باب الرهن
(¬1)
يصح في كل عين صح (¬2) بيعها حتى المكاتب، مع الحق وبعده، ويصح رهن مبيع غير نحو مكيل على ثمنه وغيره.
ويلزم في حق راهن فقط بقبض، واستدامته شرط للزومه، ولا ينفذ تصرف راهن فيه بغير إذن مرتهن إلا العتق، وتؤخذ قيمته رهنا مكانه، ونماؤه وكسبه وأرش جناية عليه تبغ له، ومؤنته على راهن ككفنه وأجرة مخزنه، وهو أمانة لا يسقط بتلفه شيء من دينه، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض دينه، وتصح زيادة رهن لا دينه.
وإذا حل الدين وامتنع من أدائه (¬3) بيع رهن بإذنه، وإلا أجبره حاكم فإن أصر باعه عليه ووفى.
ويقبل قول راهن في قدر رهن ودين ورده، لا أنه ملك غيره أو جنى ويؤاخذ به بعد فك مالم يصدقه مرتهن.
ولمرتهن ركوب وحلب بقدر نفقته بلا إذن متحريا للعدل، وإن أنفق عليه بنية رجوع وتعذر استئذان مالك رجع كوديعة وعارية ومؤجرة لا إن خربت فعمرها بلا إذن. PageV01P148
باب الضمان
(¬1)
يصح من جائز التصرف بلفظ: أنا ضمين أو كفيل بما عليه ونحوه، ولرب الحق طلب أيهما شاء، ويبرأ ضامن ببراءة مضمون لا عكسه، ولا تعتبر معرفة مضمون له أو عنه بل رضى ضامن.
ويصح ضمان المجهول إن آل إلى العلم، ومالم يجب إن آل إليه، وضمان نحو عارية لا أمانة بل التعدي فيها.
وتصح كفالة ببدن من عليه حق مالي، لا حد ونحوه، ويعتبر رضا كفيل فقط، وإن تعذر إحضار مكفول به (¬2) مع حياته أخذ كفيله بما عليه، وإن ضمن معرفته أخذ به، وإن مات أو سلم نفسه أو تلفت العين بفعل الله تعالى برئ كفيله.
باب الحوالة
(¬3)
لا تصح إلا على دين مستقر مماثل للمحال به (¬4) قدرا وجنسا ووصفا PageV01P149 # وحلولا أو (¬1) أجلا ولا يؤثر (¬2) [فاضل] (¬3).
ويعتبر رضى محيل لا محال عليه ولا محتال إن أحيل على قادر، فتنقل الحق إلى ذمة محال عليه ويبرأ محيل ولو أفلس محال عليه أو جحد ونحوه.
ومن أحيل بثمن مبيع أو عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة لا إن فسخ.