معه هذه الطاقة وضد هذا العجز
واعلم أن على هذه المسألة ينبني مسألة تكليف مالا يطاق فمن قال إن القدرة لا تكون إلا مع الفعل كالأشعري وغيره يقول كل كافر وفاسق قد كلف مالا يطاق لأن من سبق في علم الله أنه لا يؤمن لا يقدر على الإيمان أبدا
وبعضهم قال هذا تكليف بالمستحيل وكنت مشيت على هذا في كتابي البرهان في تفسير القرآن في أول سورة البقرة عند قوله تعالى {سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون} ومن قال أن القدرة المشروطة في التكليف تكون قبل الفعل وبدون الفعل وقد تبقى إلى حين الفعل والقدرة المستلزمة للفعل لابد أن تكون موجودة عند وجوده يقول إنه لم يكلف ما لا يطاق قال بل كلف ما أطاق قال ابن تيمية وهذا قول جمهور أهل السنة وأئمتهم فإن الله تعالى قد أوجب الحج على المستطيع حج أو لم يحج وأوجب صيام الشهرين في الكفارة على المستطيع كفر أو أم لم يكفر وأوجب الإسلام على الكافر أسلم أو لم يسلم وأوجب العبادات على القادرين دون العاجزين فعلوا أو لم يفعلوا
ثم أعلم أن تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين
أحدهما ما لا يطاق للعجز عنه بطريق الآلات كتكليف المقعد القيام والمشي وتكليف الإنسان الطيران والأعمى نقط المصاحف فهذا غير واقع في الشريعة ولم يكلف الله به أحد
ثانيهما تكليف ما لا يطاق للاشتغال بضده مع سلامة الآلات كتكليف الكافر الإيمان مع سبق علم الله بإنه لا يؤمن والتكليف بهذا واقع بالاتفاق فاشتغال الكافر بالكفر هو الذي صده عن ضده الذي هو الإيمان
فإنه بمنزلة القاعد المأمور بالقيام فإن اشتغاله بالقعود هو الذي يمنعه أن يكون قائما والإرادة الجازمة لأحد الضدين تنافي الضد الآخر وتكليف الكافر والعاصي السابق علم الله وقدره فيهما من هذا الباب وتكليف مثل هذا ليس بقبيح شرعا ولا عقلا عند أحد من العقلاء متفقون على أمر الإنسان ونهيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده إذا أمكن أن يترك ذلك الضد ويفعل الضد المأمور به فإن السيد لا يأمر عبده الأعمى بنقط المصاحف ويأمره أن يقوم ويعلم بالضرورة الفرق بين هذا وهذا وتكليف ما لا يطاق للاشتغال بضده لا نزاع في وقوعه كما تقدم وإنما النزاع هل يسمى هذا تكليف ما لا يطاق لكونه تكليفا بما أنتفت فيه القدرة المقارنة للفعل فمنهم من يدخل هذا في تكليف ما لا يطاق كما يقوله القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وغيرهما فإنهم يقولون ما لا يطاق قسمان ما لا يطاق للعجز عنه وما لا يطاق للاشتغال بضده ومنهم من يقول هذا لا يدخل في تكليف ما لا يطاق قال ابن تيمية وهذا هو الأشبه بما في الكتاب والسنة وكلام السلف فإنه لا يقال للمستطيع المأمور بالحج إذا لم يحج أنه مكلف ما لا يطيق فإن الله خلق له القدرة المشروطة في التكليف المصححة للأمر والنهي كما في العباد إذا أمر بعضهم بعضا فما يوجد في القدرة في ذلك الأمر فهو موجود في أمر الله لعباده بل تكليف الله أيسر ورفعه للمشقة والحرج أعظم والناس يكلف بعضهم بعضا أعظم مما أمرهم الله ورسوله ولا يقولون هذا تكليف ما لا يطاق ومن تأمل أحوال من يخدم الملوك والأكابر ويسعى في طاعتهم وجد عندهم من ذلك ما ليس عند المجتهدين في العبادة لله تعالى وأما قوله سبحانه {وكانوا لا يستطيعون سمعا} لم يرد به هذا فإن جميع الناس قبل الفعل ليس معهم القدرة الموجبة للفعل فلا يختص بذلك العصاة بل المراد أنهم