غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ 418
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الزكاة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

ومتى بريء ابتدأ حولا، ويمنع أرش جناية عبدا لتجارة زكاة قيمته، ومن له عرض قنية يباع لو أفلس (¬2) يفي بدينه جعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه، وكذا من بيده ألف وله على مليء ألف وعليه ألف.

ولا يمنع الدين خمس الركاز، وتجب إذا نذر الصدقة بنصاب أو بهذا النصاب إذا حال الحول ويبرأ من زكاة ونذر بقدر ما يخرج منه بنيته عنهما.

ويلزم رب مال زكاة حصته من ربح كأصل، وإذا أداها من غيره فرأس المال باق ومنه تحتسب من أصل المال، وقدر حصته من ربح.

وليس لعامل إخراج زكاة تلزم رب المال بلا إذنه، ويصح شرط كل منهما زكاة حصته من ربح على الآخر، لا زكاة رأس المال أو بعضه من ربح.

فصل

وشرط مع ما مر لأثمان وماشية وعروض تجارة، لا لخارج من أرض ونخل، مضي حول، ويعفى فيه عن نصف يوم، لكن يستقبل PageV01P293 # بأجرة وصداق وعوض خلع معينين، ولو قبل قبض من عقد وبمبهم من ذلك من تعيين، ويتبعه نتاج سائمة وربح تجارة الأصل في حوله (¬1) إن كان نصابا، وإلا فحول الجميع من حين كمل، وحول صغار من حين ملك ككبار، ومتى نقص أو بيع أو قرض أو أبدل ما تجب في عينه بغير جنسه لا فرارا منها انقطع حوله، إلا في ذهب بفضة، وعكسه وعروض تجارة وأموال صيارف.

ويخرج مما معه لا بجنسه، فلو أبدله بأكثر زكاه إذا تم حول الأول كنتاج، فبائع خمس من الإبل بعشرين قبل مضي حول يزكي العشرين وإن فر منها بعد مضي أكثره لم تسقط بإخراج عن ملكه ويزكي من جنس ما فر منه، وإن ادعى عدمه وثم قرينة عمل بها، وإلا (¬2) قبل قوله.

ويتجه: بلا يمين.

وإذا مضى حول وجبت في عين المال.

ويتجه: لا بذمة فتخرج من غيره.

لا منه (¬3).

ففي نصاب لم يزك حولين أو أكثر زكاة واحدة، إلا ما زكاته الغنم من إبل فعليه لكل حول زكاة، لكن إن لم يكن سوى خمس إبل امتنعت زكاة ثان لكونها دينا، وما زاد على نصاب ينقص من زكاته كل PageV01P294 # حول بقدر نقصه بها وتعلقها بالنصاب كأرش جناية لا كدين برهن، أو بمال محجور عليه لفلس، ولا تعلق شركة فله إخراجها من غيره.

والنماء بعد وجوبها له، وإن أتلفه لزم ما وجب فيه لا قيمته، وله التصرف ببيع وغيره، ولا يرجع بائع بعد لزوم بيع في قدرها إلا إن تعذر غيره، ولمشتر الخيار ولا يعتبر لوجوبها إمكان أداء ولا بقاء مال.

ويتجه: بيده لا نحو غائب.

إلا إذا تلف زرع أو ثمر (¬1) بجائحة قبل وضع ببيدر ومسطاح، ولو بعد (¬2) حصاد أو جذاد خلافا لهما هنا.

ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته.

ويتجه: ومع جهل بإخراج فاسق فالأصل عدمه وفي عدل يحتمل (¬3).

ومع دين بلا رهن وضيق مال يتحاصان ككفارة ونذر غير معين، وبه يقدم بعد نذر بمعين ثم أضحية (¬4).

ويتجه: هذا إذا لزمتا ذمته بإتلافه لهما وإلا فلا يتصور.

وكذا لو أفلس حي. PageV01P295

— Page 80 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।