باب النذر
(¬1)
يصح من مكلف ولو كافرا، وإذا قال: لله علي نذر ونحوه فكفارة يمين.
ونذر اللجاج والغضب يخير فيه بينه وبين كفارة يمين، كنذر المباح.
ونذر المكروه؛ كالطلاق يسن أن يكفر ولا يفعله.
ونذر المعصية؛ كالقتل وشرب الخمر يحرم الوفاء به ويكفر.
ونذر التبرر؛ كالصلاة والصوم والحج ونحوه يلزم الوفاء به، ومنه: إن شفا الله مريضي، أو سلم مالي ونحوه فلله علي كذا إذا وجد شرطه.
ومن نذر الصدقة بماله كله أجزأه ثلثه.
وإن نذر صوم شهر أو نحوه لزمه تتابعه، لا أياما معدودة إلا بشرطه (¬2) أو نيته.
* * * PageV01P238
كتاب القضاء
يلزم الإمام نصب قاض في كل إقليم، واختيار أصلح من يجده له، ويأمره بتقوى الله وتحري العدل، فيقول: وليتك أو قلدتك الحكم ونحوه.
وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة، وأخذ الحق، ودفعه لمستحقه، والنظر في مال غير رشيد لا وصي له، والحجر لسفه أو فلس، والنظر في وقوف عمله لإجرائها على وجهها، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها، وإقامة جمعة وعيد ونحوه.
وشروط قاض كونه مكلفا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا، ولو في مذهب إمامه.
ومن حكمه اثنان بينهما صالحا للقضاء نفذ حكمه في المال وغيره.
فصل [في أدب القاضي]
ينبغي أن يكون القاضي قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما فطنا عارفا بأحكام الحكام قبله.
وليكن مجلسه وسط البلد، فسيحا، وله القضاء في المسجد، ويصونه عما لا يليق فيه، ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخول عليه، وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب (¬1) ويشاورهم فيما يشكل. PageV01P239
ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، أو (¬1) حاقن، ونحوه، فإن فعل نفذ إن أصاب الحق، ويحرم قبوله رشوة، وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته، إن لم تكن له حكومة.
ويستحب أن يحكم بحضرة شاهدين، ولا ينفذ حكمه لنفسه، ولا لمن ترد شهادته له، ومن ادعى على غير برزة أمرت بالتوكيل، فإن لزمها يمين أرسل من يحلفها، وكذا مريض.