عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»
/ ٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الوكالة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. فصل [في الآنية]
  4. باب الإستنجاء
  5. باب [في السواك وغيره]
  6. باب الوضوء
  7. [صفة الوضوء]
  8. فصل [في المسح على الخفين]
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. [الأغسال المستحبة]
  12. فصل [في صفة الغسل]
  13. باب [في التيمم]
  14. فصل [في فروض التيمم ومبطلاته]
  15. [صفة التيمم]
  16. باب إزالة النجاسة
  17. باب [في الحيض والنفاس]
  18. [الإستحاضة]
  19. [النفاس]
  20. كتاب الصلاة
  21. فصل [في الأذان والإقامة]
  22. باب شروط الصلاة
  23. باب صفة الصلاة
  24. فصل [في مكروهات الصلاة وسننها]
  25. فصل [في أركان الصلاة وواجباتها]
  26. باب سجود السهو
  27. باب صلاة التطوع
  28. [صلاة الوتر]
  29. [أوقات النهي]
  30. باب [في صلاة الجماعة]
  31. فصل [في الإمامة]
  32. فصل [في موقف الإمام والمأموم]
  33. فصل [في الإقتداء]
  34. فصل [في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة]
  35. باب صلاة أهل الأعذار
  36. فصل [في صلاة المسافر]
  37. فصل [في الجمع بين الصلاتين]
  38. فصل [في صلاة الخوف]
  39. باب صلاة الجمعة
  40. فصل [في شروط صحة الجمعة]
  41. فصل
  42. باب [في صلاة العيدين]
  43. باب [في صلاة الكسوف]
  44. فصل [في صلاة الإستسقاء]
  45. كتاب الجنائز
  46. فصل [في غسل الميت]
  47. فصل [في الكفن]
  48. فصل [في الصلاة على الميت]
  49. فصل [في حمل الميت ودفنه]
  50. كتاب الزكاة
  51. باب زكاة السائمة
  52. فصل [في زكاة البقر]
  53. فصل [في زكاة الغنم]
  54. باب زكاة الخارج من الأرض
  55. فصل
  56. باب زكاة النقدين
  57. باب زكاة العروض
  58. باب زكاة الفطر
  59. باب إخراج الزكاة
  60. باب أهل الزكاة
  61. [صدقة التطوع]
  62. كتاب الصيام
  63. باب [في مفسدات الصوم]
  64. فصل
  65. فصل [في المكروهات والمسنونات في الصيام]
  66. [قضاء رمضان]
  67. فصل [في صيام التطوع وما يكره أو يحرم صومه]
  68. [تحري ليلة القدر]
  69. باب [الإعتكاف]
  70. كتاب المناسك
  71. باب [في المواقيت المكانية والزمانية]
  72. باب [في الإحرام]
  73. فصل [في محظورات الإحرام]
  74. فصل [في الفدية]
  75. فصل
  76. فصل
  77. باب [في دخول مكة]
  78. فصل
  79. باب صفة الحج
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. [أركان وواجبات الحج والعمرة]
  84. فصل [في الفوات والإحصار]
  85. باب الهدي والأضحية
  86. فصل
  87. [الأضحية]
  88. فصل [في العقيقة]
  89. كتاب [الجهاد]
  90. [الغنيمة والفيء وأحكامهما]
  91. باب عقد الذمة
  92. فصل [في أحكام عقد الذمة]
  93. كتاب البيع
  94. فصل
  95. فصل [في الشروط في البيع]
  96. باب الخيار
  97. فصل
  98. [الإقالة]
  99. باب الربا والصرف
  100. [ربا الفضل]
  101. [ربا النسيئة]
  102. باب بيع الأصول والثمار
  103. باب السلم
  104. باب القرض
  105. باب الرهن
  106. باب الضمان
  107. باب الحوالة
  108. باب الصلح
  109. باب الحجر
  110. فصل [في المحجور عليه لحظه]
  111. باب الوكالة
  112. باب الشركة
  113. باب المساقاة
  114. [المزارعة]
  115. باب الإجارة
  116. فصل
  117. فصل
  118. باب الجعالة
  119. باب السبق
  120. باب العارية
  121. باب الغصب
  122. باب الشفعة
  123. فصل
  124. باب الوديعة
  125. باب إحياء الموات
  126. باب اللقطة
  127. باب اللقيط
  128. كتاب الوقف
  129. فصل
  130. باب الهبة
  131. فصل
  132. كتاب الوصية
  133. فصل [لمن تصح الوصية]
  134. فصل
  135. فصل
  136. فصل
  137. كتاب الفرائض
  138. فصل [في أحكام الجد مع الأخوة]
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. باب العصبة
  143. فصل [في المناسخة]
  144. باب [في أصول المسائل]
  145. باب ذوي الأرحام
  146. باب [في ميراث الحمل]
  147. فصل [في ميراث المفقود]
  148. فصل
  149. فصل
  150. فصل
  151. فصل
  152. كتاب العتق
  153. فصل
  154. فصل [في أمهات الأولاد]
  155. كتاب النكاح
  156. فصل
  157. فصل [في شروط النكاح]
  158. باب المحرمات فيه
  159. فصل
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل [في عيوب النكاح]
  163. باب [في نكاح الكفار]
  164. كتاب الصداق
  165. فصل
  166. فصل
  167. فصل [في وليمة العرس]
  168. باب [في عشرة النساء]
  169. فصل
  170. فصل
  171. باب الخلع
  172. فصل
  173. كتاب الطلاق
  174. فصل
  175. فصل [في ألفاظ الطلاق]
  176. فصل [فيما يختلف به عدد الطلاق]
  177. فصل [في الإستثناء في الطلاق]
  178. فصل [في إيقاع الطلاق في الزمن الماضي والمستقبل]
  179. باب تعليق الطلاق بالشروط
  180. فصل
  181. باب الرجعة
  182. باب [في الإيلاء]
  183. باب [في الظهار]
  184. فصل
  185. باب اللعان
  186. فصل
  187. كتاب العدد
  188. فصل [في الإحداد]
  189. باب الإستبراء
  190. كتاب الرضاع
  191. كتاب النفقات
  192. فصل
  193. باب الحضانة
  194. كتاب الجنايات
  195. فصل
  196. فصل
  197. كتاب الديات
  198. فصل [في مقادير ديات النفس]
  199. فصل [في ديات الأعضاء ومنافعها]
  200. فصل
  201. فصل
  202. كتاب الحدود
  203. فصل [في حد الزنى]
  204. فصل [في حد القذف]
  205. فصل [في حد المسكر]
  206. فصل [في التعزير]
  207. فصل [في حد السرقة]
  208. فصل [في حد قطع الطريق]
  209. فصل [في قتال البغاة]
  210. فصل [في حكم المرتد]
  211. كتاب الأطعمة
  212. فصل
  213. فصل [في الذكاة]
  214. فصل [في الصيد]
  215. كتاب الأيمان
  216. فصل
  217. باب النذر
  218. كتاب القضاء
  219. فصل [في أدب القاضي]
  220. باب طريق الحكم وصفته
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. كتاب الشهادات
  225. فصل
  226. فصل [في موانع الشهادة]
  227. فصل [في عدد الشهود]
  228. فصل [في الشهادة على الشهادة]
  229. فصل
  230. كتاب الإقرار
  231. فصل
  232. فصل

فصل [في المحجور عليه لحظه]

من دفع ماله لمحجور عليه لحظه كصغير ومجنون وسفيه رجع به إن بقي، PageV01P152 # وإن أتلفوه فلا ضمان، وعليهم أرش ما جنوه وضمان ما لم يدفع إليهم.

وإذا تم لصغير خمس عشرة سنة، أو أنزل، أو نبت حول قبله شعر خشن، أو حاضت أنثى فقد بلغ.

ولا يعطى ماله حتى يؤنس رشده، وهو صلاح المال بألا يغبن غالبا في تصرفه ولا يبذل ماله في حرام، أو ما لا فائدة فيه ويختبر قبل بلوغه بلائق به، فإذا علم رشده وبلوغه دفع إليه ماله بلا قضاء لا قبله بحال.

ووليهم حال الحجر أب ثم وصيه ثم حاكم، ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ، وله دفع ماله مضاربة بجزء من ربحه.

ويأكل فقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، ومع غناه ما فرضه (¬1) حاكم.

ويقبل قول ولي بعد رشده في قدر نفقة بلائق وتلف وغبطة أو ضرورة لبيع عقار وكذا في دفع إليه إن تبرع وما استدان عبد بإذن سيده فعليه، وإلا ففي رقبته كأرش جنايته وقيمة متلفه ولا يصح تصرفه بلا إذن سيده فإن أذن صح ولو مميزا.

* * * PageV01P153

باب الوكالة

(¬1)

تصح بكل قول دل على إذن وقبول بقول أو فعل دال عليه فورا ومتراخيا كشركة ومساقاة.

ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، وتصح في كل حق آدمي من عقل! وفسخ وعتق وطلاق ورجعية وإقرار ونحوه دون ظهار ولعان ويمين، وتصح أيضا في إخراج زكاة، وكفارة ونذر وإقامة حد، وإثباته، وفي حج وعمرة مع عجز.

ولوكيل أن يوكل فيما وكل فيه مع عجز عنه، وإذا لم يتوله مثله أو يأذن (¬2) موكل فقط.

وتنفسخ بموت أحدهما، و (¬3) جنونه، وعزله.

ومن وكل في بيع أو نحوه لم يبع من نفسه ولا من عمودي نسبه أو زوجته، ولا بغير نقد البلد، ولا بعرض أو نساء، وإن باع بدون ثمن مثل أو ما قدر له صح وضمن النقص، وكذا إن اشترى بأزيد.

وإن اشترى معيبا علمه لزمه إن لم يرض موكله، وإن جهل فله رده. PageV01P154

ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن إن لم يفض إلى ربا.

ويسلم وكيل مشتر ثمنا، فإن أخره بلا عذر ضمنه، وإن وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء لم يصح، م لم يعين نوعا وقدر ثمن.

وليس لوكيل في (¬1) خصومة قبض بخلاف عكسه.

واقبض حقي من زيد لا يقبضه من ورثته لا إن قال الذي قبله، ويضمن وكيل في قضاء دين بغير حضور موكل إن لم يشهد لا في إيداع.

والوكيل أمين يقبل قوله فيما وكل فيه، ولا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويقبل قوله فيه بيمينه.

ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزم دفعه إليه مع تصديق ولا يمينه مع تكذيب، وإن دفع إليه وأنكر زيد الوكالة وحلف ضمنه عمرو وإن كان المدفوع وديعة ضمنها آخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء.

— صفحة ٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।