إتحاف ذوي الألباب في قوله - تعالى -: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب}
/ ২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة
  1. مقدمة

هو مكتوب له بأقصى الأندلس، ومثل هذا كثير» (1).

وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - بعد تقريره نفع الدعاء والأمر به ودفعه للبلاء: «وقد اعترض قوم بأن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه - دعا به العبد أو لم يدع -؛ لأن كل مقدر كائن - كما دلت عليه الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة -، وإن لم يكن قدر لم يقع - سأله العبد أو لم يسأله -، فظنت طائفة صحة هذا الكلام، فتركت الدعاء، وقالوا: لا فائدة فيه» (2).

قال: «وهؤلاء - مع فرط جهلهم وضلالتهم - متناقضون؛ فإن مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب، فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قد قدرا لك فلا بد من وقوعهما؛ أكلت أو لم تأكل؛ شربت أو لم تشرب، فلا حاجة للأكل والشرب، وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منه؛ وطئت الزوجة والأمة أو لم توطأ، وإن لم يقدر لم يكن، فلا حاجة للتزويج والتسري - وهلم جرا -، فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟! بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام؛ بل هم أضل PageV01P093

سبيلا» (1).

قال: «وعلى هذا: فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال: لا فائدة في الدعاء كما لا يقال: لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال» (2).

واعلم - أيدك الله - أنه ليس كل ما يظنه الإنسان سببا يكون سببا، وليس كل سبب مباحا في الشريعة، وليس كل سبب مقدورا للعبد، فالعبد يؤمر بالسبب الذي أذن الله فيه وينهى عن غيره، وغير المقدور للعبد ليس فيه إلا الدعاء والتوكل على الله - تعالى - (3).

ومما يؤيد هذا: ما ثبت في «الصحيح»، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النذر، وقال: «لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» (4).

فأخبر أن النذر ليس من الأسباب المأذون فيها لجلب المنفعة ودفع المضرة، ولكن نلقيه إلى ما قدر له، فنهي عنه لعدم فائدته (5).

وكذلك حديث مسلم عن ابن مسعود، قال: قالت أم حبيبة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - -: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي PageV01P094

معاوية، قال: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل الله شيئا قبل أجله (1)، ولن يؤخر شيئا عن أجله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل» (2).

ففي هذا الحديث: أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأسباب دون بعض، فالأعمار المقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها، بخلاف النجاة من عذاب الآخرة؛ فإن الدعاء مشروع له، نافع فيه، ولذلك كان الإمام أحمد يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول: هذا فرغ منه (3)، فتأمل هذا؛ فإنه نفيس جدا (4).

(تنبيه): اعلم - أيدك الله - أنه قد ظهر من مجموع ما أسلفناه: أن حاصل ما مر من الآيات والأحاديث:

أن قوله - تعالى -: {وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في PageV01P095

كتاب} (1) أن معناه: كل من طال عمره أو قصر فهو مكتوب في الكتاب، وأن قوله - تعالى -: {ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده} (2) أن الأجل المسمى عنده هو الأجل الذي قضاه، وأن قوله - تعالى -: {يمحو الله ما يشاء ويثبت} (3) على عمومه، حتى في الشقاوة والسعادة والأجل والرزق والخلق والخلق، لكن باعتبار متعلق الكتابة والعلم - كما مر -؛ لأن من المشاهد أن الشخص يكون كافرا - وذلك مكتوب في اللوح المحفوظ لأنه من جملة الحوادث - ثم يسلم، ومسلما ثم يكفر، وفقيرا ثم يستغني، وعكسه.

— পৃষ্ঠা ১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।