فصل
والواجب فيها صاع بر وفوقه أفضل، وهو مختلف وزنا باختلاف حبه ثقلا وخفة، فالعبرة بمثل مكيله من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط أو مجموع من ذلك، وإن لم يك مخرجا قوتا له، ولا يجزئ غير هذه الخمسة، لقادر على تحصيلها، ويحتاط في ثقيل من أخرج وزنا، أو لا ليبلغ قدر صاع ليسقط الفرض بيقين، وقدر جماعة الصاع بأربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة، ويجزئ دقيق بر وشعير وسويقهما، وهو: ما يحمص ثم يطحن، بوزن حبه ولو بلا نخل، كبلا تنقية لا خبز ومعيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه ونحوه، ومختلط بكثير مما لا يجزئ، ويزاد إن قل بقدره.
ويتجه: وإلا صفاه، فإن عجز زاد بقدره (¬3).
ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب وثمر مكيل يقتات، PageV01P324 # كذرة ودخن ورز وعدس وتين، لا ما يفتات من نحو لحم ولبن، وأفضل مخرج، تمر فزبيب فبر فأنفع (¬1)، فشعير فدقيقهما فسويقهما فأقط، وهو: شيء يعمل من المخيض، والأفضل أن لا ينقص معطى، عن مد بر، أو نصف صاع من غيره، ويجوز إعطاء واحد ما على جماعة وعكسه، ولإمام ونائبه رد زكاة وفطرة وخمس ركاز إلى من أخذ منه إن كان أهلا، ولفقيره دفع فطرة وزكاة لمن دفعهما إليه، حتى عن زكاته، المنقح: ما لم تكن حيلة.
تنبيه: لا يجزئ في فطرة وزكاة إخراج قيمة، ولو لحاجة ومصلحة، وحرم ولا يصح شراء زكاته، أو صدقته ولو من غير من أخذها منه، فإن رجعت إليه بإرث أو وصية أو هبة، أو أخذها من دينه، جاز بلا كراهة، والله أعلم. PageV01P325
باب إخراج الزكاة
واجب فورا، فيضمن ساع ووكيل، أخرا دفعها لفقراء بلا عذر، كنذر مطلق وكفارة، إن أمكن ولم يخف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه، وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار ولحاجته، إلى يسارها، ولتعذر إخراجها من مال لنحو غيبته، إلى قدرته ولو قدر أن يخرجها من غيره، ولإمام وساع تأخيرها عند ربها لنحو حاجة (¬1) لمصلحة، كقحط.
ومن بذل الواجب لزم قبوله، ولا تبعة عليه، ومن جحد وجوبها لا حيث اختلف فيه (¬2) كمال غير مكلف، وركاز وعرض وفطرة عالما أو جاهلا، وعرف فعلم وأصر، فقد ارتد، ولو أخرجها، وتؤخذ بعد استقرارها، ويعامل كمرتد.
ومن منعها بخلا أو تهاونا، أخذت وعزر، تحريم (¬3) ذلك إمام عادل أو عامل، وغير عادل لا، فإن غيب ماله أو كتمه أو قاتل دونها، وأمكن أخذها بقتاله، وجب قتاله على إمام وضعها مواضعها، وأخذت فقط ولا يكفر بقتاله لإمام، فإن لم يمكن أخذها منه استتيب ثلاثا، فإن أخرج، وإلا قتل حدا، وأخذت من تركته، ومن ادعى أداءها أو بقاء PageV01P326 # حول، أو نقص نصاب، أو زوال ملكه أو تجدده قريبا، أو أن ما بيده لغيره، أو أنه مفرد أو مختلط أو علف سائمة، أو قتية عرض أو أقر بقدر زكاته، ولم يذكر قدر ماله، صدق بلا يمين، كصلاة وكفارة، بخلاف وصيته لفقراء.
ويلزم أن يخرج عن صغير ومجنون، وليهما من مالهما بنية منه، كنفقة قريب وزوجة وأرش (¬1) جناية لهما.
وسن مطلقا إظهار زكاة، وتفرقة ربها بنفسه، بشرط أمانته، وهو أفضل من دفعها لإمام عادل، وقوله عند دفعها: "اللهم اجعلها مغنما، ولا تجعلها مغرما"، وقول آخذ وعامل آكد: "آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا".
ولا يكره دعاؤه بلفظ صلاة، وله دفعها لساع وإمام، ولو فاسقا يضعها مواضعها، وإلا حرم، ويجب كتمها إذن، ويبرأ بدفعها إليه، ولو لم يصرفها مصارفها.