ويجتمع عشر وخراج في خراجية، وهي ما فتحت عنوة، ولم تقسم، وما جلا عنها أهلها خوفا منا، وما صولحوا على أنها لنا، ونقرها (¬1) معهم بالخراج، والعشرية ما أسلم أهلها عليها، كالمدينة، وما اختطه المسلمون، كالبصرة وواسط، وما صولح أهلها على أنها لهم بخراج، يضرب عليهم كاليمن.
وما فتح عنوة وقسم، كنصف خيبر، وما أقطعه (¬2) الخلفاء الراشدون من السواد إقطاع تمليك، وأخذ الخراج من العشرية ظلم، ولأهل الذمة شراء واستئجار عشرية وخراجية، ويكره لغير تغلبي، ولا عشر عليهم فيها، ولا خراج كمسلم جعل داره مزرعة، أو أحيا مواتا أو أقطعه إمام.
فصل
وفي العسل العشر، سواء أخذه من موات أو مملوكة، ولو لغيره، لأنه لا يملك بملك، كصيد ونصابه مائة وستون رطلا عراقية، وهي عشرة أفراق كل فرق: ستة عشر رطلا، ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر، كمن وترنجبيل وشيرخشك، ولادن وهو طل، وندى ينزل على نبت تأكله المعز فتعلق تلك الرطوبة بها فتؤخذ، وتضمين أموال العشر، والخراج بقدر معلوم باطل لعدم تملك زائد، وغرم نقص وهو مناف لموضوع العمالة، وحكم الأمانة. PageV01P311
فصل
وفي المعدن، وهو كل متولد في الأرض لا من جنسها، ولا نبات كذهب وفضة وجوهر وياقوت وبلور وعقيق وزبرجد وفيروزج وبلخش وصفر ورصاص وحديد وكحل وزرنيخ ومغرة وكبريت وزفت وملح وزئبق وقار ونفط وموميا وسندروس وزجاج وزاج ويشم ورخام ومسن، ونحوه مما يسمى معدنا إذا استخرج ربع العشر، من عين نقد، وقيمة غيره بشرط كون مخرج من أهل وجوبها وبلوغهما نصابا بعد سبك وتصفية، ولا يحتسب بمؤنتهما، ولا مؤنة استخراج إن لم تكن دينا.
ويضم ما استخرج دفعات لم يهمل عمل بينها بلا عذر، كمرض (¬1) وإصلاح آلة، أو بعد زواله ثلاثة أيام، فإن أهمله لغير عذر ثلاثا، فلكل مرة حكم نفسها.
ويتجه: إن لم يكن فارا.
ولا يضم جنس إلى آخر مطلقا، غير نقد في تكميل نصاب غيره، ويضم ما تعددت معادنه واتحد جنسه، ويستقر وجوب بإحراز، فلا تسقط بتلف بعد، وما باعه ترابا زكاه كتراب صاغة، ويجوز بيع بغير جنسه، والجامد المخرج من مملوكة لربها، لكن لا تلزمه زكاته حتى يصل ليده، فلا يصح تعجيل زكاته، كخمس ركاز بخلاف جار، PageV01P312 # فلآخذه لإباحته، ولا زكاة في مسك وزباد، ومخرج من بحر كمسك، ولؤلؤ وجوهر ومرجان وعنبر.
فرغ: لا تتكرر زكاة معشرات، ولا معدن غير نقد وعرض.
فصل
الركاز: الكنز من دفن الجاهلية، أو من تقدم من كفار في الجملة، عليه، أو على بعضه علامة كفر فقط، وفيه ولو قليلا أو عرضا الخمس، ولو ذميا أو مدينا، وله تفرقته بنفسه، يصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، وباقيه لواجده، ولو أجيرا، لا لطلبه أو مكاتبا أو مستأمنا، مدفونا بموات أو شارع أو أرض منتقلة إليه، أو لا يعلم مالكها، أو علم ولم يدعه، فإن ادعاه مالكها أو من انتقلت عنه بلا بينة، ولا وصف، حلف وأخذه، فإن لم يحلف ونفاه واجده، فلمن فوق، وكذا إلى المحيي أولا، إن كان أو لوارثه بلا دعوى؛ إذ الكنز يملك بإحياء موات، فإن لم يجدوا فلبيت المال، فإن نفاه بعض ورثة سقط حقه فقط، أو ظاهرا بطريق غير مسلوك، أو خربة بدار إسلام أو عهد أو حرب وقدر عليه وحده أو بجماعة لا منعة لهم، ومع منعة فغنيمة، كمعدن وما خلا من علامة كفر، أو كان على شيء منه علامة مسلمين فلقطة، وواجدها في مملوكة أحق من مالك، وربها أحق بركاز، ولقطة من واجد متعد بدخوله، وإذا تداعى دفينة بدار مؤجرها ومستأجرها، فلواصفها بيمينه، وإلا فلواجدها، فإن ادعى كل وجدانها أولا، فقول مكتر لزيادة يد. PageV01P313