قال بعض المحققين: قول مجاهد وأحمد بن حنبل، تبعا لابن عباس وابن مسعود في تضعيف السيئات، إنما أرادوا مضاعفتها في الكيفية، دون الكمية. انتهى. PageV01P050
وهذا القول لا نزاع فيه؛ للاتفاق عليه، بل الصواب أنهم يقولون بتضعيفها في الكمية والمقدار، على ما مر؛ وبذلك يفتي أئمتنا.
قال ابن جماعة وغيره: وأكثر أهل العلم على أن السيئة لا تضاعف بمكة؛ لقوله تعالى: {ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها} انتهى.
لكن القائلين بهذا يقولون: إنها تعظم ولا تتعدد.
فإن قيل: هل لكون السيئة الواحدة وهي مغلظة فائدة مع كونها تعظم بقدر التعدد، ويلزم منه أنهما حينئذ على حد سواء؟
قلنا: نعم! له فائدة؛ لأنه ورد أنه من زادت حسناته على سيئاته في العدد، دخل الجنة؛ ومن زادت سيئاته على حسناته في العدد، دخل النار.
ومن استوى حسناته وسيئاته، كان من أهل الأعراف. والله أعلم.
وبالجملة: فالقائلون بهذا يقولون إن الذنب بمكة يربو على الذنب فيما عداها من البلدان، وعلى كلا القولين؛ فهو حري بأن يورث المقت، والعياذ بالله؛ لأن المعصية في حرم السلطان وفناء بيته ليس كالمعصية فيما يبعد عن تلك المحال، لأن المنابذة لأحكام السلطان هناك أظهر، وقد جعل الله مكة حرمه، وجعل بيته فيها؛ ولله المثل الأعلى.
فنسأله سبحانه أن يوفقنا للطاعة في سائر الأحوال، والأمكنة، والزمان. ونعوذ به من المقت والمعصية والخذلان؛ آمين. PageV01P051
حكاية
عن علقمة بن مرثد قال: بينما رجل يطوف بالبيت؛ إذ بدت له ساعد امرأة؛ فوضع ساعده على ساعدها يتلذذ به؛ فالتصق ساعداهما، فأتيا بعض الشيوخ؛ فقال له: ارجع إلى المكان الذي فعلت فيه؛ فعاهد رب البيت أن لا تعود، ففعل فخلي عنه.
وحكى أبو بشر عن ابن أبي نجيح: أن رجلا وامرأة حجا من الشام؛ فقبلها وهما يطوفان، فمسخا حجرين، فلم يزالا في المسجد الحرام حتى جاء الله بالإسلام؛ فأخرجا.
والحكايات في هذا المعنى كثيرة لا تليق بهذه المقدمة، وفي هذا كفاية ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
وقد كان في زمن الجاهلية تعجل العقوبة لمن فعل سيئة واستحل شيئا مما حرم لينتهوا؛ فلما بعث الله محمدا عليه السلام توعدهم فيما انتهكوا مما حرم بالساعة؛ فقال: {بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر}.
فأخر العقاب إلى يوم القيامة، والله تعالى أعلم. PageV01P052