عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»
/ 72
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل [في أدب القاضي]
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. فصل [في الآنية]
  4. باب الإستنجاء
  5. باب [في السواك وغيره]
  6. باب الوضوء
  7. [صفة الوضوء]
  8. فصل [في المسح على الخفين]
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. [الأغسال المستحبة]
  12. فصل [في صفة الغسل]
  13. باب [في التيمم]
  14. فصل [في فروض التيمم ومبطلاته]
  15. [صفة التيمم]
  16. باب إزالة النجاسة
  17. باب [في الحيض والنفاس]
  18. [الإستحاضة]
  19. [النفاس]
  20. كتاب الصلاة
  21. فصل [في الأذان والإقامة]
  22. باب شروط الصلاة
  23. باب صفة الصلاة
  24. فصل [في مكروهات الصلاة وسننها]
  25. فصل [في أركان الصلاة وواجباتها]
  26. باب سجود السهو
  27. باب صلاة التطوع
  28. [صلاة الوتر]
  29. [أوقات النهي]
  30. باب [في صلاة الجماعة]
  31. فصل [في الإمامة]
  32. فصل [في موقف الإمام والمأموم]
  33. فصل [في الإقتداء]
  34. فصل [في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة]
  35. باب صلاة أهل الأعذار
  36. فصل [في صلاة المسافر]
  37. فصل [في الجمع بين الصلاتين]
  38. فصل [في صلاة الخوف]
  39. باب صلاة الجمعة
  40. فصل [في شروط صحة الجمعة]
  41. فصل
  42. باب [في صلاة العيدين]
  43. باب [في صلاة الكسوف]
  44. فصل [في صلاة الإستسقاء]
  45. كتاب الجنائز
  46. فصل [في غسل الميت]
  47. فصل [في الكفن]
  48. فصل [في الصلاة على الميت]
  49. فصل [في حمل الميت ودفنه]
  50. كتاب الزكاة
  51. باب زكاة السائمة
  52. فصل [في زكاة البقر]
  53. فصل [في زكاة الغنم]
  54. باب زكاة الخارج من الأرض
  55. فصل
  56. باب زكاة النقدين
  57. باب زكاة العروض
  58. باب زكاة الفطر
  59. باب إخراج الزكاة
  60. باب أهل الزكاة
  61. [صدقة التطوع]
  62. كتاب الصيام
  63. باب [في مفسدات الصوم]
  64. فصل
  65. فصل [في المكروهات والمسنونات في الصيام]
  66. [قضاء رمضان]
  67. فصل [في صيام التطوع وما يكره أو يحرم صومه]
  68. [تحري ليلة القدر]
  69. باب [الإعتكاف]
  70. كتاب المناسك
  71. باب [في المواقيت المكانية والزمانية]
  72. باب [في الإحرام]
  73. فصل [في محظورات الإحرام]
  74. فصل [في الفدية]
  75. فصل
  76. فصل
  77. باب [في دخول مكة]
  78. فصل
  79. باب صفة الحج
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. [أركان وواجبات الحج والعمرة]
  84. فصل [في الفوات والإحصار]
  85. باب الهدي والأضحية
  86. فصل
  87. [الأضحية]
  88. فصل [في العقيقة]
  89. كتاب [الجهاد]
  90. [الغنيمة والفيء وأحكامهما]
  91. باب عقد الذمة
  92. فصل [في أحكام عقد الذمة]
  93. كتاب البيع
  94. فصل
  95. فصل [في الشروط في البيع]
  96. باب الخيار
  97. فصل
  98. [الإقالة]
  99. باب الربا والصرف
  100. [ربا الفضل]
  101. [ربا النسيئة]
  102. باب بيع الأصول والثمار
  103. باب السلم
  104. باب القرض
  105. باب الرهن
  106. باب الضمان
  107. باب الحوالة
  108. باب الصلح
  109. باب الحجر
  110. فصل [في المحجور عليه لحظه]
  111. باب الوكالة
  112. باب الشركة
  113. باب المساقاة
  114. [المزارعة]
  115. باب الإجارة
  116. فصل
  117. فصل
  118. باب الجعالة
  119. باب السبق
  120. باب العارية
  121. باب الغصب
  122. باب الشفعة
  123. فصل
  124. باب الوديعة
  125. باب إحياء الموات
  126. باب اللقطة
  127. باب اللقيط
  128. كتاب الوقف
  129. فصل
  130. باب الهبة
  131. فصل
  132. كتاب الوصية
  133. فصل [لمن تصح الوصية]
  134. فصل
  135. فصل
  136. فصل
  137. كتاب الفرائض
  138. فصل [في أحكام الجد مع الأخوة]
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. باب العصبة
  143. فصل [في المناسخة]
  144. باب [في أصول المسائل]
  145. باب ذوي الأرحام
  146. باب [في ميراث الحمل]
  147. فصل [في ميراث المفقود]
  148. فصل
  149. فصل
  150. فصل
  151. فصل
  152. كتاب العتق
  153. فصل
  154. فصل [في أمهات الأولاد]
  155. كتاب النكاح
  156. فصل
  157. فصل [في شروط النكاح]
  158. باب المحرمات فيه
  159. فصل
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل [في عيوب النكاح]
  163. باب [في نكاح الكفار]
  164. كتاب الصداق
  165. فصل
  166. فصل
  167. فصل [في وليمة العرس]
  168. باب [في عشرة النساء]
  169. فصل
  170. فصل
  171. باب الخلع
  172. فصل
  173. كتاب الطلاق
  174. فصل
  175. فصل [في ألفاظ الطلاق]
  176. فصل [فيما يختلف به عدد الطلاق]
  177. فصل [في الإستثناء في الطلاق]
  178. فصل [في إيقاع الطلاق في الزمن الماضي والمستقبل]
  179. باب تعليق الطلاق بالشروط
  180. فصل
  181. باب الرجعة
  182. باب [في الإيلاء]
  183. باب [في الظهار]
  184. فصل
  185. باب اللعان
  186. فصل
  187. كتاب العدد
  188. فصل [في الإحداد]
  189. باب الإستبراء
  190. كتاب الرضاع
  191. كتاب النفقات
  192. فصل
  193. باب الحضانة
  194. كتاب الجنايات
  195. فصل
  196. فصل
  197. كتاب الديات
  198. فصل [في مقادير ديات النفس]
  199. فصل [في ديات الأعضاء ومنافعها]
  200. فصل
  201. فصل
  202. كتاب الحدود
  203. فصل [في حد الزنى]
  204. فصل [في حد القذف]
  205. فصل [في حد المسكر]
  206. فصل [في التعزير]
  207. فصل [في حد السرقة]
  208. فصل [في حد قطع الطريق]
  209. فصل [في قتال البغاة]
  210. فصل [في حكم المرتد]
  211. كتاب الأطعمة
  212. فصل
  213. فصل [في الذكاة]
  214. فصل [في الصيد]
  215. كتاب الأيمان
  216. فصل
  217. باب النذر
  218. كتاب القضاء
  219. فصل [في أدب القاضي]
  220. باب طريق الحكم وصفته
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. كتاب الشهادات
  225. فصل
  226. فصل [في موانع الشهادة]
  227. فصل [في عدد الشهود]
  228. فصل [في الشهادة على الشهادة]
  229. فصل
  230. كتاب الإقرار
  231. فصل
  232. فصل

باب النذر

(¬1)

يصح من مكلف ولو كافرا، وإذا قال: لله علي نذر ونحوه فكفارة يمين.

ونذر اللجاج والغضب يخير فيه بينه وبين كفارة يمين، كنذر المباح.

ونذر المكروه؛ كالطلاق يسن أن يكفر ولا يفعله.

ونذر المعصية؛ كالقتل وشرب الخمر يحرم الوفاء به ويكفر.

ونذر التبرر؛ كالصلاة والصوم والحج ونحوه يلزم الوفاء به، ومنه: إن شفا الله مريضي، أو سلم مالي ونحوه فلله علي كذا إذا وجد شرطه.

ومن نذر الصدقة بماله كله أجزأه ثلثه.

وإن نذر صوم شهر أو نحوه لزمه تتابعه، لا أياما معدودة إلا بشرطه (¬2) أو نيته.

* * * PageV01P238

كتاب القضاء

يلزم الإمام نصب قاض في كل إقليم، واختيار أصلح من يجده له، ويأمره بتقوى الله وتحري العدل، فيقول: وليتك أو قلدتك الحكم ونحوه.

وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة، وأخذ الحق، ودفعه لمستحقه، والنظر في مال غير رشيد لا وصي له، والحجر لسفه أو فلس، والنظر في وقوف عمله لإجرائها على وجهها، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها، وإقامة جمعة وعيد ونحوه.

وشروط قاض كونه مكلفا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا، ولو في مذهب إمامه.

ومن حكمه اثنان بينهما صالحا للقضاء نفذ حكمه في المال وغيره.

فصل [في أدب القاضي]

ينبغي أن يكون القاضي قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما فطنا عارفا بأحكام الحكام قبله.

وليكن مجلسه وسط البلد، فسيحا، وله القضاء في المسجد، ويصونه عما لا يليق فيه، ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخول عليه، وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب (¬1) ويشاورهم فيما يشكل. PageV01P239

ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، أو (¬1) حاقن، ونحوه، فإن فعل نفذ إن أصاب الحق، ويحرم قبوله رشوة، وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته، إن لم تكن له حكومة.

ويستحب أن يحكم بحضرة شاهدين، ولا ينفذ حكمه لنفسه، ولا لمن ترد شهادته له، ومن ادعى على غير برزة أمرت بالتوكيل، فإن لزمها يمين أرسل من يحلفها، وكذا مريض.

— Page 68 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।