وتجب إزالته وزكاته إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء فلا تحرم استدامته، ولا يلزم من جواز استدامة واستعمال محرم جواز صنعته كاستعمال مصور.
فصل
ويباح لذكر وخنثى (¬4) ولو بقصد تزين من فضة؛ خاتم فأكثر، وبخنصر يسار أفضل ويجعل فصه مما يلي كفه، وكره بسبابة ووسطى فقط، ولا بأس بجعله أكثر من مثقال ما لم يخرج عن عادة فيحرم.
وسن دونه وقبيعة سيف وحلية منطقة وجوشن وخوذة وخف PageV01P317 # ونعل، وراد: وهو شيء يلبس تحت الخف، وحمائل، ومغفر، ورأس رمح، وشعيرة سكين، وتركاش نشاب لا حلية ركاب ولجام وسرج ودواة ومقلمة ومرآة ومشط ومكحلة ومجمرة، ونحو ذلك.
ويباح من ذهب قبيعة سيف ويسير فص خاتم وما دعت إليه ضرورة كأنف وشد سن (¬1)، وذكر ابن عقيل: أن قبيعة سيفه صلى الله عليه وسلم ثمانية مثاقيل.
ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه، ولو زاد على ألف مثقال كطوق وخلخال وسوار ودملج وقرط وقلادة وتاج، وما في مخانق ومقالد من خرز وتعاويذ والتاج ودراهم ودنانير معراة أو في مرسلة.
ولرجل وامرأة تحل بجوهر وزمرد وزبزجد وياقوت وفيروزج ونحوه، وكره تختمهما بحديد ورصاص ونحاس وصفر ويستحب بعقيق، وفي الإقناع يباح.
فرع: كره أن يكتب على خاتم ذكر الله، قرآنا أو غيره، وكذا على دراهم، وحرم نقش صورة حيوان ولبسه. PageV01P318
باب زكاة العروض
لا تجزئ منها ولو بهيمة أنعام، بل من قيمتها نقدا، والعرض: ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح ولو منفعة، وإنما تجب في قيمة بلغت نصابا لما ملك بفعل، بنية تجارة حال ملكه، أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها، وسواء (¬1) ملك العرض بمعاوضة محضة كبيع وإجارة وصلح عن مال بمال وأخذ بشفعة واسترداد ما باعه أو غير محضة، كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد أو بغير معاوضة كهبة وغنيمة ووصية واحتشاش واحتطاب واصطياد، فإن ملكه بإرث أو لقطة (¬2) أو بفعله بلا نية تجارة ثم نواها؛ أو كان عنده عرض لتجارة فنواه لقنية ولو ثياب حرير للبس محرم ثم لتجارة، لم يصر لها في الكل، حتى تباع ويمضي حول (¬3) غير حلي للبس، لأن التجارة أصل فيه.
ويتجه: ولو غير نقد.
ولو قتل عبد تجارة عمدا أو خطأ فصولح على مال، صار لتجارة، أو اتخذ عصيرا لها فتخمر ثم تخلل عاد حكم تجارة وتقوم عروض عند حول، وأوله من حين بلغت نصابا فيستأنف لو نقصت (¬4) PageV01P319 # بأثنائه، بالأحظ لفقراء من ذهب أو فضة، ولو بغير نقد بلد أو نقصت بعد، لا بما اشتريت به.
ولا اعتبار بصفة أو صنعة محرمة، فتقوم مغنية ساذجة، وحلي محرم بوزنه كآنية نقد ويعتبر مباح صناعة بقيمته وخصي بصفته لحل استدامه.
ومن اشترى عرضا بعرض أو أثمان أو سائمة لقنية بمثلها لتجارة بنى على حوله، لا إن اشترى عرضا بسائمة أو باعها به ولو رد (¬1) عليه بعيب أو ملك سائمة لتجارة نصف حول ثم قطع نية تجارة فيستأنفه لسوم، ومن ملك نصاب سائمة لتجارة ولو سبق حول سوم بلوغ قيمة تجارة (¬2)، أو أرضا فزرعت ببذر تجارة أو نخلا فأثمر فعليه زكاة تجارة فقط، إلا أن لا تبلغ قيمة ذلك نصابا، فيزكي لغير تجارة، فلو زرع بذر قنية بأرض تجارة أو عكسه فلكل حكمه.
فرع: من أكثر من شراء عقار فارا من زكاة، زكى قيمته، وظاهر كلام الأكثر لا.
ويتجه: وهو الأصح ما لم يكن بعد مضي أكثر الحول (¬3). PageV01P320