كزوجته) يجوز له الصدقة بنحو رغيف من ماله، ما لم يمنع أو يكن بخيلا، أو يضطرب عرف ويشك في رضاه (وإن كانت المرأة ممنوعة من التصرف في بيت زوجها كالتي يطعمها بالفرض ولا يمكنها من طعامه فهو كما لو منعها) من الصدقة (بالقول) عملا بدلالة الحال فلا تتصدق من ماله بشيء.
[باب الوكالة]
(الوكالة) بفتح الواو وكسرها اسم مصدر بمعنى التوكيل (وهي) لغة: التفويض يقال: وكلت أمري إلى الله أي فوضته إليه واكتفيت به وقد تطلق ويراد بها الحفظ ومنه قوله تعالى {وما أنت عليهم بوكيل} [الأنعام: 107] وشرعا (استنابة جائز التصرف مثله) أي جائز التصرف، ذكرين كانا أو أنثيين أو مختلفين (فيما تدخله النيابة) من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين ويأتي تفصيله وهذا التعريف باعتبار الغالب، أو المراد: جائز التصرف في ذلك الفعل الذي وكل فيه وإن لم يكن مطلق التصرف فلا يرد صحة توكيل نحو عبد فيما لا يتعلق بالمال مقصوده وهي جائزة إجماعا وقوله تعالى {فابعثوا أحدكم بورقكم} [الكهف: 19]- الآية وفعله - صلى الله عليه وسلم - فقد وكل عمرو بن الجعد في شراء الشاة، وأبا رافع في تزوج ميمونة وعمرو بن أمية الضمري في تزوج أم حبيبة.
(وتصح) الوكالة، أي إيجابها (بكل قول يدل على الإذن) في التصرف (كوكلتك أو فوضت إليك) في كذا (أو أذنت لك فيه، أو بعه، أو أعتقه، أو كاتبه ونحو ذلك) كأقمتك مقامي، أو جعلتك نائبا عني لأنه لفظ دال على الإذن فصح كلفظها الصريح قال في الفروع: ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال، كبيع وهو ظاهر كلام الشيخ فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط وهو أظهر كالقبول انتهى (و) يصح قبول الوكالة ب (كل قول أو فعل من الوكيل يدل على
القبول) لأن وكلاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينقل عنهم سوى امتثال أوامره ولأنه إذن في التصرف فجاز قبوله بالفعل، كأكل الطعام.
(ولو لم يعلم) الوكيل (بها) أي بالوكالة له، مثل أن وكله في بيع داره ولم يعلم الوكيل فباعها نفذ بيعه لأن الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر وتقدم في البيع.
(ويصح قبولها) أي الوكالة (على الفور والتراخي، بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة أو يبلغه أنه وكله منذ شهر فيقول: قبلت) لأن قبول وكلائه - صلى الله عليه وسلم - كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياهم ولأنه إذن في التصرف، والإذن قائم ما لم يرجع عنه أشبه الإباحة (وكذا سائر العقود الجائزة، كشركة ومضاربة ومساقاة ونحوها) كالمزارعة (في أن القبول يصح بالفعل) فورا ومتراخيا لما سبق.
(ولو أبى الوكيل أن يقبل) الوكالة (فكعزله نفسه) كالموصى له إذا لم يقبل الوصية ولم يردها يحكم عليه بالرد وعلى قياس ذلك باقي العقود الجائزة.
(ويعتبر) لصحة الوكالة (تعيين وكيل) فلو قال: وكلت أحد هذين لم تصح للجهالة و.
(قال في الانتصار: فلو وكل زيدا وهو لا يعرفه) لم تصح لوقوع الاشتراك في العلم فلا بد من معرفة المقصود، إما بنسبة، أو إشارة إليه أو نحو ذلك مما يعينه (أو لم يعرف الوكيل موكله) بأن قيل له: وكلك زيد ولم ينسب له، ولم يذكر له من وصفه أو شهرته ما يميزه (لم يصح) ذلك للجهالة.
(وتصح) الوكالة (مؤقتة) كأنت وكيلي شهرا (و) تصح أيضا (معلقة بشرط نحو إذا قدم الحاج فافعل كذا، أو إذا جاء الشتاء فاشتر لنا كذا، أو إذا طلب أهلي منك شيئا فادفعه إليهم وإذا دخل رمضان فقد وكلتك في كذا، أو فأنت وكيلي ونحوه) كوصية وإباحة أكل وقضاء وإمارة.