(ولنجاسة على جرح وغيره على بدنه فقط تضره إزالتها أو) يضره (الماء) الذي يزيلها به لعموم حديث أبي ذر ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة أشبهت الحدث، واختار ابن حامد وابن عقيل لا يتيمم للنجاسة أصلا كجمهور العلماء؛ لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث وغسل النجاسة ليس في معناه؛ لأن الغسل إنما يكون في محل النجاسة دون غيره، وعلم من قوله: فقط: أنه لا يتيمم لنجاسة ثوبه ولا بقعته؛ لأن البدن له مدخل في التيمم لأجل الحدث فدخل فيه التيمم لأجل النجس وذلك معدوم في الثوب والمكان ولا يتيمم لنجاسة معفو عنها.
(ولا إعادة) لما صلاه بالتيمم للنجاسة على البدن، كالذي يصليه بالتيمم للمحدث وإنما يتيمم لنجاسة البدن (بعد أن يخفف منهما ما أمكنه) تخفيفه بحك يابسة ومسح رطبة (لزوما) أي: وجوبا، فلا يصح التيمم لها قبل ذلك؛ لأنه قادر على إزالتها في الجملة لحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» .
(وإن تيمم حضرا أو سفرا خوفا من البرد) ولم يمكنه تسخينه ولا استعماله على وجه لا يضره وتقدم (وصلى، فلا إعادة عليه) لحديث عمرو بن العاص وتقدم ولم يأمره - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة، ولو وجبت لأمره بها؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز
وقيس الحضر على السفر.
(ومن عدم الماء والتراب، أو لم يمكنه استعمالهما) أي: الماء والتراب (لمانع) (كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم صلى) الفرض فقط (على حسب حاله وجوبا) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ولأن العجز عن الشرط يوجب ترك المشروط، كما لو عجز عن السترة والاستقبال.
(ولا إعادة) لما روي «عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فضلتها، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجالا في طلبها، فوجدوها، فأدركتهم الصلاة، وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فشكوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله آية التيمم» متفق عليه ولم يأمرهما بالإعادة ولأنه أحد شروط الصلاة، فسقط عند العجز كسائر شروطها.
(ولا يزيد هنا على ما يجزئ في الصلاة من قراءة وغيرها) فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، ولا يسبح أكثر من مرة ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين، وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحال وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأول نهض في الحال، وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأخير سلم في الحال (ولا يتنفل) من عدم الماء والتراب ونحوه لأنه إنما أبيح له الفرض لداعي الضرورة إليه.
(ولا يؤم) من يصلي حسب حاله (متطهرا بماء أو تراب) لعدم صحة اقتداء المتطهر بالمحدث العالم بحدثه، وعلم منه أنه يؤم مثله (ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا ونحوه) كحائض ونفساء لما تقدم في الغسل.
(وتبطل صلاته) أي: صلاة المصلي على حسب حاله (بالحدث فيها) وبطروء نجاسة لا يعفى عنها لأن ذلك ينافي الصلاة، فاقتضى وجوده بطلانها على أي حالة كانت ثم يستأنفها على حسب حاله.
(ولا) تبطل صلاة المصلي على حسب حاله (بخروج وقتها) بخلاف صلاة المتيمم لأن التيمم يبطل فتبطل الصلاة بخلاف ما هنا (وتبطل الصلاة على الميت إذا لم يغسل ولم ييمم) لعدم الماء والتراب، وصلى عليه (بغسله أو بتيممه) متعلق بتبطل، والمراد بوجود ما يغسل به أو يتيمم به.