يخرجوه من حديثه ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى الأول إلا أن الحكم صحيح، ثم يتبعه أن يقول: وفي الباب عن فلان وفلان، ويعد جماعة، منهم الصحابي الذي أخرج ذلك الحكم من حديثه، وقل ما يسلك هذه الطريق إلا في أبواب معدودة، انتهى.
ولفظ الحازمي في «شروط الأئمة» (1): مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه، وفي من روى عنهم وهم ثقات أيضا، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزم إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات.
قال: وهذا باب فيه غموض، وطريق إيضاحه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل، ومراتب مداركهم، فلنوضح ذلك بمثال وهو أن يعلم أن أصحاب الزهري مثلا على خمس طبقات، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها.
فالأولى: حديثها في غاية الصحة، نحو مالك، وابن عيينة، وعبيد الله بن عمر، ويونس، وعقيل، ونحوهم، وهي غاية مقصد البخاري.
والثانية: شاركت الأولى في التثبت غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان فيهم من لا يزامله في السفر ويلازمه في الحضر، والثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه، فكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى، وهذه شرط مسلم، PageV01P049
نحو الأوزاعي، والليث ابن سعد، والنعمان بن راشد، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وابن أبي ذئب.
والثالثة: جماعة لزموا الزهري كالطبقة الأولى، غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح فهم بين الرد والقبول، وهم شرط أبي داود والنسائي، نحو سفيان بن حسين، وجعفر بن برقان وإسحاق بن يحيى الكلبي (1).
والرابعة: قوم شاركوا أهل الثالثة في الجرح والتعديل وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري، لأنهم لم يصاحبوا الزهري كثيرا وهو شرط الترمذي.
قال: وفي الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود لأن الحديث إذا كان ضعيفا، أو من حديث أهل الطبقة الرابعة فإنه يتبين ضعفه وينبه عليه فيصير الحديث عنده من باب الشواهد والمتابعات، ويكون اعتماده على ما صح عند الجماعة، ومن هذه الطبقة زمعة بن صالح (2)، ومعاوية بن يحيى الصدفي، والمثنى بن الصباح.
والخامسة: قوم من الضفعاء والمجهولين، لا يجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب أن يخرج لهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه، فأما عند الشيخين فلا كبحر بن كنير السقاء، والحكم بن عبد الله الأيلي، وعبد القدوس بن حبيب، ومحمد بن سعيد PageV01P050
المصلوب.
وقد يخرج البخاري أحيانا عن أعيان الطبقة الثانية، ومسلم عن أعيان الطبقة الثالثة، وأبي داود عن مشاهير الرابعة، وذلك لأسباب تقتضيه.
وقال الذهبي في «الميزان» (1): انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي لإخراجه حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما.
وقال أبو جعفر بن الزبير (2): أولى ما أرشد إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده، وذلك الكتب: الخمسة، والموطأ الذي تقدمها وضعا ولم يتأخر عنها رتبة، وقد اختلفت مقاصدهم فيها، وللصحيحين فيها شفوف (3)، وللبخاري لمن أراد التفقه مقاصد جليلة، ولأبي داود في حصره أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره، وللترمذي في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه فيه غيره، وقد سلك النسائي أغمض تلك المسائل وأجلها انتهى. PageV01P051