فصل
من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه، وإن شك في عدده بنى على اليقين.
وإن قال لامرأتيه إحداكما طالق، ونوى معينة طلقت، وإلا أخرجت بقرعة، كمن طلق إحداهما ثم نسيها.
وإن قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق، أو لحماته بنتك طالق طلقت زوجته، ولا تقبل إرادة الأجنبية بلا قرينة، ولمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت امرأته كعكسه. PageV01P207
باب الرجعة
(¬1)
من طلق مدخولا بها بلا عوض دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت، بلفظ راجعت امرأتي أو رددتها ونحوه، لا نكحتها.
وسن إشهاد عليها، وهي كزوجة (¬2) لا في قسم وتحصل بوطء لا خلوة.
ولا يصح تعليقها.
وإن طهرت من حيضة ثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، فإن اغتسلت لم تحل إلا بعقد، وتعود على ما بقي من طلاقها، ولو نكحت غيره.
ويقبل قولها في انقضاء عدتها بحمل ممكن أو حيض، لا في شهر.
والمطلقة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولو غير بالغ بلا حيلة، ويطأها في قبلها مع انتشار، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها، وإن لم ينزل، لا وطء شبهة أو ملك يمين أو نكاح فاسد.
ومن غابت مطلقته ثم ذكرت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها، وأمكن، وصدقها فله نكاحها. PageV01P208
باب [في الإيلاء]
من حلف بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أبدا أو فوق أربعة أشهر، أو (¬1) حتى ينزل عيسى، أو تشرب (¬2) الخمر، أو تهبه مالها ونحوه (¬3) فمول، ولو مميزا أو غضبان أو سكران أو مريضا يرجى برؤه، لا مجبوبا كله أو عنينا ونحوه (¬4).
فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يطأ في القبل أمر بالطلاق، فإن أبى طلق عليه حاكم (¬5) واحدة أو أكثر، أو فسخ، وكذا من ترك الوطء ضرارا بلا عذر (¬6)، وإن ادعى بقاء المدة أو وطء ثيب صدق بيمينه.
باب [في الظهار]
الظهار محرم كإيلاء، فمن شبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أبدا أو إلى أمد (¬7)؛ كأنت علي كظهر أو بطن أمي (¬8) أو أختي من رضاع، أو PageV01P209 # حماتي، أو فلانة الأجنبية، أو فلان ونحوه؛ فقد ظاهر، كأنت علي حرام.
ويصح منجزا ومعلقا، ومطلقا (¬1) ومؤقتا.
ويحرم قبل كفارة وطء ودواعيه من مظاهر منها، ولا تستقر الكفارة إلا بالعود وهو الوطء.
وإن ظاهر من نسائه بكلمة فكفارة، كما لو كرره من واحدة قبل تكفير، وبكلمات فلكل واحدة كفارة.