عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»
/ ٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الحوالة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. فصل [في الآنية]
  4. باب الإستنجاء
  5. باب [في السواك وغيره]
  6. باب الوضوء
  7. [صفة الوضوء]
  8. فصل [في المسح على الخفين]
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. [الأغسال المستحبة]
  12. فصل [في صفة الغسل]
  13. باب [في التيمم]
  14. فصل [في فروض التيمم ومبطلاته]
  15. [صفة التيمم]
  16. باب إزالة النجاسة
  17. باب [في الحيض والنفاس]
  18. [الإستحاضة]
  19. [النفاس]
  20. كتاب الصلاة
  21. فصل [في الأذان والإقامة]
  22. باب شروط الصلاة
  23. باب صفة الصلاة
  24. فصل [في مكروهات الصلاة وسننها]
  25. فصل [في أركان الصلاة وواجباتها]
  26. باب سجود السهو
  27. باب صلاة التطوع
  28. [صلاة الوتر]
  29. [أوقات النهي]
  30. باب [في صلاة الجماعة]
  31. فصل [في الإمامة]
  32. فصل [في موقف الإمام والمأموم]
  33. فصل [في الإقتداء]
  34. فصل [في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة]
  35. باب صلاة أهل الأعذار
  36. فصل [في صلاة المسافر]
  37. فصل [في الجمع بين الصلاتين]
  38. فصل [في صلاة الخوف]
  39. باب صلاة الجمعة
  40. فصل [في شروط صحة الجمعة]
  41. فصل
  42. باب [في صلاة العيدين]
  43. باب [في صلاة الكسوف]
  44. فصل [في صلاة الإستسقاء]
  45. كتاب الجنائز
  46. فصل [في غسل الميت]
  47. فصل [في الكفن]
  48. فصل [في الصلاة على الميت]
  49. فصل [في حمل الميت ودفنه]
  50. كتاب الزكاة
  51. باب زكاة السائمة
  52. فصل [في زكاة البقر]
  53. فصل [في زكاة الغنم]
  54. باب زكاة الخارج من الأرض
  55. فصل
  56. باب زكاة النقدين
  57. باب زكاة العروض
  58. باب زكاة الفطر
  59. باب إخراج الزكاة
  60. باب أهل الزكاة
  61. [صدقة التطوع]
  62. كتاب الصيام
  63. باب [في مفسدات الصوم]
  64. فصل
  65. فصل [في المكروهات والمسنونات في الصيام]
  66. [قضاء رمضان]
  67. فصل [في صيام التطوع وما يكره أو يحرم صومه]
  68. [تحري ليلة القدر]
  69. باب [الإعتكاف]
  70. كتاب المناسك
  71. باب [في المواقيت المكانية والزمانية]
  72. باب [في الإحرام]
  73. فصل [في محظورات الإحرام]
  74. فصل [في الفدية]
  75. فصل
  76. فصل
  77. باب [في دخول مكة]
  78. فصل
  79. باب صفة الحج
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. [أركان وواجبات الحج والعمرة]
  84. فصل [في الفوات والإحصار]
  85. باب الهدي والأضحية
  86. فصل
  87. [الأضحية]
  88. فصل [في العقيقة]
  89. كتاب [الجهاد]
  90. [الغنيمة والفيء وأحكامهما]
  91. باب عقد الذمة
  92. فصل [في أحكام عقد الذمة]
  93. كتاب البيع
  94. فصل
  95. فصل [في الشروط في البيع]
  96. باب الخيار
  97. فصل
  98. [الإقالة]
  99. باب الربا والصرف
  100. [ربا الفضل]
  101. [ربا النسيئة]
  102. باب بيع الأصول والثمار
  103. باب السلم
  104. باب القرض
  105. باب الرهن
  106. باب الضمان
  107. باب الحوالة
  108. باب الصلح
  109. باب الحجر
  110. فصل [في المحجور عليه لحظه]
  111. باب الوكالة
  112. باب الشركة
  113. باب المساقاة
  114. [المزارعة]
  115. باب الإجارة
  116. فصل
  117. فصل
  118. باب الجعالة
  119. باب السبق
  120. باب العارية
  121. باب الغصب
  122. باب الشفعة
  123. فصل
  124. باب الوديعة
  125. باب إحياء الموات
  126. باب اللقطة
  127. باب اللقيط
  128. كتاب الوقف
  129. فصل
  130. باب الهبة
  131. فصل
  132. كتاب الوصية
  133. فصل [لمن تصح الوصية]
  134. فصل
  135. فصل
  136. فصل
  137. كتاب الفرائض
  138. فصل [في أحكام الجد مع الأخوة]
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. باب العصبة
  143. فصل [في المناسخة]
  144. باب [في أصول المسائل]
  145. باب ذوي الأرحام
  146. باب [في ميراث الحمل]
  147. فصل [في ميراث المفقود]
  148. فصل
  149. فصل
  150. فصل
  151. فصل
  152. كتاب العتق
  153. فصل
  154. فصل [في أمهات الأولاد]
  155. كتاب النكاح
  156. فصل
  157. فصل [في شروط النكاح]
  158. باب المحرمات فيه
  159. فصل
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل [في عيوب النكاح]
  163. باب [في نكاح الكفار]
  164. كتاب الصداق
  165. فصل
  166. فصل
  167. فصل [في وليمة العرس]
  168. باب [في عشرة النساء]
  169. فصل
  170. فصل
  171. باب الخلع
  172. فصل
  173. كتاب الطلاق
  174. فصل
  175. فصل [في ألفاظ الطلاق]
  176. فصل [فيما يختلف به عدد الطلاق]
  177. فصل [في الإستثناء في الطلاق]
  178. فصل [في إيقاع الطلاق في الزمن الماضي والمستقبل]
  179. باب تعليق الطلاق بالشروط
  180. فصل
  181. باب الرجعة
  182. باب [في الإيلاء]
  183. باب [في الظهار]
  184. فصل
  185. باب اللعان
  186. فصل
  187. كتاب العدد
  188. فصل [في الإحداد]
  189. باب الإستبراء
  190. كتاب الرضاع
  191. كتاب النفقات
  192. فصل
  193. باب الحضانة
  194. كتاب الجنايات
  195. فصل
  196. فصل
  197. كتاب الديات
  198. فصل [في مقادير ديات النفس]
  199. فصل [في ديات الأعضاء ومنافعها]
  200. فصل
  201. فصل
  202. كتاب الحدود
  203. فصل [في حد الزنى]
  204. فصل [في حد القذف]
  205. فصل [في حد المسكر]
  206. فصل [في التعزير]
  207. فصل [في حد السرقة]
  208. فصل [في حد قطع الطريق]
  209. فصل [في قتال البغاة]
  210. فصل [في حكم المرتد]
  211. كتاب الأطعمة
  212. فصل
  213. فصل [في الذكاة]
  214. فصل [في الصيد]
  215. كتاب الأيمان
  216. فصل
  217. باب النذر
  218. كتاب القضاء
  219. فصل [في أدب القاضي]
  220. باب طريق الحكم وصفته
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. كتاب الشهادات
  225. فصل
  226. فصل [في موانع الشهادة]
  227. فصل [في عدد الشهود]
  228. فصل [في الشهادة على الشهادة]
  229. فصل
  230. كتاب الإقرار
  231. فصل
  232. فصل

باب الرهن

(¬1)

يصح في كل عين صح (¬2) بيعها حتى المكاتب، مع الحق وبعده، ويصح رهن مبيع غير نحو مكيل على ثمنه وغيره.

ويلزم في حق راهن فقط بقبض، واستدامته شرط للزومه، ولا ينفذ تصرف راهن فيه بغير إذن مرتهن إلا العتق، وتؤخذ قيمته رهنا مكانه، ونماؤه وكسبه وأرش جناية عليه تبغ له، ومؤنته على راهن ككفنه وأجرة مخزنه، وهو أمانة لا يسقط بتلفه شيء من دينه، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض دينه، وتصح زيادة رهن لا دينه.

وإذا حل الدين وامتنع من أدائه (¬3) بيع رهن بإذنه، وإلا أجبره حاكم فإن أصر باعه عليه ووفى.

ويقبل قول راهن في قدر رهن ودين ورده، لا أنه ملك غيره أو جنى ويؤاخذ به بعد فك مالم يصدقه مرتهن.

ولمرتهن ركوب وحلب بقدر نفقته بلا إذن متحريا للعدل، وإن أنفق عليه بنية رجوع وتعذر استئذان مالك رجع كوديعة وعارية ومؤجرة لا إن خربت فعمرها بلا إذن. PageV01P148

باب الضمان

(¬1)

يصح من جائز التصرف بلفظ: أنا ضمين أو كفيل بما عليه ونحوه، ولرب الحق طلب أيهما شاء، ويبرأ ضامن ببراءة مضمون لا عكسه، ولا تعتبر معرفة مضمون له أو عنه بل رضى ضامن.

ويصح ضمان المجهول إن آل إلى العلم، ومالم يجب إن آل إليه، وضمان نحو عارية لا أمانة بل التعدي فيها.

وتصح كفالة ببدن من عليه حق مالي، لا حد ونحوه، ويعتبر رضا كفيل فقط، وإن تعذر إحضار مكفول به (¬2) مع حياته أخذ كفيله بما عليه، وإن ضمن معرفته أخذ به، وإن مات أو سلم نفسه أو تلفت العين بفعل الله تعالى برئ كفيله.

باب الحوالة

(¬3)

لا تصح إلا على دين مستقر مماثل للمحال به (¬4) قدرا وجنسا ووصفا PageV01P149 # وحلولا أو (¬1) أجلا ولا يؤثر (¬2) [فاضل] (¬3).

ويعتبر رضى محيل لا محال عليه ولا محتال إن أحيل على قادر، فتنقل الحق إلى ذمة محال عليه ويبرأ محيل ولو أفلس محال عليه أو جحد ونحوه.

ومن أحيل بثمن مبيع أو عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة لا إن فسخ.

— صفحة ٣٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।