يغشاها، رواهما أبو داود وقد قيل: إن وطء الحائض يتعدى إلى الولد فيكون مجذوما.
(فإن كان) أي: وجد خوف العنت منه أو خافته هي وطلبته منه (أبيح) له وطؤها (ولو لواجد الطول لنكاح غيرها) خلافا لابن عقيل لأن حكمه أخف من حكم الحيض ومدته تطول (والشبق الشديد كخوف العنت) فيبيح وطأها ولو لم يصل إلى حال تبيح وطء الحائض لما تقدم.
(ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضرر نصا) كالعزل و (قال القاضي لا يباح إلا بإذن الزوج) أي: لأن له حقا في الولد (وفعل الرجل ذلك بها) أي: إسقاؤه إياها دواء مباحا يقطع الحيض (من غير علمها يتوجه تحريمه) قاله في الفروع، وقطع به في المنتهى لإسقاط حقها من النسل المقصود.
(ومثله) أي: مثل شربها دواء مباحا لقطع الحيض (شربة كافور) قال في المنتهى: وللرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع قاله في الفائق (ولا يجوز ما يقطع الحمل) ذكره بعضهم قال ابن نصر الله: وظاهر ما سبق جوازه كإلقاء نطفة بل أولى ويحتمل المنع لأن فيه قطع النسل وقد يتوجه جوازه مما سبق في الكافور فإن شربه يقطع شهوة الجماع وقد تقدم أنه كقطع الحيض (ويجوز) لأنثى (شرب دواء) مباح (لحصول الحيض، لا قرب رمضان لتفطره) كالسفر للفطر.
[فصل في النفاس]
وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله وأصله لغة من التنفس وهو الخروج من الجوف أو من قولهم: نفس الله كربته، أي: فرجها، وهو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة وبعدها إلى تمام أربعين يوما.
(وأكثر مدة النفاس أربعون يوما من ابتداء خروج بعض الولد) حكاه أحمد عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وعثمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو وأم سلمة ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي قال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس.
وقال
إسحاق: وهو السنة المجمع عليها (فإن رأته) أي: الدم (قبله) أي: قبل خروج بعض الولد (بثلاثة أيام فأقل بأمارة) كتوجع (ف) هو (نفاس) كالخارج مع الولادة (ولا يحسب) ما قبل الولادة (من مدته) أي: النفاس.
(وإن جاوز) دم النفاس (الأربعين) يوما (وصادف عادة حيضها) ولم يزد عن العادة (ف) المجاوز (حيض) لأنه دم في زمن العادة أشبه ما لو يتصل بزمن النفاس.
(فإن زاد) المجاوز (على العادة ولم يجاوز أكثر الحيض) فحيض إن تكرر (أو لم يصادف عادة) حيضها (ولم يجاوز أكثره) أي: أكثر الحيض (أيضا فحيض إن تكرر) ثلاثا كدم المبتدأة المجاوز لأقل الحيض (وإلا) بأن زاد على العادة، وجاوز أكثر الحيض، أو لم يصادف عادة وجاوز أكثره (فاستحاضة) ولو تكرر، لأنه لا يصلح حيضا ولا نفاسا.
(ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس) كما لا تدخل في مدة حيض لأن الحكم للأقوى (ويثبت حكم النفاس ولو بتعديها) على نفسها بضرب أو شرب دواء أو غيرهما فلا تقضي الصلاة لأن وجود الدم ليس بمعصية من جهتها ولا يمكنها قطعه بخلاف سفر المعصية، قال القاضي: والسكر جعل شرعا كمعصية مستدانة يفعلها شيئا فشيئا، بدليل جريان الإثم والتكليف (بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان نصا) .
فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت لها بذلك حكم النفاس، ويأتي أن أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان أحد وثمانون يوما وغالبها على ما ذكره المجد وابن تميم وابن حمدان وغيرهم: ثلاثة أشهر قال المجد في شرحه: فمتى رأت دما على طلق قبلها لم تلتفت إليه وبعدها تمسك عن الصلاة والصوم ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع على الظاهر، رجعت فاستدركت وإن لم ينكشف، بأن دفن ولم تتفقد أمره استمر حكم الظاهر إذ لم يتبين فيه خطأ.