عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»
/ ٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب القرض
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. فصل [في الآنية]
  4. باب الإستنجاء
  5. باب [في السواك وغيره]
  6. باب الوضوء
  7. [صفة الوضوء]
  8. فصل [في المسح على الخفين]
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. [الأغسال المستحبة]
  12. فصل [في صفة الغسل]
  13. باب [في التيمم]
  14. فصل [في فروض التيمم ومبطلاته]
  15. [صفة التيمم]
  16. باب إزالة النجاسة
  17. باب [في الحيض والنفاس]
  18. [الإستحاضة]
  19. [النفاس]
  20. كتاب الصلاة
  21. فصل [في الأذان والإقامة]
  22. باب شروط الصلاة
  23. باب صفة الصلاة
  24. فصل [في مكروهات الصلاة وسننها]
  25. فصل [في أركان الصلاة وواجباتها]
  26. باب سجود السهو
  27. باب صلاة التطوع
  28. [صلاة الوتر]
  29. [أوقات النهي]
  30. باب [في صلاة الجماعة]
  31. فصل [في الإمامة]
  32. فصل [في موقف الإمام والمأموم]
  33. فصل [في الإقتداء]
  34. فصل [في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة]
  35. باب صلاة أهل الأعذار
  36. فصل [في صلاة المسافر]
  37. فصل [في الجمع بين الصلاتين]
  38. فصل [في صلاة الخوف]
  39. باب صلاة الجمعة
  40. فصل [في شروط صحة الجمعة]
  41. فصل
  42. باب [في صلاة العيدين]
  43. باب [في صلاة الكسوف]
  44. فصل [في صلاة الإستسقاء]
  45. كتاب الجنائز
  46. فصل [في غسل الميت]
  47. فصل [في الكفن]
  48. فصل [في الصلاة على الميت]
  49. فصل [في حمل الميت ودفنه]
  50. كتاب الزكاة
  51. باب زكاة السائمة
  52. فصل [في زكاة البقر]
  53. فصل [في زكاة الغنم]
  54. باب زكاة الخارج من الأرض
  55. فصل
  56. باب زكاة النقدين
  57. باب زكاة العروض
  58. باب زكاة الفطر
  59. باب إخراج الزكاة
  60. باب أهل الزكاة
  61. [صدقة التطوع]
  62. كتاب الصيام
  63. باب [في مفسدات الصوم]
  64. فصل
  65. فصل [في المكروهات والمسنونات في الصيام]
  66. [قضاء رمضان]
  67. فصل [في صيام التطوع وما يكره أو يحرم صومه]
  68. [تحري ليلة القدر]
  69. باب [الإعتكاف]
  70. كتاب المناسك
  71. باب [في المواقيت المكانية والزمانية]
  72. باب [في الإحرام]
  73. فصل [في محظورات الإحرام]
  74. فصل [في الفدية]
  75. فصل
  76. فصل
  77. باب [في دخول مكة]
  78. فصل
  79. باب صفة الحج
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. [أركان وواجبات الحج والعمرة]
  84. فصل [في الفوات والإحصار]
  85. باب الهدي والأضحية
  86. فصل
  87. [الأضحية]
  88. فصل [في العقيقة]
  89. كتاب [الجهاد]
  90. [الغنيمة والفيء وأحكامهما]
  91. باب عقد الذمة
  92. فصل [في أحكام عقد الذمة]
  93. كتاب البيع
  94. فصل
  95. فصل [في الشروط في البيع]
  96. باب الخيار
  97. فصل
  98. [الإقالة]
  99. باب الربا والصرف
  100. [ربا الفضل]
  101. [ربا النسيئة]
  102. باب بيع الأصول والثمار
  103. باب السلم
  104. باب القرض
  105. باب الرهن
  106. باب الضمان
  107. باب الحوالة
  108. باب الصلح
  109. باب الحجر
  110. فصل [في المحجور عليه لحظه]
  111. باب الوكالة
  112. باب الشركة
  113. باب المساقاة
  114. [المزارعة]
  115. باب الإجارة
  116. فصل
  117. فصل
  118. باب الجعالة
  119. باب السبق
  120. باب العارية
  121. باب الغصب
  122. باب الشفعة
  123. فصل
  124. باب الوديعة
  125. باب إحياء الموات
  126. باب اللقطة
  127. باب اللقيط
  128. كتاب الوقف
  129. فصل
  130. باب الهبة
  131. فصل
  132. كتاب الوصية
  133. فصل [لمن تصح الوصية]
  134. فصل
  135. فصل
  136. فصل
  137. كتاب الفرائض
  138. فصل [في أحكام الجد مع الأخوة]
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. باب العصبة
  143. فصل [في المناسخة]
  144. باب [في أصول المسائل]
  145. باب ذوي الأرحام
  146. باب [في ميراث الحمل]
  147. فصل [في ميراث المفقود]
  148. فصل
  149. فصل
  150. فصل
  151. فصل
  152. كتاب العتق
  153. فصل
  154. فصل [في أمهات الأولاد]
  155. كتاب النكاح
  156. فصل
  157. فصل [في شروط النكاح]
  158. باب المحرمات فيه
  159. فصل
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل [في عيوب النكاح]
  163. باب [في نكاح الكفار]
  164. كتاب الصداق
  165. فصل
  166. فصل
  167. فصل [في وليمة العرس]
  168. باب [في عشرة النساء]
  169. فصل
  170. فصل
  171. باب الخلع
  172. فصل
  173. كتاب الطلاق
  174. فصل
  175. فصل [في ألفاظ الطلاق]
  176. فصل [فيما يختلف به عدد الطلاق]
  177. فصل [في الإستثناء في الطلاق]
  178. فصل [في إيقاع الطلاق في الزمن الماضي والمستقبل]
  179. باب تعليق الطلاق بالشروط
  180. فصل
  181. باب الرجعة
  182. باب [في الإيلاء]
  183. باب [في الظهار]
  184. فصل
  185. باب اللعان
  186. فصل
  187. كتاب العدد
  188. فصل [في الإحداد]
  189. باب الإستبراء
  190. كتاب الرضاع
  191. كتاب النفقات
  192. فصل
  193. باب الحضانة
  194. كتاب الجنايات
  195. فصل
  196. فصل
  197. كتاب الديات
  198. فصل [في مقادير ديات النفس]
  199. فصل [في ديات الأعضاء ومنافعها]
  200. فصل
  201. فصل
  202. كتاب الحدود
  203. فصل [في حد الزنى]
  204. فصل [في حد القذف]
  205. فصل [في حد المسكر]
  206. فصل [في التعزير]
  207. فصل [في حد السرقة]
  208. فصل [في حد قطع الطريق]
  209. فصل [في قتال البغاة]
  210. فصل [في حكم المرتد]
  211. كتاب الأطعمة
  212. فصل
  213. فصل [في الذكاة]
  214. فصل [في الصيد]
  215. كتاب الأيمان
  216. فصل
  217. باب النذر
  218. كتاب القضاء
  219. فصل [في أدب القاضي]
  220. باب طريق الحكم وصفته
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. كتاب الشهادات
  225. فصل
  226. فصل [في موانع الشهادة]
  227. فصل [في عدد الشهود]
  228. فصل [في الشهادة على الشهادة]
  229. فصل
  230. كتاب الإقرار
  231. فصل
  232. فصل

باب السلم

(¬1)

يصح بلفظه، ولفظ سلف وبيع.

وشروطه:

انضباط صفاته؛ كمكيل وموزون ومذروع، فلا يصح في معدود مختلف كفواكه وبقول وجلود ورؤوس، ونحو قماقم (¬2) وأسطال (¬3) ضيقة الرؤوس، ولا فيما يجمع (¬4) أخلاطا غير متميزة كمعاجين، ويصح في حيوان، وثوب منسوج من نوعين.

الثاني: ذكر جنسه ونوعه ووصف يختلف به ثمنه ظاهرا؛ كحداثة وجودة، ولا يصح شرط أجود أو أردأ، بل جيد أو رديء.

الثالث: ذكر قدر كيل (¬5) في مكيل، أو وزن في موزون، فإن أسلم في مكيل وزنا أو عكسه لم يصح. PageV01P145

الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن عادة، فلا يصح حالا، ولا إلى نحو الحصاد، ولا إلى يوم، ويصح في نحو خبز ولحم يأخذه (¬1) كل يوم كذا.

وإن جاءه به قبل محله ولا ضرر لزم أخذه؛ كأجود منه من نوعه.

الخامس: وجوده غالبا في محله، لا وقت عقد، فإن تعذر فله الصبر والفسخ.

السادس: قبض ثمنه قبل تفرق، وشرط علم قدره ووصفه، فإن تأخر في بعضه بطل فيه فقط كصرف، وإن أسلم في جنس إلى أجلين، أو عكسه بين كل قسط وثمنه.

السابع: أن يسلم في ذمة لا عين.

ويعين مكان الوفاء إن عقد بنحو برية، وإلا وجب موضع عقد إن لم يشترط في غيره.

ولا يصح تصرف في مسلم فيه قبل قبضه، ولا أخذ عوضه، ولا رهن أو كفيل به.

* * * PageV01P146

باب القرض

(¬1)

يصح في كل ما صح بيعه غير الرقيق، ويملك بقبضه ويثبت البدل حالا في الذمة ولو أجله.

وإن رده مقترض لزم قبوله إن كان مثليا ولم يتغير إلا فلوسا أو مكسرة حرمها السلطان (¬2) فقيمتها وقت عقد، ويرد مثل مثلي (¬3) وقيمة غيره، فإن أعوز المثل فقيمته إذن.

ويحرم شرط جر نفعا، لا فعله بلا شرط أو إعطاء أجود، أو هدية بعد الوفاء وإن أهداه (¬4) قبل الوفاء حرم إن لم ينو احتسابه أو مكافأته أو تجر عادته به معه (¬5) قبل، وإن طولب ببدل قرض ونحوه ببلد آخر لزم إلا ما لحمله مؤنة فقيمته إن كانت ببلد قرض (¬6) أنقص.

* * * PageV01P147

— صفحة ٣٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।