فصل [في الشهادة على الشهادة]
وتقبل الشهادة على الشهادة في حق آدمي فقط، إن تعذر شهود الأصل بموت، أو مرض، أو غيبة مسافة القصر، واسترعاه شاهد الأصل؛ بأن قال: اشهد على شهادتي بكذا ونحوه، وإلا فلا ما لم يسمعه يشهد بها عند حاكيم، أو يعزوها لسبب من قرض ونحوه.
ويؤدي على صفة ما تحمل، ومتى رجع شهود مال بعد حكم لم ينقض وغرموه دون مزك.
وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال وحده، ويقبل أداء الشهادة بلفظ: شهدت بكذا، أو أشهد (¬2) به. PageV01P245
فصل
ولا حلف في العبادات ولا الحدود، ويستحلف منكر في كل حق آدمي غير نكاح، وطلاق، وإيلاء، وأصل رق، وولاء، واستيلاد، ونسب، وقود، وقذف.
واليمين المشروعة بالله تعالى، ويجوز تغليظها فيما فيه خطر، ولا يكون ناكلا من (¬1) أباه.
* * * PageV01P246
كتاب الإقرار
(¬1)
يصح من مكلف مختار، غير محجور عليه، لا من مكره.
ومن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح.
ويصح إقرار مريض، إلا لوارثه بماله فكوصية.
وإذا (¬2) أقر لزوجته بمهرها فلها مهر مثلها بالزوجية، لا بإقراره.
وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يلزم إقراره، وإن أقر لغير وارث صح، ولو صار عند الموت وارثا، عكس عطية ووصية.
وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح، أو أقر به وليها المجبر، أو المأذون فيه قبل.
وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه، وإن كان ميتا ورثه، وإن كان مكلفا اعتبر تصديقه.
فصل
وإن قال: له علي ألف لا تلزمني ونحوه لزمه الألف، لا إن قال له من PageV01P247 # ثمن خمر ونحوه ألف، وإن قال له علي كذا وقضيته أو كان له كذا وقضيته، فقوله مع يمينه، ما لم تكن بينة، أو يعترف بسبب الحق، وإن قال له علي مائة ثم سكت ما يمكنه فيه كلام، ثم قال: زيوفا، أو مؤجلة ونحوه لزمه مائة جيدة حالة، بخلاف ما لو اتصل.
وإن أقر أنه وهبه، أو رهنه وأقبض (¬1)، أو أقر بقبض ثمن، أو غيره، ثم أنكر، ولم يجحد إقراره، وسأله (¬2) إحلاف خصمه فله ذلك.
وإن باع أو وهب أو أعتق ونحوه، ثم قال: كان ملك فلان لم يقبل ونفذ تصرفه ويغرمه للمقر له.
وإن قال: لم يكن ملكي، ثم ملكته بعد، قبل ببينة، ما لم يكن أقر أنه ملكه، أو قال: قبضت ثمن ملكي، ونحوه.