وإن ملكا نصابين خلطة، ثم باع أحدهما نصيبه أجنبيا فإذا تم حول من لم يبع زكى كمنفرد شاة، وإذا تم حول مشتر زكى خلطة نصف شاة، إلا إن أخرج الأول الشاة من المال فيلزم الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة، ثم كلما تم حول أحدهما لزمته من زكاة الجميع بقدر ملكه فيه، وكذا لو خلط من له دون نصاب بنصاب لآخر بعض الحول ومن بينهما ثمانون شاة خلطة، فباع أحدهما نصيبه أو دونه بنصيب الآخر أو دونه، واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما وعليهما زكاة خلطة، وكذا لو استأجرا لرعي غنمهما بشاة منها.
ومن ملك نصابا دون حول ثم باع نصفه مشاعا أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا أو مفردا ثم اختلطا انقطع الحول فإن ملك نصابين ثم باع أحدهما مشاعا قبل الحول زكى عند تمامه كمنفرد ومشتر إذا تم حوله كخليط.
ومن ملك نصابا ثم آخر لا يتغير به الفرض، كأربعين شاة برمضان ثم أربعين بشوال فعليه زكاة الأول فقط إذا تم حوله، وإن تغير به كمائة زكاه إذا تم حوله بشاة أيضا وإن تغير به ولم يبلغ نصابا، كثلاثين بقرة برمضان وعشر بشوال، ففي العشر إذا تم حولها ربع مسنة وإن لم يغيره ولم يبلغ نصابا، كخمس فلا شيء فيها. PageV01P302
ومن له ستون شاة كل عشرين منها مع عشرين لآخر فعلى الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها علي خلطائه ضما لمال كل خليط للكل فيصير كمال واحد، وإن كانت كل عشرين منها مع تسع عشرة لآخر أو عكسه فعليه شاة ولا شيء على خلطائه لعدم النصاب.
فصل
ولا أثر لتفرق أو خلطة مال لواحد، غير سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر، فلكل ما في محل منها حكم بنفسه، فعلى من له بمحال متباعدة أربعون شاة في كل محل شياه بعددها، ولا شيء على من لم يجتمع له نصاب في واحد منها غير خليط، فإذا كان له ستون شاة في كل محل عشرون خلطة بعشرين لآخر لزم رب الستين شاة ونصف، وكل خليط نصف شاة، ولساع أخذ من مال أي الخليطين شاء مع حاجته وعدمها، ولو بعد قسمة خلطة أعيان مع بقاء النصيبين بعد وجوب زكاة، ومن لا زكاة عليه كذمي لا أثر لخلطته في جواز الأخذ، ويرجع مأخوذ منه على خليطه بقيمة قسط قابل ماله من مخرج يوم أخذ فيرجع رب خمسة عشر بعيرا من خمسة وثلاثين على رب عشرين بقيمة أربعة أسباع بنت مخاض وبالعكس بثلاثة أسباعها ومن بينهما ثمانون شاة نصفين وعلى أحدهما دين بقيمة عشرين منها فعليها شاة على المدين ثلثها وعلى الآخر ثلثاها، ويقبل قول مرجوع عليه في قيمة بيمينه إن عدمت بينة واحتمل صدقه.
ويتجه: وإلا أخذ بقول غريمه إن صدقه الحس. PageV01P303
وكذا يقال في كل غارم، ويجزئ إخراج بعض الخلطاء بدون إذن بقيتهم مع حضورهم وغيبتهم، والاحتياط بإذنهم، ومن أخرج منهم فوق الواجب، لم يرجع بالزيادة ويرجع بقسط زائد أخذه ساع بقول بعض العلماء، كأخذ مالكي صحيحة عن مراض، أو كبيرة عن صغار، أو حنفي القيمة ويجزئ، ولو اعتقد مأخوذ منه عدم إجزاء لا بما أخذه ظلما، كشاتين عن أربعين خلطة وجذعة عن ثلاثين بعيرا فيرجع بقيمة نصف بنت مخاض أو شاة (¬1) وما زاد فلا يرجع به على غير ظالمه.
ويتجه: من هذا لا يلزم أهل بلدة ظلموا التساوي في الظلم، بل لكل دفعه عن نفسه ما أمكن، وأنه ليس لمن ظلم الرجوع بقسطه على من لم يظلم.