المستنكر قال الحسن بن زياد المستنكر أن يكون مهر مثلها عشرة آلاف درهم والرجل يدعي النكاح بعشرة وقال سعيد بن معاذ المروزي المستنكر أن يقول الرج لتزوجتها بخمر أو خنزير وقال بعضهم أن يدعي الزوج لما لا يتزوج مثلها به عادة وعليه الاعتماد وإن اختلفا في أصل التسمية وأحدهما يدعي تسمية المهر والآخر ينكر كان القول قول المنكر ويقضي لها بمهر المثل هذا وما لو اختلف الزوجان قبل الطلاق في الوجوه سواء وغذا مات أحدهما واختلف الحي وورثت الميت فهذا ومالو اختلف الزوجان في حياتهما سوا PageV01P015 وإن ماتا جميعا واختلف ورثتهما في قدر المسمى قال أبو حنيفة رحمه الله القول قول ورثةالزوج قل أو كثر وقال أبو يوسف القول قول ورثة الزوج إلا أن يأتوا بشيء مستنكر وقال محمد يحكم مهر المثل وإن وقع الاختلاف بين ورثتهما في أصل التسمية كان القول قول منكر التسمية ولا يقضي لها بشيء في قول أبي حنيفةولالا يقضي بمهر المثل قالوا والفتوى على قولهما قاضي خان ، ولو تزوجها على عبد بعينه وهلك العبد قبل التسليم إليها واختلفا في قيمته كان القول قول الزوج وكذا لو تزوجها على ثوب بعينه فهلك الثوب قبل التسليم وختلفا في قمة الثوب كان القول قول الزوج ولو تزوجها على إبريق فضة أو ذهب فهلك قبل التسليم واتلفا في وزن كان القول قول الزوج وإن مات الرجل وبقيت المرأة ووقع الاختلاف بين المرأة وواراث الرجل فما يكون للرجال عادة كان القول قول الوارث والباقي للمرأة وإن ماتت المرأة وبقي الرجل فما يكون للنساء فالقول في ذلك قول وارث المرأة والباقي والمشكل للحي منهما وهو الرجل وقال أبو يوسف ومحمد الحكم بعد موت أحدهما هو الحكم في حسابتهما ولو مات الزوج فقال وارثه للمرأة كان طاقك ثلاثا في الصحة وأراد أن يأخذ المتاع من المرأة لا يقبل قوله إلا ببينة ويكون المتاع لها في قول أبي حنيفة لأن عنده المشكل للحي منهما فيكون القول قولها مع يمينها بالله ما تعلم أنه طلقها فإن نكلت أو أقرت كان المشكل للوارث وإن اختلف الزوجان في البيت الذي يسكنان فيه كل واحد يدعي أنه له كان القول قول الزوج في ذلك فإن أقامت المرأة البينة أو أقاما جميعا يقضي ببينة المرأة لأنها خارجة معنى وإن اختلفا في الأجر فقالت المرأة غزلت بأجر وقال الزوج بغير أجر كان القول قول الزوج مع مميز لأنه أنكر الإجارة والأجر وإن اختلفا فقال الزوج إنما أديت لتغزليه له وقالت لا بل قلت اغزليه لنفسك كان القول قول الزوج لأن الإذن يستفاد منجهته فيكون القول قوله مع اليمين وإن PageV01P016 اختلفا فقال صاحب القطن غزلته بإذني وقالت غزلته بغير إذنك كان القول قول صاحب القطن لأان المرأة تدعي تملك القطن وهو ينكر وإن حمل قطنا إلى بيته ولم يقل شيئا فغزلته إن كان الزوج بياع القطن كان القول لها وعليها مثل ذلك القطن لأن الاهر من حاله أنه كان يشتري القطن لأجل البيع وإن لم يكن يباع القطن إن كان الزوج يدعي الإذن كان القول قوله لأن الظاهر من حاله أنه يحمل القطن إلى بيته لتغزل المرأة فكان الإذن ثابتا دلالة كما لو طبخت طعاما من اللحم الذي جاء به وكذا لو اختلفا في الكرباس فقال الزوج للمرأة دفعت إلى الحايك لينسجه
📑 সূচিপত্র — الجواب لمن
— পৃষ্ঠা ৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।