وفي الحديث «أكثر أهل الجنة البله» قال الجوهري: يعني البله في أمر الدنيا، لقلة اهتمامهم بها، وهم أكياس في أمر الآخرة.
(وإن أذن) كافر يصح إسلامه، حكم به لاشتمال الأذان على الشهادتين (أو صلى في أي حال، أو) أي (محل كافر يصح إسلامه) كالمميز (حكم بإسلامه) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا» لكن في البخاري من حديث أنس موقوفا من قوله حين سأله ميمون بن شياه فقال «من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم» .
وروى أبو داود عن أبي هريرة قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهيت عن قتل المصلين» وظاهره: أن العصمة تثبت بالصلاة، وهي لا تكون بدون الإسلام، ولأنها عبادة تختص شرعنا، أشبهت الأذان.
ويحكم بكفر من سجد لصنم فكذا عكسه (ويأتي) في باب المرتد بيان من يصح إسلامه، وبيان أنه يحكم بالإسلام بالصلاة (ولا تصح صلاته) أي: الكافر (ظاهرا) لفقد شرطها وهو الإسلام، فيؤمر بإعادتها.
وإن علم أنه كان قد أسلم ثم توضأ وصلى بنية صحيحة، فصلاته صحيحة (ولا يعتد بأذانه) فلا يسقط به فرض الكفاية، لاشتراط النية فيه، وعدم صحتها من كافر ومعنى الحكم بإسلامه بما ذكر أنه لو مات عقب الصلاة أو الأذان، فتركته لأقاربه المسلمين، دون الكفار ويدفن في مقابرنا وإنه لو أراد البقاء على الكفر، وقال إنما صليت، أو إنما أذنت متلاعبا، أو مستهزئا لم يقبل منه كما لو أتى بالشهادتين، ثم قال لم أرد الإسلام (ولا يحكم بإسلامه بإخراج زكاة ماله وحجه ولا بصومه قاصدا رمضان) لأن المشركين كانوا يحجون في أول الإسلام حتى نزل قوله {إنما المشركون نجس} [التوبة: 28]- الآية ولم يحكم بإسلامهم بذلك وكذا باقي العبادات
غير الشهادتين والصلاة ولأنها لا تختص شرعنا بخلاف الصلاة.
(ولا تجب) الخمس (على صغير لم يبلغ) للخبر ولأنها عبادة بدنية، فلم تلزمه، كالحج، والطفل لا يعقل والمدة التي يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف، فنصب الشارع عليه علامة ظاهرة، وهي البلوغ (ولا يصح منه) أي: من الصغير (إلا من مميز) أي: لا تصح الصلاة من صغير لم يميز لفقد شرطها وهو النية، وتصح من مميز.
(وهو من بلغ سبع سنين) قال في المطلع: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الأفهام، وصوبه في الإنصاف، وقال: إن الاشتقاق يدل عليه (ويشترط لصحة صلاته) أي: المميز (ما يشترط لصحة صلاة الكبير) أي: البالغ، لعموم الأدلة (إلا في السترة على ما يأتي) تفصيله في باب ستر العورة لاختلافها بحسب البلوغ وعدمه (والثواب له) أي: ثواب صلاة المميز للمميز، لأنه العامل فهو داخل في عموم {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} [الأنعام: 160] .
(وكذا أعمال البر كلها) إذا عملها غير البالغ، كان ثوابها كالصلاة، ولحديث «ألهذا - أي: الصبي - حج؟ قال نعم ولك أجر» ويأتي (فهو) أي: الصغير (يكتب له) ما عمله من الحسنات (ولا يكتب عليه) ما عمله من السيئات، لرفع القلم عنه.
(ويلزم الولي أمره) أي: المميز (بها) أي: بالصلاة (إذن) أي حين يتم له سبع سنين ذكرا كان أو أنثى، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» رواه أحمد وأبو داود من رواية سوار بن داود وقد وثقه ابن معين وغيره (و) يلزم الولي (تعليمه إياها) أي: الصلاة (وتعليم طهارة نصا) لأنه لا يمكنه فعل الصلاة إلا إذا علمها فإذا علمها احتاج إلى العلم بالطهارة، ليتمكن منها فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الصغير فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته.