باب السلم
(¬1)
يصح بلفظه، ولفظ سلف وبيع.
وشروطه:
انضباط صفاته؛ كمكيل وموزون ومذروع، فلا يصح في معدود مختلف كفواكه وبقول وجلود ورؤوس، ونحو قماقم (¬2) وأسطال (¬3) ضيقة الرؤوس، ولا فيما يجمع (¬4) أخلاطا غير متميزة كمعاجين، ويصح في حيوان، وثوب منسوج من نوعين.
الثاني: ذكر جنسه ونوعه ووصف يختلف به ثمنه ظاهرا؛ كحداثة وجودة، ولا يصح شرط أجود أو أردأ، بل جيد أو رديء.
الثالث: ذكر قدر كيل (¬5) في مكيل، أو وزن في موزون، فإن أسلم في مكيل وزنا أو عكسه لم يصح. PageV01P145
الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن عادة، فلا يصح حالا، ولا إلى نحو الحصاد، ولا إلى يوم، ويصح في نحو خبز ولحم يأخذه (¬1) كل يوم كذا.
وإن جاءه به قبل محله ولا ضرر لزم أخذه؛ كأجود منه من نوعه.
الخامس: وجوده غالبا في محله، لا وقت عقد، فإن تعذر فله الصبر والفسخ.
السادس: قبض ثمنه قبل تفرق، وشرط علم قدره ووصفه، فإن تأخر في بعضه بطل فيه فقط كصرف، وإن أسلم في جنس إلى أجلين، أو عكسه بين كل قسط وثمنه.
السابع: أن يسلم في ذمة لا عين.
ويعين مكان الوفاء إن عقد بنحو برية، وإلا وجب موضع عقد إن لم يشترط في غيره.
ولا يصح تصرف في مسلم فيه قبل قبضه، ولا أخذ عوضه، ولا رهن أو كفيل به.
* * * PageV01P146
باب القرض
(¬1)
يصح في كل ما صح بيعه غير الرقيق، ويملك بقبضه ويثبت البدل حالا في الذمة ولو أجله.
وإن رده مقترض لزم قبوله إن كان مثليا ولم يتغير إلا فلوسا أو مكسرة حرمها السلطان (¬2) فقيمتها وقت عقد، ويرد مثل مثلي (¬3) وقيمة غيره، فإن أعوز المثل فقيمته إذن.
ويحرم شرط جر نفعا، لا فعله بلا شرط أو إعطاء أجود، أو هدية بعد الوفاء وإن أهداه (¬4) قبل الوفاء حرم إن لم ينو احتسابه أو مكافأته أو تجر عادته به معه (¬5) قبل، وإن طولب ببدل قرض ونحوه ببلد آخر لزم إلا ما لحمله مؤنة فقيمته إن كانت ببلد قرض (¬6) أنقص.
* * * PageV01P147