رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر
/ ২৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الجواب الرابع
  1. مقدمة
  2. الجواب الأول
  3. الجواب الثاني
  4. الجواب الثالث
  5. الجواب الرابع
  6. الجواب الرابع
  7. الجواب الخامس
  8. خاتمة

وأما حين الفعل فزعموا أنه حينئذ لا يكون قادرا لأن القادر لابد أن يقدر على الفعل والترك وحين الفعل لا يكون قادرا على الترك فلا يكون قادرا وأهل السنة يقولون لابد أن يكون قادرا حين الفعل ويكون أيضا قادرا قبل الفعل وقال طائفة منهم لا يكون قادرا إلا حين الفعل وهؤلاء يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل وهي مستلزمة له لا توجد بدونه فإن المقارن للشيء مستلزم له لا يوجد مع عدمه فإن وجود الملزوم بدون اللازم ممتنع وهذا قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد وهو أن إقدار الله المؤمن والكافر والبر والفاجر سواء فلا يقولون أن الله خص المؤمن المطيع بإعانه حصل بها الإيمان بل يقولون إن إعانته للمطيع والعاصي سواء ولكن هذا بنفسه رجح الطاعة كالوالد الذي أعطى كل واحد من ابنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق أو أعطاهما مالا فهذا أنفقه في طاعة الرحمن وهذا أنفقه في طاعة الشيطان وهذا القول فاسد بأتفاق أهل السنة والجماعة فإنهم متفقون على أن لله على عبده المؤمن المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر وانه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر كما قال تعالى {ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم} الآية وقال {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام} والآيات في مثل هذا كثيرة تبين اختصاص عباده المؤمنين بالهدى والايمان والعمل الصالح والعقل يدل على ذلك أيضا فأنه إذا قدر أن جميع الأسباب الموجبة للفعل من الفاعل كما هي في التارك كان إختصاص الفاعل بالفعل ترجيحا لأحد المثلين على الآخر بلا مرجح وذلك معلوم الفساد بالضرورة وهذا هو الأصل الذي بنوا عليه إثبات الصانع فإن قدحوا في ذلك انسد عليهم طريق إثبات الصانع وغايتهم أن قالوا القادر

المختار يرجح مقدوريه على الآخر بلا مرجح وهذا فاسد فإن مع استواء الاسباب في كل وجه يمتنع الرجحان وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح إن كان لقوله يرجح معنى زائد على وجود الفعل فذاك هو السبب المرجح وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل ثم الفعل حصل في إحدى الحالين دون الأخرى بلا مرجح وهذا مكابرة للعقل فلما كان أصل قول القدرية إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء إمتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل والقدرة لا تكون إلا من الله وما كان من الله لم يكن مختصا بحال وجود الفعل ثم لما رأو أن القدرة لابد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل فإن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك وحال وجود الفعل يمتنع الترك كما تقدم

قال ابن تيمية وهذا باطل قطعا فإن وجود الأثر مع عدم بعض شروطه الوجودية يمتنع بل لابد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل فنقيض قولهم هو الحق وهو أن الفعل لابد أن يكون معه قدرة لكن صار أهل إثبات القدرة للعبد هنا فريقين فريقا قالوا لا تكون القدرة إلا مع الفعل ظنا منهم أن القدرة نوع واحد وظنا من بعضهم أن القدرة عرض لا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل

والصواب الذي عليه أئمة الفقه والسنة أن القدرة نوعان نوع مع الفعل مقارن له ونوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي وتحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل وتبقى إلى حين الفعل إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض وإما بتجدد أمثالها عند من يقول الأعراض لا تبقى وهذه قد تصلح للضدين وأمر الله لعباده مشروط بهذه الطاقة فلا يكلف الله من ليست

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।