بإذني وقالت دفعت بغير إذنك كان القول قول الزوج ولو قال الزوج كان لها زوج قبلي طلقها وانقضت عدتها ثم تزوجتها فقالت المرأة لم يطلقني ذلك الزوج كان القول قول الزوج ولا يقبل قول المرأة فإن حضر رجل وادعى أنه هو الزوج الذي أقر به الزوج الثاني وصدقته المرأة في ذلك وكذبه الزوج الثاني كان القول قول الزوج الثاني لأنه ما أقر بالنكاح لمعلوم هنا ، رجل زوج بنته البالغة وطلب مهرها فقال الزوج دخلت بها ولم تكن بكرا وقال الأب لا بل هي بكر في منزلي القول قول الأب الأب إذا أقر بقبض المهر فإن كانت البنت بكرا صدق كل ذلك من فتاوى قاضي خان من كتاب النكاح ، سئل عن رجل تزوج امرأة وزفت إليه بقماش وحلي ومصاغ ونحاس وغر ذلك والزوجة حرة بالغة ثم بعد ذلك ادعى والدها أن جميع ما مع ابنته له ليس ملكها وادعت ابنته المذكورة أنه ملكها ليس له ولا لوالدتها في شيء منه حق فقول من يسمع أجاب القول قول الأب والأم أنهما لم يملكها وإنما هو عارية عندها مع اليمين إلا أن تقوم دلالة أن مثل الأب والأم يملكان مثل هذا الجهاز للبنت قاري الهداية ، أقول هذه المسئلة مذكورة في كثير من الكتب والإمام قاضي خان ذكرها في كتاب النكاح والهبة والوديعة وقال عند ذكرها في كتاب النكاح بعد التفصيل في الجواب فإن أراد الأب أن يكون له PageV01P017 ولاية الاسترداد يشهد عند بعث الجهاز أنه عارية ويجعل للجهاز نسخة ويكبت في ذلك إقرار البنت أنها عارية في يدها ويشهد على ذلك قالوا وتمام الاحتياط في ذلك أن يشتري الأب جميع ما في هذه النسخة من البنت بثمن معلوم أنها تبرئ الأب من الثمن إن كانت بالغة لاحتمال أن الأب كان اشترى لها بعض ذلك في صغرها فكان الأوط ما قلنا ولو أدخل على الرجل امرأته ولم يعرفها أو دخل الرجل على امرته فمكث ساعة ثم خرج ولم يعرفها اختلفوا فيه قال الفقيه أبو الليث لا تكون خلوة ويصدق أنه لم يعرفها مريض بشيء بامرأته وأدخلت عليه وبقولا يشعر بها فخرجت بعد الصبح فأخبر الزوج بذلك فقال لم أشعر بها ثم طلقها وادعت المرأة أنه علم بذلك كان القول قول الزوج أنه لم يعلم قاضي خان ولو كان الرجل يصل إلى غيرها من النساء والجواري ولا يصل إليها كان لها حق الخصومة فإذا خاصمت إلى القاضي يسأل الزوج فإن قال وصلت إليها في هذا النكاح وأنكرت المرأة إن كانت ثيبا القول قوله فإن قالت أنا بكر فالقاضي يريها النساء والمرأة الواحدة تكفي والثنتان أحوط فإن قلن هي ثيب كان القول قول الزوج وإن قلن هي بكر كان القول قولها في عدم الوصول إليها وإن شهد البعض بالبكارةوالبعض بالثيابة يريها غيرهن وإن مضت السنة من وقت التأجيل ولم تخاصمه زمانا لا يبطل حقها وإن طاوعته في المضاجعة في تلك الأيام وإن خاصمته إلى القاضي إن كانت ثيبا كان القول قوله كل ذلك من فتاوي قاضي خان ، ادعى الزوج الوصول إليها فأنكرت هي نظرت إليها النساء والثنتان أفضل فإن قلن هي بكر خيرت وإن قلن ثيب يحلف الزوج بالله لقد أصبتها لعل بكارتها زالت بوجه آخر فيشترط مع الشهادتين فإن حلف فلا حق لها وإن نكل خيرت وكيف يعرف أنها بكر أو ثيب قيل أن أمكنها أن تبول على الجدار فبكر وإلا فثيب قيل تكسر البيضة وتصب في فرجها فإن دخلت فثيب وإلا فبكر وإن كانت ثيبا وادعى الوصول فأنكرت هي فالقول له مع يمينه فإن PageV01P018 حلف فلا حق لها وإن نكل أجله سنة فإذا مضت وادعى الوصول وأنكرت فالقول له مع يمينه فإن حلف فلا حق لها وإن نكل خيرت فإن اختارت نفسها بانت وفي المشهور لا تبين بل بقول له القاضي طلقها فإن أبى فرق القاضي بينهما وغذا فرق القاضي في الجب والعنة كان طلاقا خزانة الفتاوى لفرق أمير فإن قلن هي ثيب فالقول قوله مع اليمين منه لأن قول النساء ليس بحجة فوجب تحليفه وإنما يثبت بقول النساء الثيابة لا الوصول معين الحكام ، الأصل العدم فيها فروع منها القول قولها في الوطئ لأن الأصل العدم لكن قالوا في العنين لو ادعى الطئ وأنكرت وقلن بكر خيرت وإن قلن ثيب فالقول له لكونه منكر استحقاق الفرقة عليه والأصل السلامة من العنة أشباه لو اشترى الصغير سوى الطعام والكسوة ونقد الثمن من ماله يرجع على الصبي وإن لم يشترط هذه في الأصل وهذا إذا لم يكن للصبي دين على الأب أما إذا كان عليه دين فأدى جهره ولم يشهد ثم قال بعد ذلك إنما أديت مهره عن دينه الذي علي صدق لو قال الزوج \دخلت بها وقالت خلا بي ولم يقع علي لأني لم أمكنه من نفسي حتى أقبض المهر فالقول قولها والخلوة ليست كالدخول وإنما جعلت كالدخول في حق تأكد المهر والعدة ولهذا لو طلقها بعد الخلوة لا يمكنه مراجعتها . PageV01P019
📑 সূচিপত্র — الجواب لمن
— পৃষ্ঠা ৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।