فصل
من وصي له بنصيب وارث معين أو بمثله (¬4)، فله [مثل] (¬5) نصيبه مضموما إلى المسألة. PageV01P175
وإن وصى بمثل بنصيب أحد ورثته ولم يعينه فمثل ما لأقلهم، وبسهم من ماله فسدس بمنزلة سدس مفروض، وبشيء أو جزء أوحظ أو نصيب فله ما شاء وارث.
فصل
تصح الوصية إلى مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا ويقبل بإذن سيده.
وإن وصى لزيد بعد وصيته لغيره -ولم يعزل الأول- اشتركا، ولا (¬1) ينفرد غير مفرد (¬2) إلا بجعله له.
ولا تصح إلا في تصرف معلوم يملكه موص كقضاء دين وتفرقة ثلث ونظر على محجور أولاده.
ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، وإن ظهر دين مستغرق بعد تفرقة وصي لم يضمن.
وضع ثلثي حيث شئت (¬3): لا يحل له (¬4) ولا لولده.
ومن مات حيث لا حاكم ولا وصي حاز بعض من حضره تركته، وعمل فيها الأصلح من بيع وغيره.
* * * PageV01P176
كتاب الفرائض
أسباب إرث: رحم ونكاح وولاء.
والوراث: ذو فرض، وعصبة، ورحم.
فذو الفرض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد والجدة، والبنت، وبنت الابن (¬1)، والأخت مطلقا، والأخ لأم.
فللزوج نصف مع عدم فرع وارث، وربع معه.
ولزوجة فأكثر ربع مع عدم الفرع، وثمن معه.
وللأب سدس مع فرع ذكر، وما أبقت الفروض إن عدم فرعه، ويجمع بين فرض وتعصيب مع فرع أنثى إن فضل شيء.
والجد مع عدمه كهو فيما ذكر.
فصل [في أحكام الجد مع الأخوة]
لجد مع إخوة لغير أم كأحدهم إن لم تنقصه المقاسمة عن (¬2) الثلث؛ كجد وأخ، وإلا فالثلث كجد وثلاثة أخوة ومع ذي فرض بعده (¬3) الأحظ من PageV01P177 # مقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس (¬1) الجميع، فإن لم يبق غير (¬2) السدس أخذه وسقط الأخوة إلا في الأكدرية، وهي: زوج وأم وجد وأخوة لغير أم، فيعال لها بالنصف ثم يقاسمها الجد فيما سمي لهما.
ولا يعال هنا ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها.
وإذا اجتمع معه ولد أبوين وولد أب حسب عليه ثم يأخذ عصبة ولد الأبوين ما سمي لولد الأب، والأنثى إلى (¬3) تمام فرضها النصف، فإن (¬4) فضل شيء فلولد الأب كالزيديات (¬5).