قلت: ما أجدر هذا القول بالصحة؛ فإنه في غاية الظهور، ولا إشكال فيه.
ثم رأيت ابن عادل قال في (سورة الأنعام): «في الكتاب المبين قولان: الأول: هو علم الله - تعالى -، وهو الأصوب» (4).
وقال في موضع آخر: «والكتاب: علم الله أو اللوح» (5).
والله - سبحانه - أعلم.
(تنبيه): اعلم - أيدك الله - أني جمعت من متفرقات كلام المفسرين في PageV01P081
هذا الكتاب ما لا تراه مجموعا في غيره، ومع هذا فليس في كلامهم المذكور ما يوضح المراد ويزيل اللبس والإشكال عما ورد من المحو والإثبات وزيادة العمر ونقصه - ونحو ذلك -، فنحتاج لاستئناف كلام آخر ليظهر الحق والمراد، ويرتفع اللبس ويزول الخفاء، فنقول قبل ذلك:
قد أولع نقلة التفسير بنقل كل ما يرونه مسطورا من الأقاويل من صحيح أو ضعيف أو موضوع عن الكلبي ومقاتل (1) - ونحوهما -.
ولهذا تجد أئمة النقل وأهل التثبت فيه يلتفتون لكل مهم في الغالب ولا يستدل به الفقهاء في الأحكام.
قال الميموني (2): سمعت أحمد بن حنبل يقول: ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم وبعض التفاسير (3). PageV01P082
قال الخطيب (1): وهذا محمول على كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة، غير معتمد عليها؛ لعدم عدالة ناقليها وزيادات القصاص فيها.
فأما كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفة، وليس يصح في ذكر الملاحم والفتن المنتظرة [غير] (2) أحاديث يسيرة.
وأما كتب التفسير فمن أشهرها: كتاب الكلبي ومقاتل بن سليمان، وقد قال أحمد في «تفسير الكلبي»: «من أوله إلى آخره كذب»، قيل له: فهل النظر فيه يحل؟ قال: «لا» (3).
وسئل وكيع عن «تفسير مقاتل»، فقال: «لا تنظروا فيه»، قال: ما أصنع به؟ قال: «ادفنه» - يعني تفسيره - (4).
وقال أحمد بن حنبل: لا يعجبني أن أروي عن [مقاتل بن سليمان] (5) شيئا (6).
وأما المغازي فمن أشهرها: كتاب محمد بن إسحاق (7)، وكان يأخذ PageV01P083
عن أهل الكتاب.
وقال الشافعي: «كتب الواقدي كذب» (1).
وليس في المغازي أصح من «مغازي موسى بن عقبة» (2).
ولعدم احتياط كثير من المفسرين في النقل: ينقلون خرافات القصاص وأكذوباتهم في حق الأنبياء والملائكة؛ الموهمة لوقوع ما هم منزهون عنه، إلى غير ذلك مما يعلمه الواقف على كلامهم.
وبعضهم يلتبس عليه ما يستدل به الرافضة أو المعتزلة لنصرة مذاهبهم، فينقل، فيوهم الناظر فيه أنه مذهب أهل السنة.
إذا تقرر هذا؛ فالعمدة - في مقام الاحتجاج والاستدلال - إنما هو بكلام ذوي التحقيق من أهل النقل الذين عليهم مدار التعويل، وإليهم المرجع فيما فيه شبهة أو إشكال.
وكلامهم واعتقادهم: أنه لا تبديل لقضاء الله، والمحو والإثبات مما سبق به القضاء، وقد علم الله - تعالى - علما أزليا وقوع ذلك.
كذلك قال الإمام النووي - رحمه الله - في «شرح مسلم»: «إن الله PageV01P084
- تعالى - قدر مقادير الخلق وما يكون من الأشياء قبل أن يكون في الأزل، وعلم - سبحانه - أنها ستقع في أوقات معلومة عنده - تعالى -، وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب [ما] (1) قدرها» (2).
وقال الخازن في «تفسيره»: «مذهب أهل السنة: أن المقادير سابقة، وقد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وأن المحو والإثبات مما جف به القلم وسبق به القدر، فلا يمحو شيئا ولا يثبت شيئا إلا سبق علمه به في الأزل» (3).