تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان
/ ১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث: في أدلة الحنابلة نقلا ومعنى
  1. الباب الأول: في بيان مذاهب الأئمة الأربعة في هذه المسألة (مسألة: صوم يوم الشك من رمضان)
  2. الباب الثاني: في نقل أقوال الصحابة وما الموجب للاحتياط؟
  3. الباب الثالث: في أدلة الحنابلة نقلا ومعنى
  4. الباب الثالث: في أدلة الحنابلة نقلا ومعنى
  5. الباب الرابع: في
  6. أدلة القائلين بعدم وجوب صوم يوم الشك والقائلين بحرمته والأجوبة عن ذلك
  7. فصل: في الأدلة الصريحة بحرمة صوم يوم الشك

سادسها: إذا طلق إحدى نسائه، ونسي عينها حرم الجميع5.

سابعها: أنا أوجبنا إمساك جزء من الليل في أوله وآخره، وإن لم يكن محلا للصوم ليتحقق صوم رمضان، وإذا وجب الإمساك في زمان ليس بمحل للصوم أصلا ليتحقق صوم رمضان، فلأن يجب في زمان يجوز أن يكون من رمضان أولى.

ثامنها: لو لم نوجبه لم نأمن فوات6 المصلحة، وإذا أوجبناه فإن وافق زمان رمضان حصل الفرض، وإن لم يوافق /7 لم يحصل ضرر، وصار هذا كما PageV01P092

إذا شك في تضايق/1 وقت الصلاة، فإن يجب عليه فعلها حذر الفوات، وفارقت الصوم في أنا إذا شككنا في دخول وقتها لم يجب فعلها حذرا من وقوعها قبل وقتها، فإذا أخرناها لم نخف الفوات، وفي مسألتنا إذا قدمنا الصوم لم تفت وظيفته، ومتى أخرناه2 فاتت3.

فإن قيل: الواجب عليه صوم رمضان، وهذا اليوم ليس من رمضان، لأنه يثبت إما بالقطع وهي الرؤية ممن يقع بهم العلم، أو إكمال عدد شعبان، أو بغلبة الظن بشهادة العدل الواحد عند قوم، والعدد عند آخرين4، ولم يوجد في مسألتنا شيء من ذلك، لأن الغيم لا يدل على وجود الهلال ولا على عدمه، ولم يكن الشهر ثابتا، فلا يثبت بمجرد الشك، كما لو شك في وقت الصلاة5، وهل طلع الفجر؟ فإنه لا يحرم عليه الأكل6، وخرج على هذا اليوم الأخير، لأن الأصل وجوب الصيام، وهاهنا7 الأصل الفطر.

قلنا: قولكم: ليس هذا من رمضان قطعا أو ظاهرا، الأول مسلم، والثاني: ممنوع، لأن الأصل في الشهور النقصان على ما سبق في الأحاديث الصحيحة، وقد كان مقتضاها أن لا يجب صوم اليوم8 الأخير، لكن أوجبناه احتياطا9.

سلمنا أنه ليس من رمضان ظاهرا لكن يحتمل أن يكون منه أم لا؟ PageV01P093

الأول: مسلم، والثاني: ممنوع لأن كونه من رمضان، وكونه من شعبان على السواء في الإحتمال، فوجب أن يصام احتياطا1.

سلمنا أن كونه من رمضان أبعد من كونه من شعبان، ولكن لم لا يجب2 صومه توصلا إلى أداء الواجب بيقين، كما أوجبنا غسل قصاص الشعر مع الوجه3؟

فإن قيل: الصوم عبادة فلا يجوز الدخول فيها إلا على يقين كسائر العبادات4، وبيانه: أن الشرع لما أوجب العبادات المؤقتة نصب لها أسبابا وأعلاما، فدخول وقت الصلاة سبب لوجوبها، فلو شك فيه لم يجز له فعلها5، وكذلك لو شك في ملك نصاب6، أو في وجود الزاد أو الراحلة، وهل طلق7، أو أعتق، أم لا؟

ويوضحه أن الخطاب يتعلق بالذمة، فيقصد8 المكلف بأداء العبادة أن يبرأ، وهاهنا لم يتعلق بذمته شيء يحتاج أن يبرأ منه.

قلنا: هذا ليس بشك لما قررناه9 من الأدلة السابقة.

سلمنا أنه شك، لكن من العبادات ما يلزم مع الشك، وهو ما إذا نسي صلاة لا يعلم عينها10. PageV01P094

وأما دخول الوقت فقد سبق جوابه، وهو: أن تأخير الصلاة لا يؤدي إلى ترك الإحتياط بخلاف مسألتنا.

وقولهم: لم يتعلق بذمته شيء، غير مسلم.

فإن قيل: الشك بالغيم ليس بأكثر من الشك الحاصل بشهادة من رد الحاكم شهادته، مع أنه هناك لا يجب/1 الصوم، فكذلك في الغيم، لأنه في الموضعين يحتمل أن يكون الهلال طالعا.

وبيانه: أن الغيم ليس بسبب في وجوب الصوم، إنما السبب رؤية [الهلال] 2، أو شهادة برؤيته، ونحن على الأصل، وهو شعبان، فلا بد من ناقل عن هذا الأصل، والغيم لا يصلح3 أن يكون ناقلا.

قلنا: رؤية الهلال خبر لا شهادة4، وليس من شرط الخبر أن يقبله حاكم، وإن رد خبره لفسقه فليست تلك شهادة ولا خبرا5 موجبا شكا.

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।