فصل
إذا باع سيد قنه نفسه بمال منجم نجمين فأكثر صح، فإذا أداه عتق، وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا.
وتصح كتابة أم ولده، وبيع المكاتب، وإذا أدى لمشتريه عتق، وولاؤه له PageV01P186 # ويملك كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله.
ويتبع مكاتبة ولد ولدته بعدها كأم ولد ومدبرة.
فصل [في أمهات الأولاد]
إذا أولد حر أمته أو أمة ولده أو أمة لأحدهما فيها شرك فولدت ما فيه صورة ولو خفية صارت أم ولد له، تعتق بموته من كل ماله ولو قتلته.
وأحكامها كأمة في وطء واستخدام وإجارة ونحوها، لا فيما ينقل الملك، أو يراد له كالبيع والوقف والرهن ونحوه. PageV01P187
كتاب النكاح
يسن لذي شهوة، ويجب إن خاف زنى، ويباح لمن لا شهوة له، وهو معها أفضل من نفل العبادة.
وسن (¬1) نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود، وله نظر ما يظهر غالبا ممن أراد خطبتها، ومن ذات محرمه.
ويحرم تصريح بخطبة معتدة ولو من وفاة، دون تعريض لمبانة، ويباحان لبائن منه تحل له، وهي في جواب كهو.
والتعريض: إني في مثلك لراغب، وتجيبه: ما يرغب عنك ونحوه.
وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ولو تعريضا، لا إن رد أو أذن أو جهل الحال.
ويسن عقد مساء يوم الجمعة وأن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود.
فصل
ركناه إيجاب بلفظ: أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ: قبلت، أو رضيت، أو تزوجتها ونحوه.
فلا ينعقد ممن يحسن العربية بغير ذلك، فإن لم يحسنها لم يلزمه تعلمها PageV01P188 # وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، وإن (¬1) تراخى قبول (¬2) صح ماداما بالمجلس ولم (¬3) يتشاغلا بما يقطعه عرفا لا إن تقدم.
فصل [في شروط النكاح]
وشروطه:
تعيين الزوجين؛ باسم، أو صفة، أو إشارة، وكذا إن قال: زوجتك بنتي وليس له غيرها، لا إن قال: زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي.
الثاني: رضاهما أو من يقوم مقامهما ويجبر أب بكرا، ولو بالغة ومجنونة ومجنونا ومعتوها، وصغيرا، وسيد أمة (¬4) غير مكاتبة وعبده الصغير، وكذا وصيه في نكاح.
ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع بحال، ولا صغيرا، ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو صمات بكر ونطق ثيب.
الثالث: الولي، فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، وأبوها أحق به ثم وصيه فيه، ثم جد لأب وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل ثم أخ لأبوين، ثم لأب ثم ابناهما كذلك، ثم الأقرب فالأقرب، ثم المولى المعتق، ثم عصباته الأقرب كميراث ثم الحاكم ثم دهقان القرية (¬5) ونحوه. PageV01P189
وشرطه: حرية، وتكليف، وذكورية، ورشد فيه واتفاق دين سوى سيد وسلطان، وعدالة، وإذا استوى وليان قدم من أذنته، وإلا قرعة.
وإن عضل أقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة زوج أبعد، [وإن زوج أبعد] (¬1) أو أجنبى بلا عذر لم يصح.
الرابع: الشهادة، فلا يصح إلا بحضرة ذكرين عدلين ولو ظاهرا مكلفين سميعين ناطقين.
الخامس: الخلو من الموانع.
وليست الكفاءة شرطا لصحته، فيصح إن زوجت بغير كفؤ، ولمن لم يرض من امرأة وعصبة الفسخ، وإن بعد.
والكفاءة: دين ونسب وحرية وصناعة غير زرية وغنى بما يجب لها.