خلافا للشيخ حيث ألزمهم، إلا أن يحمل على أن المظلمة كانت على عدد الرؤوس (¬2)، وقال لأن النفوس (¬3) لا ترضى بالتخصيص ولأنه يفضي إلى أخذ الجميع من الضعفاء. انتهى.
فرع: كل من تصرف لغيره بولاية أو وكالة إذا طلب منه ما ينوب ذلك المال من الكلف فله دفعه من المال، بل إن كان لم يدفعه أخذ الظلمة أكثر؛ وجب لأنه من حفظ المال.
ولو تعذر الدفع منه فاقترض عليه، أو أدى من ماله فإنه يرجع به قاله الشيخ. PageV01P304
باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
تجب في كل مكيل مدخر، من حب كقمح وشعير وأرز وفول وعدس وحمص وذرة ودخن وجلبان ولوبيا وكرسنة وترمس وسمسم وقرطم وحلبة وخشخاش، وسلت: وهو نوع من الشعير، ولو حب بقول كرشاد وفجل وخردل وبصل وهندباء وكرفس وبذر قطونا ورياحين.
أو حب ما لا يؤكل كأشنان وقطن وكتان ونيل وقنب أو حب أبازير ككسفرة وكمون وأنسيون ورازيانج: وهو الشمر، وبطيخ وقثاء وخيار وباذنجان ويقطين وخس وجزر ولفت وكرنب وكرفس أو غير حب كصعتر وأشنان وسماق، أو ورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآس، أو ثمر كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق وسماق، لا عناب وزيتون وتين وتوت ومشمش وجوز وتفاح ورمان وسفرجل وخوخ وإجاص وكمثرى ونبق وزعرور وأترج وموز وبقية الفواكه وطلع فحال وقصب وخضر وبقول وورس ونيل وحناء وفوة وبقم وزهر كعصفر وزعفران ونحو ذلك.
وإنما تجب فيما تجب بشرطين:
أحدهما: أن يبلغ نصيب كل واحد نصابا وقدره بعد تصفية حب وجفاف ثمر وورق خمسة أوسق: وهي ثلاثمائة صاع. PageV01P305
وبالرطل العراقي: ألف وستمائة.
وبالمصري: ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع.
وبالدمشقي: ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع.
وبالحلبي مائتان وخمسة وثمانون رطلا وخمسة أسباع.
وبالقدسي مائتان وسبعة وخمسون وسبع رطل.
وبالبعلي مائتان وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع.
والأرز والعلس وهو نوع من الحنطة يدخران في قشرهما فنصابهما معه ببلد خبرا فوجدا يخرج منهما مصفى النصف مثلا ذلك فيكون عشرة أوسق فإن شك احتاط كمغشوش أثمان ولا يقدر غيره من حنطة في قشره ولا يخرج قبل تصفيته.
والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت للوزن (¬1) لتحفظ وتنقل، والمكيل منه ثقيل كأرز وتمر، ومتوسط كبر وعدس، وخفيف كشعير وذرة، والاعتبار بمتوسط فتجب في خفيف قارب هذا الوزن وإن لم يبلغه وفي (¬2) ثقيل وإن زاد عليه.
فمن اتخذ ما يسع خمسة أرطال وثلث من جيد البر عرف به ما يبلغ حد الوجوب من غيره، ومن شك في بلوغ قدر النصاب احتاط PageV01P306 # وأخرج ولا يجب لأنه الأصل فلا يثبت بالشك، قاله جمع.
ويضم أنواع الجنس من زرع عام واحد وثمرته ولو مما يحمل في سنة حملين إلى بعض في تكميل النصاب، فعلس يضم لحنطة، وسلت لشعير.
ولا يضم جنس إلى آخر كقمح وشعير، ولو قطنيات كباقلاء وعدس وترمس وسمسم وحمص ولا نوع من عام لآخر (¬1).
الثاني: ملكه وقت وجوبها ويأتي، فلا تجب في مكتسب لقاط وأجرة نحو حصاد ولا فيما يملكه من زرع وثمر بعد بدو صلاح بشراء أو إرث ونحوه، أو لا يملك إلا بأخذ كبطم وزعبل وبزر قطونا وكزبرة وعفص وسماق أخذه من موات أو نبت بأرضه إذ لا يملك إلا بأخذ، ولا يشترط فعل زرع فيزكي نصابا حصل من حب له سقط بملكه أو مباحة.
فصل
ويجب فيما يشرب بلا كلفة، كبعروقه وغيث وسيح، ولو بإجراء ماء حفيرة شراه، العشر، ولا يؤثر مؤنة حفر نهر، وتحويل ماء في سواق؛ لأنه كحرث الأرض، وكذا لو اشترى ماء بركة أو حفيرة أو جمعه وسقى به سيحا.