فصل [في حد السرقة]
من سرق نصابا من حرزه، وهو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم خالصة (¬2)، أو ما يبلغها قيمة، ولا شبهة، قطع كطرار، لا خائن في وديعة ونحوها؛ بل جاحد عارية، ولا قطع بآلة لهو ونحوها، ولا من مال أبيه أو ابنه أو PageV01P230 # زوجه أو من سيده، أو مسلم من بيت المال.
ولا تثبت إلا بشهادة اثنين، أو إقرار مرتين مع وصفها بعد (¬1) طلب.
فإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل كف وحسمت، ومن سرق ثمرا ونحوه من شجره أضعفت عليه قيمته، ولا قطع.
فصل [في حد قطع الطريق]
من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر.
وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما بلا صلب.
وإن لم يقتل بل أخذ ما يقطع به في السرقة قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، وحسمتا.
وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا نفوا متفرقين، فلا يتركون يأوون إلى بلد.
ومن تاب منهم قبل قدرة عليه سقط عنه حق الله من نفي وقطع وصلب، وتحتم قتل، وأخذ بحق آدمي، ما لم يعف.
ويدفع صائل بالأخف فالأخف، فإن لم يندفع إلا بالقتل فلا ضمان، ويلزم الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله، وكذا من دخل منزلا متلصصا. PageV01P231
فصل [في قتال البغاة]
ويراسل إمام بغاة، ويزيل شبههم، فإن فاؤوا وإلا قاتلهم، وعلى رعيته معونته، وإن اقتتل طائفتان لعصبية أو رياسة فظالمتان، تضمن كل ما أتلفت للأخرى.
فصل [في حكم المرتد]
من أشرك بالله تعالى، أو جحد ربوبيته، أو وحدانيته، أو صفة من صفاته، أو اتخذ له صاحبة، أو ولدا، أو جحد بعض كتبه، أو رسله، أو تحريم زنى ونحوه، أو حل خبز ونحوه، أو حكما مجمعا عليه ظاهرا، وعرف فأصر كفر، فيستتاب ثلاثا، ويضيق عليه فيها فإن لم يتب قتل بالسيف.
وتوبته وكل كافر إتيانه بالشهادتين، ولا تقبل (¬1) ممن سب الله، أو تكررت ردته، ولا بد من إقرار جاحد بفرض ونحوه مع الشهادتين، أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام.
* * * PageV01P232