* * * PageV01P069
باب الوضوء
استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة، على صفة مخصوصة، من شخص مخصوص (¬1)، كبنية وتسمية وترتيب وموالاة، وفرض مع الصلاة، ويجب بحدث عند إرادة ما يتوقف على طهارة، ويحل جميع بدن كجنابة، فلا يمس المصحف بعضو من أعضائه، ولا بعضو غسله، ولو قلنا برفع الحدث عنه فإنما هو لعدم تأثر ما يغمسه، وتجب فيه تسمية، وهي بسم الله لا يجزئ غيرها، كالرحمن، وتسقط سهوا كفي غسل (¬2).
ويتجه: وجهلا كما مر.
وإن ذكرها في الأثناء ابتدأ، ولا يبني، خلافا له.
ويتجه: إلا مع ضيق وقت، أو قلة ماء.
وتكفي إشارة أخرس ونحوه بها.
ويتجه احتمال: الصحة لو سمى بقلبه وترك الإشارة عمدا.
وفروضه: ولا تسقط سهوا أو جهلا (¬3) وكذا كل فرض عبادة، ستة: غسل الوجه ومنه داخل فم وأنف، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، وترتيب PageV01P070 # بين أعضاء وضوء، كما ذكر الله تعالى.
فإن نكس أو غسل أعضاءه دفعة لم يصح إلا غسل وجهه، ولو انغمس في ماء كثير ناويا؛ لم يصح. حتى يخرج مرتبا.
وموالاة: وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله بزمن معتدل.
ويتجه: الاعتبار في المعتدل بما بين ليل ونهار (¬1).
ويقدر ممسوح مغسولا أو قدر معتدل من غيره، ويضر إن جف عضو لاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف مطلقا، أو إزالة نجاسة أو وسخ ونحوه لغير طهارة، لا لسنة كتخليل، وإسباغ وضوء، وإزالة شك، أو وسوسة.
فصل
ويشترط لوضوء دخول وقت على من حدثه دائم، واستنجاء أو استجمار وله (¬2) ولغسل انقطاع ما يوجبهما (¬3)، وطهورية ماء مع إباحته، وإزالة مانع وصول، وتمييز وكذا إسلام، وعقل، لغير كتابية ومجنونة غسلتا من نحو حيض لحل وطء.
السابع: نية، وهي شرط لطهارة كل حدث، وتيمم، ولوضوء، وغسل مستحبين، وغسل ميت، لا خبث، ولا طهارة كتابية ومسلمة PageV01P071 # ممتنعة من غسل نحو حيض، فتغسل مسلمة قهرا وتغتسل كتابية، ولا نية للعذر، ولا تستبيح به نحو صلاة حيث كان لا لداعي الشرع، وينوي عن ميت ومجنونة غسلا.
ويتجه: لو أفاقت لا يعاد.
ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسان بغير منوي، وسن لا لنحو مفارق في أثناء صلاة نطق بها سرا، في كل عبادة، وإن كان خلاف المنصوص، وكره جهر وتكرار بل قال الشيخ: إنه منهي عنه عند الشافعي, وسائر أمة الإسلام، وفاعله مسيء، وقال ابن القيم: لم يكن - صلى الله عليه وسلم - يقول: نويت ارتفاع الحدث، ولا استباحة الصلاة ولا أحد من أصحابه.
ويجب تقدمها على تسمية، وتقدمهما على الواجب، وسن عند أول مسنون قبله (¬1)، ويضر تقدم بزمن كثير عرفا.
وسن استصحاب ذكرها في جميع العبادة، وإلا فلا بد من استصحاب حكمها، بأن لا ينوي قطعها فيضر إن نواه، ويحرم في واجب (¬2) لا إن ذهل عنها أو غربت عن خاطره، وإن فرقها على أعضاء وضوء صح، وإن جعل الماء في فمه، ونوى الأصغر، ثم ذكر الأكبر فنواهما ارتفعا، حتى ولو لبث في فمه فتغير، وإن غسل بعض أعضائه (¬3) بنية تبرد، ثم أعاده بنية وضوء، أجزأ، وإن أبطلها أو شك فيها في أثناء العبادة استأنف، لا بعد فراغ، إلا إن تحقق تركها، وكذا شك في غسل عضو أو مسح رأس إلا أن يكون وسواسا PageV01P072 # فلا يلتفت إليه.
والنية هنا: قصد رفع حدث، ولا يضر تشريك أو استباحة ما تجب له طهارة أو تسن، وتتعين الاستباحة (¬1) لدائم حدث، وإن انتقضت (¬2) طهارته بغيره، لأن طهارته ليست رافعة خلافا له، وفي المبدع: ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض (¬3).