فصل [في المحجور عليه لحظه]
من دفع ماله لمحجور عليه لحظه كصغير ومجنون وسفيه رجع به إن بقي، PageV01P152 # وإن أتلفوه فلا ضمان، وعليهم أرش ما جنوه وضمان ما لم يدفع إليهم.
وإذا تم لصغير خمس عشرة سنة، أو أنزل، أو نبت حول قبله شعر خشن، أو حاضت أنثى فقد بلغ.
ولا يعطى ماله حتى يؤنس رشده، وهو صلاح المال بألا يغبن غالبا في تصرفه ولا يبذل ماله في حرام، أو ما لا فائدة فيه ويختبر قبل بلوغه بلائق به، فإذا علم رشده وبلوغه دفع إليه ماله بلا قضاء لا قبله بحال.
ووليهم حال الحجر أب ثم وصيه ثم حاكم، ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ، وله دفع ماله مضاربة بجزء من ربحه.
ويأكل فقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، ومع غناه ما فرضه (¬1) حاكم.
ويقبل قول ولي بعد رشده في قدر نفقة بلائق وتلف وغبطة أو ضرورة لبيع عقار وكذا في دفع إليه إن تبرع وما استدان عبد بإذن سيده فعليه، وإلا ففي رقبته كأرش جنايته وقيمة متلفه ولا يصح تصرفه بلا إذن سيده فإن أذن صح ولو مميزا.
* * * PageV01P153
باب الوكالة
(¬1)
تصح بكل قول دل على إذن وقبول بقول أو فعل دال عليه فورا ومتراخيا كشركة ومساقاة.
ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، وتصح في كل حق آدمي من عقل! وفسخ وعتق وطلاق ورجعية وإقرار ونحوه دون ظهار ولعان ويمين، وتصح أيضا في إخراج زكاة، وكفارة ونذر وإقامة حد، وإثباته، وفي حج وعمرة مع عجز.
ولوكيل أن يوكل فيما وكل فيه مع عجز عنه، وإذا لم يتوله مثله أو يأذن (¬2) موكل فقط.
وتنفسخ بموت أحدهما، و (¬3) جنونه، وعزله.
ومن وكل في بيع أو نحوه لم يبع من نفسه ولا من عمودي نسبه أو زوجته، ولا بغير نقد البلد، ولا بعرض أو نساء، وإن باع بدون ثمن مثل أو ما قدر له صح وضمن النقص، وكذا إن اشترى بأزيد.
وإن اشترى معيبا علمه لزمه إن لم يرض موكله، وإن جهل فله رده. PageV01P154
ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن إن لم يفض إلى ربا.
ويسلم وكيل مشتر ثمنا، فإن أخره بلا عذر ضمنه، وإن وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء لم يصح، م لم يعين نوعا وقدر ثمن.
وليس لوكيل في (¬1) خصومة قبض بخلاف عكسه.
واقبض حقي من زيد لا يقبضه من ورثته لا إن قال الذي قبله، ويضمن وكيل في قضاء دين بغير حضور موكل إن لم يشهد لا في إيداع.
والوكيل أمين يقبل قوله فيما وكل فيه، ولا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويقبل قوله فيه بيمينه.
ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزم دفعه إليه مع تصديق ولا يمينه مع تكذيب، وإن دفع إليه وأنكر زيد الوكالة وحلف ضمنه عمرو وإن كان المدفوع وديعة ضمنها آخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء.