غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ 418
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب زكاة السائمة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

وإن ملكا نصابين خلطة، ثم باع أحدهما نصيبه أجنبيا فإذا تم حول من لم يبع زكى كمنفرد شاة، وإذا تم حول مشتر زكى خلطة نصف شاة، إلا إن أخرج الأول الشاة من المال فيلزم الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة، ثم كلما تم حول أحدهما لزمته من زكاة الجميع بقدر ملكه فيه، وكذا لو خلط من له دون نصاب بنصاب لآخر بعض الحول ومن بينهما ثمانون شاة خلطة، فباع أحدهما نصيبه أو دونه بنصيب الآخر أو دونه، واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما وعليهما زكاة خلطة، وكذا لو استأجرا لرعي غنمهما بشاة منها.

ومن ملك نصابا دون حول ثم باع نصفه مشاعا أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا أو مفردا ثم اختلطا انقطع الحول فإن ملك نصابين ثم باع أحدهما مشاعا قبل الحول زكى عند تمامه كمنفرد ومشتر إذا تم حوله كخليط.

ومن ملك نصابا ثم آخر لا يتغير به الفرض، كأربعين شاة برمضان ثم أربعين بشوال فعليه زكاة الأول فقط إذا تم حوله، وإن تغير به كمائة زكاه إذا تم حوله بشاة أيضا وإن تغير به ولم يبلغ نصابا، كثلاثين بقرة برمضان وعشر بشوال، ففي العشر إذا تم حولها ربع مسنة وإن لم يغيره ولم يبلغ نصابا، كخمس فلا شيء فيها. PageV01P302

ومن له ستون شاة كل عشرين منها مع عشرين لآخر فعلى الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها علي خلطائه ضما لمال كل خليط للكل فيصير كمال واحد، وإن كانت كل عشرين منها مع تسع عشرة لآخر أو عكسه فعليه شاة ولا شيء على خلطائه لعدم النصاب.

فصل

ولا أثر لتفرق أو خلطة مال لواحد، غير سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر، فلكل ما في محل منها حكم بنفسه، فعلى من له بمحال متباعدة أربعون شاة في كل محل شياه بعددها، ولا شيء على من لم يجتمع له نصاب في واحد منها غير خليط، فإذا كان له ستون شاة في كل محل عشرون خلطة بعشرين لآخر لزم رب الستين شاة ونصف، وكل خليط نصف شاة، ولساع أخذ من مال أي الخليطين شاء مع حاجته وعدمها، ولو بعد قسمة خلطة أعيان مع بقاء النصيبين بعد وجوب زكاة، ومن لا زكاة عليه كذمي لا أثر لخلطته في جواز الأخذ، ويرجع مأخوذ منه على خليطه بقيمة قسط قابل ماله من مخرج يوم أخذ فيرجع رب خمسة عشر بعيرا من خمسة وثلاثين على رب عشرين بقيمة أربعة أسباع بنت مخاض وبالعكس بثلاثة أسباعها ومن بينهما ثمانون شاة نصفين وعلى أحدهما دين بقيمة عشرين منها فعليها شاة على المدين ثلثها وعلى الآخر ثلثاها، ويقبل قول مرجوع عليه في قيمة بيمينه إن عدمت بينة واحتمل صدقه.

ويتجه: وإلا أخذ بقول غريمه إن صدقه الحس. PageV01P303

وكذا يقال في كل غارم، ويجزئ إخراج بعض الخلطاء بدون إذن بقيتهم مع حضورهم وغيبتهم، والاحتياط بإذنهم، ومن أخرج منهم فوق الواجب، لم يرجع بالزيادة ويرجع بقسط زائد أخذه ساع بقول بعض العلماء، كأخذ مالكي صحيحة عن مراض، أو كبيرة عن صغار، أو حنفي القيمة ويجزئ، ولو اعتقد مأخوذ منه عدم إجزاء لا بما أخذه ظلما، كشاتين عن أربعين خلطة وجذعة عن ثلاثين بعيرا فيرجع بقيمة نصف بنت مخاض أو شاة (¬1) وما زاد فلا يرجع به على غير ظالمه.

ويتجه: من هذا لا يلزم أهل بلدة ظلموا التساوي في الظلم، بل لكل دفعه عن نفسه ما أمكن، وأنه ليس لمن ظلم الرجوع بقسطه على من لم يظلم.

— Page 83 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।