يتمارى فيه، أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان ليس منه"، يعني ليس من رمضان1.
وهذا الحديث كما قال ابن الجوزي: لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ذكره أحد من الأئمة الذين جمعوا السنن، وترخصوا في ذكر الأحاديث الضعاف، وإنما هو مذكور في نسخة يعلى بن الأشدق، عن ابن جراد، وهي نسخة موضوعة2/3.
قال أبو زرعة الرازي4: يعلى بن الأشدق ليس بشيء5.
وقال البخاري: يعلى لا يكتب حديثه6.
وقال أحمد بن عدي الحافظ: روى يعلى بن الأشدق عن7 عمه عبد الله ابن جراد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة منكرة، وهو وعمه غير معروفين8.
وقال أبو حاتم ابن حبان الحافظ: لا تحل الراوية عنه بحال، ولا الإحتجاج به9. PageV01P130
فإذا كان كذلك، فكيف يقول الخصم عن1 حديث يعلى: فيه كفاية عما سواه، ويعيب من يأخذ بحديث صحيح قد فسره صحابي، وينسبه إلى الهوى؟
وكيف يجوز أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن أفطر يوما من رمضان يتمارى فيه، أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان"؟.
أما علم أنه قد ورد في الحديث الصحيح، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من روى عني حديثا يرى2 أنه كذب، فهو أحد الكذابين 3"4.
وبالجملة فالأدلة والمناقشة في هذه المسألة مما يطول ذكرها، وكأن المالكية والحنفية لما تعارضت عليهم أدلة النهي عن صوم الشك، وأدلة الوجوب، لا سيما حديث "سرر الشهر"، قالوا بجواز صوم يوم الشك من غير حرمة5.
قال في المواهب6، للحنفية: في حديث "سرر شعبان" هذا: يقيد استحبابه –يعني الصوم- لا وجوبه، لأنه معارض بنهي التقدم بصيام يوم أو يومين7 - انتهى.
وبعضهم يحمل التقدم على صوم8 رمضان جمعا بين الأدلة.
والكلام مما يطول وفيما ذكرناه كفاية المتبصر، والله سبحانه وتعالى أعلم. PageV01P131
خاتمة
العاقل من ترك الإعتراض على الأئمة، لأنهم قد مهدوا مذاهبهم، ونقحوا أدلتهم، واستنبطوا الأحكام من الكتاب والسنة، بعد بذل الجهد مع ذكاء القرائح، ورب دليل مرجوح1 عند مجتهد، راجح عن آخر، ورب حديث صحيح عند قوم، ضعيف عند آخرين.
والموجب لاجتهاد2 الأئمة، أو مخالفة بعضهم بعضا، إنما هو تعارض الأدلة، وورود الأحاديث من طرق مختلفة بمعاني مختلفة كما مر في هذه المقدمة.
فالسعيد من سلم، وقلد من شاء، ولم يتكلم، لا سيما وقد قرر الأئمة على أحد القولين أن كل مجتهد مصيب، وأن المذاهب كلها صواب، [وأنها من باب جائز وأفضل، لا من باب صواب] 3 وخطأ4.
ورجح كثير من العلماء القول بأن كل مجتهد مصيب، وأن حكم الله تعالى في كل واقعة تابع لظن المجتهد، وهو أحد القولين للأئمة الأربعة5، ورجحه القاضي PageV01P132
أبو بكر1، وقال: الأظهر من كلام الشافعي (رضي الله تعالى عنه) 2، والأشبه بمذهبه ومذهب /3 أمثاله من العلماء: القول بأن كل مجتهد مصيب4.
وقال به5 ابن سريج6، والقاضي أبو حامد7، وأكثر العراقيين8. PageV01P133
ومن الحنفية أبو يوسف، ومحمد بن الحسن1، وأبو زيد2 الدبوسي3.
قال العلامة المازري4: إن قول من قال: إن الحق في طرفين، هو قول أكثر أهل التحقيق من العلماء والمتكلمين، وهو مروي عن الأئمة الأربعة [رضوان الله وسلامه عليهم] 5، وإن حكي عن كل اختلاف فيها6.
قال القاضي عياض7: القول بتصويب المجتهدين هو الحق، والصواب PageV01P134