باب أهل الزكاة ثمانية
لا يحل صرفها لغيرهم، من نحو مساجد، وقناطر، وجوز الشيخ الأخذ لمحتاج لشراء كتب علم لمصلحة دينه ودنياه.
الأول: فقير، وهو أسوأ حالا من المسكين، وهو من لم يجد نصف كفايته وكفاية عونه، من نحو كسب لائق به، أو لا يجد شيئا.
الثاني: مسكين وهو من يجد نصفها أو أكثرها، ولا يقدح ملكه نصابا زكويا فأكثر، فمن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني، ولمن له عروض تجارة قيمتها ألف دينار فأكثر، لا يرد عليه ربحها قدر كفايته الأخذ من زكاة، قال أحمد: إذا كان له عقار أو ضيعة ليستغلها (¬1) عشرة آلاف أو أكثر، ولا تكفيه يأخذ من الزكاة، وقيل له يكون له (¬2) الزرع القائم، وليس عنده ما يحصده، أيأخذ من الزكاة، قال: نعم. قال الشيخ وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته.
وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة، وعليه فيعطى محترف ثمن آلة حرفة، وإن كثرت، وتاجر يعطى رأس مال يكفيه، وغيرهما من فقير ومسكين تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة، ولو كان احتياجهما بإتلاف مالهما في المعاصي أو لم يتوبا. PageV01P333
ويعطى لمن بعضه حر بنسبته، ولفقيرة تجد من ينكحها إذ تحصيل المال بالبضع ليس بغنى معتبر مطلقا، وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر الجمع أعطي، ومن أعطي مالا ليفرقه، جاز له، إن أمن نفسه أخذه.
الثالث: عامل عليها كجاب وحافط وكاتب وقاسم، وشرط كونه مسلما مكلفا أمينا عالما بأحكام زكاة كافيا.
ويتجه: اشتراط ذكوريته، لأنها ولاية.
من غير ذوي القربى، ولو قنا أو غنيا، ويعطى قدر أجرته منها إن لم يعقد له عقد إجارة، إلا إن تلفت بيده بلا تفريط، ولا يضمن، فمن بيت المال، وإن تطوع بعمله فأعطي فله الأخذ، وإن عمل عليها إمام، أو نائبه لم يأخذ شيئا.
ويجوز كون حاملها وراعيها ونحو كيال ممن منعها، ككافر وذوي قربى، لأن ما يأخذه أجرة لعمله لا لعمالته، وإن شاء إمام جعل لعامل أخذ زكاة، وتفريقها أو أخذها فقط، فإن أطلق فله تفريقها، وإلا فلا، وتقبل شهادة مالك على عامل بوضعها غير موضعها، ويصدق في دفعها له بلا يمين، ولو بعد دفعها له، ويستردها منه ما بقيت بيده، وإلا فلا (¬1)، ويخلف عامل لمستحق، ويبرأ.
وإن ثبت دفعها له ولو بشهادة أرباب أموال بعضهم لبعض بلا تخاصم؛ غرم، وإن شهد مستحق لعامل أو عليه، لم يقبل، ويصدق PageV01P334 # عامل في قبض زكاة من ربها، ولو عزل أو بجعل (¬1) وفي دفع لفقير وفقير في عدمه، وما خان فيه أخذه الإمام لا أرباب الأموال، قال الشيخ ويلزمه دفع حساب ما تولاه إذا طلب منه.
فرع: لعامل بيع زكاة من ماشية، وغيرها لمصلحة، ويصرفها في الأحظ لفقراء حتى في إجارة مسكن، ولغير مصلحة لا يصح، ويضمن (¬2).
الرابع: مؤلف، وحكمه باق: وهو السيد المطاع في عشيرته، ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره، كخوارج أو يرجى بعطيته، قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يعطيها، أو دفع عن المسلمين، أو نصح في الجهاد، ويعطى ما يحصل به التأليف، ويقبل قوله في ضعف إسلامه، لا إنه مطاع، إلا ببينة، ولا يحل لمسلم ما أخذه لكف شره كهدية لعامل، وإلا حل.
الخامس: مكاتب، ولو قبل حلول نجم، فيعطى وفاء دين كتابته، ولو مع قوة كسب لا لجهة فقره، لأنه قن، ويجزئ أن يشتري منها لا بعرض (¬3)؛ رقبة لا تعتق عليه، فيعتقها وله ولاؤها، وأن يفدي بها أسيرا مسلما، ومثله دفع لفقير مسلم غرمه سلطان مالا ليدفع جوره، لا أن يعتق قنه أو مكاتبا عنها، وما أعتق ساع منها فولاؤه للمسلمين. PageV01P335