(فلو قطعت يده من الكوع لا من فوقه وجب مسح موضع القطع) لبقاء بعض محل الفرض، كما لو قطعت، من دون الكوع (وتجب التسمية) في تيمم، وظاهره: ولو عن نجاسة ببدن (كوضوء وتقدم) في باب الوضوء.
(و) الفرض الثالث والرابع (ترتيب وموالاة في غير حدث أكبر) يعني في حدث أصغر لأن التيمم مبني على الطهارة بالماء والترتيب والموالاة فرضان في الوضوء، فكذا في التيمم القائم مقامه، وخرج التيمم لحدث أكبر ونجاسة ببدن، فلا يعتبر فيه ترتيب ولا موالاة (وهي) أي: الموالاة (هنا) أي: في التيمم أن لا يؤخر مسح عضو عما قبله (زمنا بقدرها في الوضوء) أي: بحيث لو قدر مغسولا لجف بزمن معتدل.
(ويجب تعيين النية لما تيمم له) كصلاة وطواف ومس المصحف (من حدث أصغر أو أكبر، أو نجاسة على بدنه) لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الصلاة، فلم يكن بد من التعيين تقوية لضعفه، وصفة التعيين: أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة إن كان جنبا، أو من الحدث إن كان محدثا، أو منهما إن كان جنبا محدثا وما أشبه ذلك.
(وإن كان) التيمم (عن جرح في عضو من أعضائه نوى التيمم عن غسل ذلك العضو) الجريح إن لم يكن مسحه بالماء ضررا، وإن كان الجريح جنبا فهو مخير إن شاء قدم التيمم على الغسل، وإن شاء أخره، بخلاف ما إذا كان التيمم لعدم ما يكفيه لجميع أعضائه فإنه يلزمه استعمال الماء أولا كما تقدم.
(فإن نوى جميعها) أي: نوى استباحة الصلاة من الحدث الأكبر والأصغر، والنجاسة ببدنه (صح) تيممه (وأجزاه) لأن كل واحد يدخل في العموم فيكون منويا (وإن نوى أحدها) أي: المذكورات (لم يجزئه عن الآخر) أي: عن الذي لم ينوه لحديث «وإنما لكل امرئ ما نوى» .
(فلو تيمم للجنابة) ونحوها (دون الحدث) الأصغر (أبيح له ما يباح للمحدث،
من قراءة ولبث في مسجد ولم تبح له صلاة و) لا (طواف و) لا (مس مصحف) لأنه لم ينو من الاستباحة الحدث الأصغر.
(وإن أحدث) من تيمم للجنابة ونحوها (لم يؤثر ذلك في تيممه) لأن حكمه حكم مبدله، وهو الغسل (وإن تيمم للجنابة والحدث، ثم أحدث بطل تيممه للحدث وبقي تيمم الجنابة) حتى يخرج الوقت، أو يوجد موجب الغسل وكذا لو تيمم للحدث والخبث ببدنه، وأحدث، بطل تيممه للحدث، وبقي تيممه للخبث.
(ولو تيممت بعد طهرها من حيضها) أو نفاسها (لحدث الحيض) أو النفاس (ثم أجنبت) أو أحدثت (لم يحرم وطؤها) لبقاء حكم تيممها (وإن تنوعت أسباب أحد الحدثين ونوى) الاستباحة من (أحدها أجزأ) التيمم (عن الجميع) لأن حكمها واحد، وهو إما إيجاب الوضوء أو الغسل وكطهارة الماء، لكن لو نوى الاستباحة من أحدها على أن لا يستبيح من غيره لم يجزئه على قياس ما تقدم في الوضوء، وأولى.
(ومن نوى) بتيممه (شيئا) أي: (استباحة) شيء تشترط له الطهارة استباحه لأنه منوي.
(و) استباح (مثله) فمن نوى بتيممه صلاة الظهر مثلا، فله فعلها وفعل مثلها، كفائتة؛ لأنهما في حكم صلاة واحدة.
(و) استباح (دونه) أي: دون ما نواه، كالنفل في المثال؛ لأنه أخف ونية الفرض تتضمنه و (لا) يستبيح من نوى شيئا (أعلى منه) فمن نوى النفل لا يستبيح الفرض.
لأنه ليس سويا لا صريحا ولا ضمنا (فإن نوى نفلا) لم يصل إلا نفلا، لما تقدم (أو أطلق النية للصلاة) بأن نوى استباحة الصلاة، ولم ينو فرضا ولا نفلا (لم يصل إلا نفلا) لأن التعيين شرط ولم يوجد في الفرض، وإنما أبيح النفل لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق والطواف كالصلاة فيما تقدم.