ولا يجوز أن يعطى بأحدهما لا بعينه، وإن أعطي بهما وعين لكل سبب قدر، وإلا كان بينهما نصفين.
وتجزئ لغريمه ومكاتبه ما لم تكن حيلة على إحياء ماله، ولو بمواطأة، وعند القاضي وغيره: الحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه.
فصل
ولا تجزئ لكافر غير مؤلف، ولا كامل رق، غير عامل ومكاتب، ولا لزوجة وفقير ومسكين مستغنيين بنفقة واجبة، ولم تتعذر، وإلا فتجزئ إذن لا لنشوز ولا عمودي (¬2) نسبه، إلا أن يكونا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات بين، لا لأنفسهم أو مكاتبين أو أبناء سبيل، ولا زوج ولا سائر من تلزمه نفقته ممن يرثه حال دفع بفرض أو تعصيب ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل، أو غارما لإصلاح ذات بين، ولا لبني هاشم، وهم سلالته فدخل آل عباس وعلي وجعفر وعقيل والحارث بن عبد المطلب وأبي لهب، ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة، أو غارمين لإصلاح. PageV01P339
ويتجه إحتمال (¬1): لا إن كانوا مكاتبين أو أبناء سبيل.
ولا يجوز كونهم عاملين، واختار الشيخ وجمع جواز أخذهم إن منعوا الخمس، وكزكاة كفارة، ومثلهم مواليهم لا موالي مواليهم، ولا ولد بني المطلب وهم في (¬2) درجة بني أمية، وولد هاشمية من غير هاشمي، ولا أزواجه - صلى الله عليه وسلم - ولهاشمي أخذ صدقة تطوع ونذر ووصية لفقراء، إلا النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولمن حرم عليه أخذ (¬3) زكاة قبولها هدية وتطوعا ممن أخذها من أهلها.
فرع: من دفع زكاة لغير مستحقها جهلا ثم علم، لم يجزئه، إلا لغني ظنه فقيرا، ولمن لم يظنه من أهلها، لم تجزئه، ولو بان منهم، وحيث دفعت لغير مستحقها، لجهل دافع، وجب ردها بنمائها مطلقا، وإن تلفت فمن ضمانه.
ويتجه: هذا مع علمه أنها زكاة.
فصل
من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، ومن لا فلا، فيحرم سؤاله، وله ما يغنيه، ولا بأس بمسألة شرب ماء أو عارية وقرض وشيء يسير، كشسع نعل، ولا بأس بسؤاله لمحتاج غيره، وبتعريض أعجب إلى أحمد، وإعطاء السؤال مع صدقهم، فرض، ولو جهل حال PageV01P340 # سائل فالأصل عدم الوجوب.
وليس في المال حق واجب سوى الزكاة، وقد يعرض ما يوجبه كإطعام جائع ونحوه، ومن أعطي لاتقاء ذمه أو إلحاح أو إيذاء مسئول، فحرام.
ويجب أخذ مال لا شبهة فيه، أتى بلا مسألة، ولا استشراف نفس، وإلا فلا بأس برده، والرواية الثانية (¬1) لا يجب.
قال الحارثي: وهو مقتضى كلام الأصحاب، قال في الحج: لا يكون مستطيعا ببذل غيره، وفي الصلاة لا يلزمه قبول السترة، وصوبه في الإنصاف.
ويتجه: وهو الأصح وإلا تناقض قولهم (¬2).
وحرم أخذ بدعوى غني أو إظهاره فقرا، ولو من صدقة تطوع، وسن تعفف غني عنها فلا يأخذها، وعدم تعرضه لها، وتجوز له ولكافر، وقال أحمد في جائزة السلطان، ومعاملته: أكرههما، وجائزته أحب إلي من الصدقة، وقال: هي خير من صلة الإخوان، ومع ذلك فقد هجر أحمد أولاده وعمه لما أخذوها، قال القاضي وهو يقتضي جواز الهجر بأخذ الشبهة.
وقد هجرت الصحابة بما في معناه كهجر ابن مسعود من ضحك في جنازة. PageV01P341
وحذيفة من شد الخيط للحمى.
وعمر من سأل عن الذاريات، والمرسلات، والنازعات.
وعائشة لابن الزبير حين قال: لتنتهين عائشة، أو لأحجرن عليها. PageV01P342
فصل صدقة التطوع
تسن بفاضل عن كفاية دائمة بمتجر أو غلة أو صنعة عنه، وعمن يمونه كل وقت وسرا مما يجب، وكسب يده بطيب نفس في صحة، وفي رمضان ووقت حاجة، وكل زمان ومكان فاضل كالعشر، والحرمين وعلى جار وعالم ودين وذي عائلة وذوي رحم، لاسيما مع عداوة، وهي عليهم صلة أفضل.