غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ৪১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب إخراج الزكاة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

ويتجه: وكذا كل مال ضائع أو لا وارث له.

ويجزئ دفع زكاة لخوارج وبغاة، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا، عدل فيها أو جار، ولإمام طلب نذر وكفارة وزكاة، إن وضعها في أهلها، ولا يلزم دفعها له إذا طلبها، وليس له إخبار ممتنع إذن. PageV01P327

فصل

ويشرط لإخراجه نية من مكلف، أن تؤخذ قهرا أو يغيب ما له، أو يتعذر وصول إلى مالك، بنحو حبس، فيأخذها ساع، وتجزئ باطنا في الأخيرة (¬1) فقط، والأولى قرنها بدفع، وله تقديمها بيسير كصلاة، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة، أو صدقة المال أو الفطر.

ولا تجزئ إن نوى صدقة مطلقة، ولو تصدق بجميع ماله، ولا تجب نية فرض ولا تعيين مزكى عنه، ولو اختلف جنسه، فلو نوى بشاة عن خمس إبل أو أربعين شاة، أجزأت عن أحدهما، أو نوى عن ماله الغائب، وإن كان تالفا، فعن الحاضر أجزأ عن حاضر مع تلف غائب، وإن أدى قدر زكاة أحدهما صرفها بعد لأيهما شاء، كتعيينه ابتداء أجزأ عن أحدهما، ولو نوى عن غائب ولم يشترط فبان تالفا، لم يصرفه إلى غيره.

ويتجه: ويرجع فيما بيد ساع لتبين مخرج غير زكاة.

وإن نوى عن الغائب إن كان سالما أو نوى، وإلا فنفل، فبان سالما، أجزأ، وإن شرط: وإلا فأرجع فله الرجوع، إن بان تالفا كأعتقته عن كفارتي، وإن لم يجزئ رددته لرق، هذا زكاة أو نفل أو زكاة إرثي إن كان مات مورثي، لم يجزئه وإن وكل في إخراج الزكاة مسلما. PageV01P328

ويتجه: ولو غير ثقة، وإن كان خلاف المنصوص، ويحمل نصه على من لم يعلم هل دفع أو لا.

أجزأته نية موكل مع قرب زمن إخراج.

ويتجه: ولو مع كفر وكيل، لأنه مناول إذن.

ومع بعد زمن، فلابد من نية موكل حال دفع.

ويتجه: أو توكيل لوكيل (¬1).

ووكيل عند دفع لمستحق لا الإمام حال دفع للمستحق، لأنه وكيل عنه، وتلفها بلا تفريط بيد وكيل، لا ساع من ضمان رب مال، وفي الإقناع: لو قال: تصدق بهذا نفلا أو عن كفارتي، ثم نوى الزكاة قبل أن يتصدق أجزأ عنهما، لأن دفع وكيله كدفعه، وظاهر كلامهم، كما في الفروع لا يجزئ لاعتبارهم نية التوكيل.

فرع: في صحة توكيل المميز وجهان، الصواب: عدم الصحة، خلافا له لأنه ليس أهلا لأداء العبادة الواجبة، ولأنه لا يخرج زكاة نفسه فغيره أولى، ومن أخرج (¬2) زكاته من مال غصب، لم تجزئه، ولو أجيز بعد.

ومن أخرج زكاة شخص حي أو كفارته من ماله بإذنه صح ورجع، إن نواه، وإلا فلا، ومن علم والمراد ظن أهلية آخذ لزكاة، كره أن يعلم بها، قال أحمد: لا يبكته، يعطيه ويسكت، ومع عدم علم عادته بأخذها لم يجزئه، إلا إن أعلمه. PageV01P329

فصل

والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ما لم تتشقص (¬1) زكاة سائمة ففي بلد واحد وحرم حتى (¬2) على ساع نقلها لمسافة قصر، ولو لرحم، وشدة حاجة، وتجزئ لا دون مسافة، ولا نقل نذر وكفارة، ووصية مطلقة لا مقيدة بمعين، ومن ببادية أو خلا بلده عن مستحق، فرقها بأقرب بلد منه، ومؤنة نقل ودفع عليه ككيل ووزن، ومسافر بالمال يفرقها ببلد أكثر إقامته به فيه.

ويتجه: ومع تساو يخير.

ويجب على الإمام بعث السعاة، قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر، كزرع وثمر وماشية، ويجعل أول حول ماشية المحرم، وتوقف أحمد وميله لرمضان، وسن وسم ما حصل من إبل وبقر، في أفخاذها، وغنم في آذانها، فعلى زكاة لله أو زكاة، وعلى جزية صغار أو جزية.

— পৃষ্ঠা ৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।