(وكذا من) عدم السترة إذا (أعير سترة أول الوقت فقط) فيلزمه أداؤها إذن، لتمكنه من الإتيان بها بشرطها (و) كذا (متوضئ عدم الماء في السفر) كما هو الغالب، أو في الحضر، لقطع عدو ماء بلدة ونحوه (وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت ولا يرجو وجوده) أي الماء في الوقت فيلزمه أن يصلي بوضوئه (و) كذا (مستحاضة لها عادة بانقطاع دمها في وقت يتسع لفعلها) وفعل الوضوء (فيتعين فعلها في ذلك الوقت) سواء كان أول الوقت، أو وسطه أو آخره.
(ومن له التأخير) أي: تأخير الصلاة في الوقت (فمات قبل الفعل) في الوقت (لم يأثم) لعدم تفريطه (وتسقط بموته) قال القاضي: لأنها لا تدخلها النيابة فلا فائدة في بقائها في ذمته، بخلاف الزكاة والحج (ويحرم التأخير) للصلاة أو بعضها (بلا عذر إلى وقت الضرورة) كما يحرم إخراجها عن وقتها وتقدم.
[فصل من جحد وجوب صلاة من الخمس]
فصل (ومن جحد وجوبها) أي وجوب صلاة من الخمس (كفر إن كان ممن لا يجهله كمن نشأ بدار الإسلام) زاد ابن تميم وإن فعلها، لأنه لا يجحدها إلا تكذيبا لله ولرسوله وإجماع الأمة ويصير مرتدا بغير خلاف نعلمه قاله في المبدع (وإن كان ممن يجهله) أي: وجوبها (كحديث عهد بالإسلام أو من نشأ ببادية عرف وجوبها ولم يحكم بكفره) لأنه معذور فإن قال: أنسيتها قيل له: صل الآن، وإن قال: أعجز عنها لعذر، كمرض، أو عجز عن أركانها، أعلم أن ذلك لا يسقط الصلاة، وأنه يجب عليه أن يصلي على حسب طاقته (فإن أصر) على الجحد
(كفر) لما سبق.
(فإن تركها تهاونا وكسلا) لا جحودا (دعاه إمام أو نائبه إلى فعلها) لاحتمال أن يكون تركها لعذر يعتقد سقوطها به، كالمرض ونحوه ويهدده فيقول له: إن صليت وإلا قتلناك وذلك في وقت كل صلاة (فإن أبى) أن يصليها (حتى تضايق وقت التي بعدها) أي: بعد التي دعي لها عن فعل الثانية كما جزم به في مختصر المقنع تبعا للوجيز وغيره (وجب قتله) لقوله تعالى {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5]- إلى قوله - {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} [التوبة: 5] فمن ترك الصلاة لم يأت بشرط التخلية، فيبقى على إباحة القتل ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله» رواه أحمد بإسناده عن مكحول وهو مرسل جيد قاله في المبدع.
ولأنها من أركان الإسلام لا تدخلها النيابة فقتل تاركها كالشهادتين ولا يقتل بترك الأولى لأنه لا يعلم أنه عزم على تركها إلا بخروج وقتها فإذا خرج علمنا أنه تركها ولا يجب قتله بها لأنها فائتة فإذا ضاق وقت الثانية وجب قتله (ولا يقتل) من ترك الصلاة تهاونا وكسلا وكذا من جحد وجوبها (حتى يستتاب ثلاثة أيام كمرتد) أي: كسائر المرتدين (نصا) ويضيق عليه.
وذكر القاضي أنه يضرب (فإن تاب) من ترك الصلاة تهاونا وكسلا (بفعلها) أي: بفعل الصلاة خلي سبيله، نقل صالح: توبته أن يصلي لأن كفره بالامتناع منها، فحصلت توبته بها، بخلاف جاحدها، فإن توبته إقراره بما جحده مع الشهادتين كما يعلم مما يأتي في باب المرتد (وإلا) أي: وإن لم يتب بفعل الصلاة (قتل بضرب عنقه) بالسيف، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» رواه مسلم أي: الهيئة من القتل (لكفره) علة لقتله.
لما روى جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» رواه مسلم.