بهجة المحافل وأجمل الوسائل بالتعريف برواة الشمائل
/ 185
📝 Text

بن قانع، وكان ثقة زاهدا، مات في المحرم سنة خمس وتسعين (1) ومائتين، ومولده سنة مائتين.

المسألة الثالثة: أنه قال قائل: كيف تدخل الأحاديث التي فيها صفته الشريفة في الحديث وقد عرفوه بأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له، أو فعلا له، أو تقريرا، وهي ليست واحدا منها؟ انتهى.

فقلنا: قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر: الأحاديث التي فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في قسم المرفوع بالاتفاق، مع أنها ليست قولا له صلى الله عليه وسلم ولا فعلا ولا تقريرا، انتهى.

على أن العلامة شمس الدين الكرماني عرف الحديث بقوله (2): اعلم أن علم الحديث موضوعه ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث إنه رسول الله، وحده هو: علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفعاله، وأحواله، وغايته: هو الفوز بسعادة الدارين، انتهى.

فزاد في التعريف «وأحواله» فإن قلت: هذا التعريف للحديث فكيف يجعله الكرماني تعريفا لعلم الحديث؟

قلت: يقال له: الحديث، ويقال له: علم الحديث. PageV01P046

ولفظ شيخ الإسلام في «فتح الباقي» (1): والحديث -ويرادفه الخبر على الصحيح-: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: أو إلى صحابي، أو إلى من دونه قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة ويعبر عن هذا بعلم الحديث رواية، ويحد بأنه: علم يشتمل على نقل ذلك، وموضوعه: ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث إنه نبي، وغايته الفوز بسعادة الدارين، انتهى المراد منه، غايته: أن قيد الحيثية مراعى، والله أعلم.

المسألة الرابعة: قال الجلال (2) في «القوت» (3): قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر في كتاب «شروط الأئمة» (4) لم ينقل عن أحد من الأئمة الخمسة أنه قال شرطت في كتابي هذا أن أخرج على كذا، لكن لما سبرت كتبهم علم بذلك شرط كل واحد منهم، فشرط البخاري ومسلم: أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور.

وأما أبو داود والنسائي فكل من كتابيهما منقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الصحيح المخرج في الصحيحين.

الثاني: صحيح على شرطهما، وقد حكى أبو عبد الله بن منده أن شرطهما إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركها إذا صح الحديث PageV01P047

باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال، فيكون هذا القسم من الصحيح إلا أن طريقه لا يكون طريق ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما بل طريقه طريق ما ترك البخاري ومسلم من الصحيح لما بينا أنهما تركا كثيرا من الصحيح الذي حفظاه.

والقسم الثالث: أحاديث أخرجاها من غير قطع منهما بصحتها، وقد أبانا علتها بما يفهمه أهل المعرفة، وإنما أودعا هذا القسم في كتابيهما لرواية قوم لها واحتجاجهم بها، فأورداها وبينا سقمها لتزول الشبهة، وذلك إذا لم يجدا له طريقا غيره؛ لأنه أقوى عندهما من رأي الرجال.

وأما أبو عيسى الترمذي فكتابه -يعني «الجامع» - على أربعة أقسام:

قسم صحيح مقطوع به، وهو ما وافق البخاري ومسلما.

وقسم على شرط أبي داود والنسائي كما بينا في القسم الثاني لهما.

وقسم آخر كالقسم الثالث لهما أخرجه وأبان عن علته.

وقسم رابع أبان هو عنه، وقال: ما أخرجت في كتابي إلا حديثا عمل به بعض الفقهاء.

فعلى هذا الأصل كل حديث احتج به محتج أو عمل بموجبه عامل، أخرجه سواء صح طريقه أم لم يصح، وقد أزاح عن نفسه، فإنه تكلم على كل حديث بما فيه، وكان من طريقته أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه، وأخرج حديثه في الكتب الصحاح، فيورد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي أخر لم

— Page 3 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।