تتار خانية في الطهارة حكى أن امرة جاءت إلى علي كرم الله وجهه وقالت إني حضت في الشهر ثلاث مرات فقال علي لشريح ماذا تقول في ذلك ؟ قال إن قامت بينة في بطانتها ممن نرضى بدينه وأمانته قبل منها فقال علي رضي الله عليه قالون وهي بالرومية حسن وإنما أراد يشريح من قال تحقيق النفي أنها لا تجد ذلك وأن هذا لا يكون كما قال تعالى { ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط } أي لا يدخلونها (( )) ومن المعلوم أن قبول قول الخصم مشروط بشهادة الظاهر عليه وإن كذبها فلا يقبل كما في البدائع.
كتاب الصلاة PageV01P005 في السراج الوهاج لا كراهة في أذان الصبي العاقل في ظاهر الرواية وإن كان البالغ أفضل وعلى هذا يصح تقريره في وظيفة الأذان وأما قيامة في صلاة الفريضة فظاهر كلامهم أنه لا بد منه لا يحكم بصحتها وإن كانت أركانها وشرائطها لا توصف بالوجوب في حقه وأما فرض الكفاية فهل يسقط بفعله فقالوا تقبل روايته وتصح الإجازة له ويقبل قوله في الهداية والأذان أشباه المؤذن يكفي إخباره بدخول الوقت إذا كان بالغا عاقلا عالما بالأوقات مسلما ذكرا ويعتمد على قوله معين الحكام قبيل الباب السابع مع رجل اشتبهت عليه القبلة فأخبره رجلان أن القبلة إلى هذا الجانب وهو يتحرى إلى جانب آخر فغن لم يكونا من أهل ذلك الموضع لم يلتفت إلى كلامهما لأنهما يقولان عن اجتهاد فلا يتركه اجتهاده باجتهاد غيرها وإن كانا من أهل ذلك الموضع عليه أن يأخذ بقولهما قاضي خان .
رجل أم قوما شهرا ثم قال : كنت مجوسيا فإنه يجبر على الإسلام وإلا يقبل قوله وصلاتهم جائزة وكذا لو قال صليت بكم المدة هذه على غير وضوء وهو ماجن لا يقبل قوله وإن لم يكن كذلك واحتمل أنه كان على وجه التورع والاحتياط أعادوا صلاتهم قاضي خان .
رجل قالم في الصلاة فسوق منه شيء كان قيمته درهما له أن يقطع الصلاة الفريضة والنافلة في سواء لأن الدرهم مال بدليل أنه لو أقر بمال الرجل ثم فسره بدرهم فالقول قوله ولو فسره بأقل من درهم لا يقبل من التنجيس والمزيد لو وقع الاختلاف في الإمام والقوم فقال القوم صلينا ثلاثا وقال الإمام أربعا فإن كان الإمام على يقين لا يعيد الصلاة بقولهم وإن لم يكن على يقين يأخذ بقولهم وإن اختلف القوم فقال بعضهم صلى ثلاثا وقال بعضهم صلى أربعا والإمام مع أحد الفريقين يؤخذ بقولم الإمام ، قاضي خان .
إمام صلى المغرب فقال بعض القوم صليت ثلاثا وقال بعضهم صليت ركعتين وكلا الفريقين عنده ثقة يؤخذ بقول الفريق الذي كان الإمام معهم ، قاضي خان . PageV01P006
لو حلف لا يصلي الجمعة مع الإمام فأدرك معه ركعة فصلاها معه ثم سلم الإمام وأتم هو الثانية لا يحنث لأنه لم يصل الجمعة مع الإمام إذ هي اسم للكل وهو ما صلى الكل مع الإمام ولو افتتح الصلاة مع الإمام ثم نام أو أحدث فذهب فتوضأ فجاء وقد سلم الإمام فأتبعه في الصلاة حنث وإن لم يوجد إمام الصلاة مقارنا للإمام لأن كلمة مع هنا لا يراد بها حقيقة القران بل كونه تابعا له مقتديا به للإمام لأن الأيدي أن أفعاله وانتقاله من ركن إلى ركن لو حصل على التعاقب دون المقارنة عرف مصليا معه كذا ههنا وقد وجد لبقائه مقتديا به متابعا له ولو نوى حقيقة المقارنة صدق فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء لأنه نوء حقيقة كلامه بدائع في آخر كتاب الإيمان