فقال قبله ولك النصف فالقول لها لوجوب العدة عليها وله في المهر والنفقة والسكنى في العدة في حل بنتها وأربع سواها وأختها للحال فلو جاءت بولد لزمن يحتمل يثبت نسبه ويرجع إلى قولهما في تكميل المهر فإن لاعن بنفيه عدنا لتصديقه هكذا فهمته من كلامهم و(( )) الأن صريحا ، الرابعة ادعت المطلقة ثلاثا أن الثاني دخل بها فالقول لها لحلتها للمطلق لا لكمال المهر الخامسة لو علق بعدم وطئه اليوم فادعت عدمه والدعاة فالقول له لإنكاره وجود الشرط قال في الكنز وإن اختلفا في ةوجوب الشرط فالقول له أشباه الزائل بكارتها بوثبة أو حيض أو جراح أو تعنيس هو طول مكثها في أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد الأبكار أو زنا بكر حكما في أن سكوتها رضا والقول لها إن اختلفا في السكوت ورد (( )) لو زوج الأب ابنته البكر البالغة فطلب الأب مهرها فقال الزوج دخلت بها وقال الاب بل هي بكر في منزلي فالقول قول الأب لأن الزوج يدعي حدوثا ولا بينة فإن قال الزوج للقاضي حلف الأب أنه لا يعلم أني دخلت بها هل يحلف الأب أنه لا يعلم لم يذكر جواب هذه المسألة في الكتاب ويحتمل أنه يحلف لأنه لو أقر بذلك ص إقراره في حق نفسه حتى لم يكن له أن يطالبه بالمهر فكانت المطالبة إلى الإبنة فكان التحليف مفيدا وذكر قاضي خان عن أبي يوسف رحمه الله أن له تحليفه وذكر الخصاف أنه لا يحلف لأنه لا يدعي على الأب شيئا فلا يحلف وذكر الحسام في شرح أدب القاضي أن القول قولها بيمينها إن أنكرت الدخول قال المصم ولو قيل إن كان الزوج قريبا منها أو مخالطا لها بحيث لا يمكن دخوله بها فالقول قوله فيهما لأن الظاهر يكذبها وغلا فالقول قولها لما ذكره لكان حسنا شرح المنظومة الوهبانية لابن الشحنة ، صغير جاءت به أمه فطلبت النفقة من الأب PageV01P028 فقال الأب أنا أحق لأن أمه في نكاحي لكنها هربت عني فقالت الحرة لا بل ماتت أمه قالوا بترك الولد مع الجدة ويقال للأب امرأتك الآن الأم إذا لم يعرف مكانها كانت بمنزلة المفقودة فإن أحضر الأب امرأة وقال هذه ابنتك وول\دي هذا منها وصدقته المرأة في ذلك وقالت الجده ما هذه ابنتي وأنتي ماتت كان القول قول الأب والمرأة وهي أولى بالولد قاضي خان في كتاب الدعوى فيما يتعلق بالنكاح والولد وغير ذلك
كتاب الرضاع
رجل تزوج رضيعة فأرضعتها أمه أو ابنته أو أخته حرمت الرضيعة على زوجها وكذلك لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأة واحدة بعدة واحدة حرم نكاهما لأنه صار جامعا بين الأختين ولكل واحدة منهما نصف الصداق ورجع الزوج بذلك على المرضة أن تعمدة الفساد عندنا والتعمد أن ترضعها من غير حاجة لها إلى الارتضاع فإن كانت تجد غيرها ترضعه أو كان شبعان ويقبل قولها أنها لم تتعمد الفساد قاضي خان ، ولو شرط على الظئر الإرضاع بنفسها فأرضعته بلبن شاة فلا أجر لها ولو اختلفا فالقول لها مع يمينها جامع الفصولين ثم تعمد الفساد يثبت بثلاثة أشياء بعلمها بنكاح الصغيرة وعلمها بفساد النكاح بإرضاعها وعدم الضرورة ومع ضرورة خوف الهلاك على الصغيرة لو لم ترضعها والقول قولها في أنها لم تتعمد الفساد مع يمينها لأن الزوج بدعوى تعمد الفساد يدعي عليها الضمان وهي تنكر فكان القول قولها وعلى حكم المهر والرجوع في المسائل المتقدمة من الاتفاق ولا الاختلاف الراض يظهر بإحدا أمرين أحدهما الغقرار والثاني البينة أما الغقرار فهو أن يقول لامرأة تزوجها هي أختي من الرضاع أو هي أمي من الرضاع ويثبت على ذلك ويصير عليه يفرق بينهما لأنه اقر ببطلان ما يملك إبطاله للحال فيصدق فيه على نفسه وغذا صدق لا يحل له وطئها والاستمتاع بها فلا يكون في بقاء النكاح فأيده فيفرق بينهما (( )) صدقته أو كذبته لأن الحرمة ثابتة في زعمه بدائع من كتاب الرضاع