ومتى بريء ابتدأ حولا، ويمنع أرش جناية عبدا لتجارة زكاة قيمته، ومن له عرض قنية يباع لو أفلس (¬2) يفي بدينه جعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه، وكذا من بيده ألف وله على مليء ألف وعليه ألف.
ولا يمنع الدين خمس الركاز، وتجب إذا نذر الصدقة بنصاب أو بهذا النصاب إذا حال الحول ويبرأ من زكاة ونذر بقدر ما يخرج منه بنيته عنهما.
ويلزم رب مال زكاة حصته من ربح كأصل، وإذا أداها من غيره فرأس المال باق ومنه تحتسب من أصل المال، وقدر حصته من ربح.
وليس لعامل إخراج زكاة تلزم رب المال بلا إذنه، ويصح شرط كل منهما زكاة حصته من ربح على الآخر، لا زكاة رأس المال أو بعضه من ربح.
فصل
وشرط مع ما مر لأثمان وماشية وعروض تجارة، لا لخارج من أرض ونخل، مضي حول، ويعفى فيه عن نصف يوم، لكن يستقبل PageV01P293 # بأجرة وصداق وعوض خلع معينين، ولو قبل قبض من عقد وبمبهم من ذلك من تعيين، ويتبعه نتاج سائمة وربح تجارة الأصل في حوله (¬1) إن كان نصابا، وإلا فحول الجميع من حين كمل، وحول صغار من حين ملك ككبار، ومتى نقص أو بيع أو قرض أو أبدل ما تجب في عينه بغير جنسه لا فرارا منها انقطع حوله، إلا في ذهب بفضة، وعكسه وعروض تجارة وأموال صيارف.
ويخرج مما معه لا بجنسه، فلو أبدله بأكثر زكاه إذا تم حول الأول كنتاج، فبائع خمس من الإبل بعشرين قبل مضي حول يزكي العشرين وإن فر منها بعد مضي أكثره لم تسقط بإخراج عن ملكه ويزكي من جنس ما فر منه، وإن ادعى عدمه وثم قرينة عمل بها، وإلا (¬2) قبل قوله.
ويتجه: بلا يمين.
وإذا مضى حول وجبت في عين المال.
ويتجه: لا بذمة فتخرج من غيره.
لا منه (¬3).
ففي نصاب لم يزك حولين أو أكثر زكاة واحدة، إلا ما زكاته الغنم من إبل فعليه لكل حول زكاة، لكن إن لم يكن سوى خمس إبل امتنعت زكاة ثان لكونها دينا، وما زاد على نصاب ينقص من زكاته كل PageV01P294 # حول بقدر نقصه بها وتعلقها بالنصاب كأرش جناية لا كدين برهن، أو بمال محجور عليه لفلس، ولا تعلق شركة فله إخراجها من غيره.
والنماء بعد وجوبها له، وإن أتلفه لزم ما وجب فيه لا قيمته، وله التصرف ببيع وغيره، ولا يرجع بائع بعد لزوم بيع في قدرها إلا إن تعذر غيره، ولمشتر الخيار ولا يعتبر لوجوبها إمكان أداء ولا بقاء مال.
ويتجه: بيده لا نحو غائب.
إلا إذا تلف زرع أو ثمر (¬1) بجائحة قبل وضع ببيدر ومسطاح، ولو بعد (¬2) حصاد أو جذاد خلافا لهما هنا.
ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته.
ويتجه: ومع جهل بإخراج فاسق فالأصل عدمه وفي عدل يحتمل (¬3).
ومع دين بلا رهن وضيق مال يتحاصان ككفارة ونذر غير معين، وبه يقدم بعد نذر بمعين ثم أضحية (¬4).
ويتجه: هذا إذا لزمتا ذمته بإتلافه لهما وإلا فلا يتصور.
وكذا لو أفلس حي. PageV01P295