل) بفتح العين (يقدر) المخالف (خلا) .
قال المجد: ولقد نحكم، إذ الخل ليس بأولى من غيره انتهى قلت لعله أراد من حيث كونه وسطا، فيكون الحكم للوسط لا له بخصوصه.
وقال في الشرح: وما ذكرنا من الخبر أنه - صلى الله عليه وسلم - «اغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف أيديهما فيه، كل واحد يقول لصاحبه: أبق لي» فظاهر حال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يمنع من اعتباره بالخل، لسرعة نفوذه وسرايته،
فيؤثر قليله في الماء والحديث دل على العفو عن اليسير مطلقا فينبغي أن يرجع في ذلك إلى العرف، فما عد كثيرا منع وإلا فلا.
وإن شك في كثرته لم يمنع عملا بالأصل (أو كانا) أي المخلوطان (مستعملين فبلغا) بالخلط (قلتين) فهما باقيان على الاستعمال خلافا لابن عبدوس (أو غير) الطاهر المخالط للطهور، وظاهر كلامه ولو مستعملا (أحد أوصافه) بأن غير (لونه أو طعمه أو ريحه أو) غير (كثيرا من صفة) من صفاته، كلونه أو طعمه أو ريحه، فيسلبه الطهورية؛ لأنه ليس بماء مطلق، ولأن الكثير بمنزلة الكل فأشبه ما لو غير كل الصفة و (لا) يسلبه الطهورية إن غير الطاهر المخالط (يسيرا منها) أي من صفة من صفاته.