فصل
تجب لأبويه وإن علوا، وولده وإن سفل، حتى ذي الرحم منهم، وكل من يرثه بفرض أو تعصيب بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب، ويسار منفق.
ومن له وراث (¬1) غير أب فنفقته عليهم بقدر إرثهم.
ويلزم إعفاف من تلزم نفقته لحاجة، ونفقة زوجته وظئره لحولين.
ولا نفقة مع اختلاف دين، إلا بالولاء.
وعليه نفقة رقيقه وكسوته وسكناه بالمعروف، وألا يكلفه مشقا كثيرا، وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه، وإن طلبته أمة وطئها، أو زوجهما [أو باعها] (¬2).
وعليه علف بهائمه، وما يصلحها، ولا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر بولدها، وإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها، أو ذبح مأكولة.
* * * PageV01P218
باب الحضانة
(¬1)
تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون.
والأحق بها: أم ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد، ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة كذلك، ثم عمة كذلك، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم باقي العصبة الأقرب فالأقرب، ثم ذوي الأرحام، ثم الحاكم.
وإن امتنع من له الحضانة، أو كان غير أهل انتقلت لمن بعده.
ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لفاسق ولا كافر (¬2) على مسلم، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون، ولا لغير محرم إذا تم لأنثى سبع سنين، ومتى زال المانع عاد الحق.
وإذا أراد أحد الأبوين سفرا لبلد بعيد ليسكنه فأب أحق، وإلا فأم.
وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه، ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه، وأبو الأنثى أحق بها بعد سبع (¬3) حتى الزفاف، وأم أحق برضاع ولدها ولو بأجرة مثلها مع متبرعة.
* * * PageV01P219
كتاب الجنايات
(¬1)
القتل:
عمد: يختص القود به بشرط القصد والمكافأة.
وشبه عمد، وخطأ: فيهما الدية على العاقلة، والكفارة في مال قاتل.
فمن قتل معصوما بما يغلب على الظن موته به بمحدد أو حجر كبير، أو سم، أو سحبر يقتل غالبا، أو ألقاه من شاهق، أو في نار، أو ماء يغرقه ونحو ذلك، أو شهد عليه بما يوجب قتله ثم رجع وقال عمدت فعليه القود.
وإن ضربه قصدا بما لا يقتل غالبا في غير مقتل؛ كحجر صغير وسوط فشبه عمد.
وإن رمى صيدا أو غرضا فأصاب آدميا لم يقصده، أو انقلب نائم ونحوه على آدمي فقتله فخطأ، كعمد صغير ومجنون.
وتقتل الجماعة بواحد فإن أسقط القود فدية فقط.
ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فالقود أو الدية (¬2) عليهما، وإن أمر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه، أو أمر به سلطان ظلما (¬3) من جهل PageV01P220 # ظلمه فيه فالقود أو الدية على الآمر.
وإن علم المكلف المأمور تحريمه ضمن وحده، وأدب آمره.
ولا قصاص بقتل غير مكافئ فلا يقتل حر بمن فيه رق، ولا مسلم بكافر، ويقتل ذكر بأنثى، ولا يقتل أب ولا أم ولا جد ولا جدة بولد وإن سفل، ويقتل بكل منهم.
ويحبس جان إن كان في الورثة غير مكلف حتى يكلف، ويطالب، وليس لبعضهم أن ينفرد به.
ولا يستوفى من حامل حتى تضع وتسقيه اللبأ (¬1)، ولا في طرف (¬2) حتى تضع، وكذا حد.
ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة إمام أو نائبه بآلة ماضية بضرب عنقه.