فرع: يجب استئذان داخل ولو على قريب فإن أذن له وإلا رجع ولا يزيد على ثلاث إلا أن يظن (¬2) عدم سماعهم. PageV01P289
كتاب الزكاة
أحد أركان الإسلام، وفرضت بالمدينة، وهي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص، والمال الخاص: سائمة بهيمة الأنعام، وبقر الوحش وغنمه خلافا للموفق وجمع، والمتولد بين ذلك وغيره ولو لم يملك المنفعة، والخارج من الأرض (¬1)، والنخل، والأثمان (¬2)، وعروض التجارة.
ولا زكاة في غير ذلك من سائر الأموال، ولو عقارا معدا لكراء.
وشروطها، وليس منها بلوغ وعقل، أربعة:
الإسلام، والحرية لا كمالها، فتجب على مبعض بقدر ملكه، لا كافر ولو مرتدا، ولا رقيق ولو مكاتبا، ولا يملك رقيق غيره ولو ملك، فلو اشترى عبدا ووهبه شيئا ثم ظهر أن العبد كان حرا، فله أخذ ما وهبه له.
فرع: لا تجب في مال موقوف لجنين، لأنه لم يثبت له أحكام الدنيا إلا في إرث ووصية بشرط خروجه حيا.
ويتجه احتمال: وميتا، ينفذ تصرف وارث (¬3).
الثالث: ملك نصاب تقريبا في أثمان وعروض، فلا يضر نقص PageV01P290 # حبتين، وتحديدا في غيرهما، فلا تجب مع نقص ماشية جزءا، وحب يسيرا.
لكن لا اعتبار (¬1) بنقص يتداخل في المكاييل، كأوقية، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه، إلا السائمة، فلا زكاة في نقصها وتلزم مالك نصاب، ولو مغصوبا، ويرجع بزكاته على غاصب أو ضالا وزمن ملك ملتقط عليه، ويرجع بها على ملتقط أخرجها منها أو غائبا أو مشكوكا في بقائه خلافا للمنتهى أو مسروقا، أو مدفونا منسيا أو موروثا جهله أو عند من هو ونحوه، ويزكي ما مر إذا قدر عليه أو مرهونا ويخرجها راهن منه بلا إذن إن تعذر غيره، ويأخذ مرتهن عوض زكاة إن أيسر أو دينا غير بهيمة نعم.
ويتجه: ومعشر.
أو دية واجبة أو دين سلم ما لم يكن أثمانا أو لتجارة ولو مجحودا بلا بينة، وتسقط زكاته إن سقط قبل قبضه بلا عوض، ولا إسقاط كصداق سقط (¬2) فسخ موجبه، وثمن نحو مكيل تلف قبل قبضه، وموت مدين مفلسا، وإلا فلا، فيزكي إذا قبض أو أبرئ منه لما مضى.
ويجزئ إخراجها قبل ولو قبض دون نصاب، أو كان بيده وباقيه دين أو غصب أو ضال، زكاه، وفي الإقناع ولعله فيما إذا ظن رجوعه. PageV01P291
وإن زكت صداقها كله، ثم تنصف أو سقط، رجع فيما بقي بكل (¬1) حقه، ولا تجزئها زكاتها منه بعد.
ويتجه: إجزاء في قدر ما يخصها.
ويزكي مشتر مبيعا معينا أو متميزا ولو لم يقبضه حتى انفسخ بعد الحول وما عداهما بائع، كفي ذمة أقبض عنه ما في يده، ولا زكاة على واحد في موصى به قبل قبول ورد خلافا له هنا (¬2)، ويزكي موصى به من حال الحول وهو على ملكه (¬3).
الرابع: تمام الملك، ولو في موقوف على معين من سائمة أو غلة أرض وشجر، ويخرج من غير السائمة وأولادها إن بلغت حصة كل واحد نصابا فلا زكاة على سيد في دين كتابة.
ويتجه: ولا على مستحق استحقاقه دين بوقف.
وحصة مضارب قبل قسمته، ولو ملكت بالظهور، وابتداء حوله بالقسمة، ولا في معين نذر أن يتصدق به، وموقوف على غير معين أو مسجد وغنيمة مملوكة، إلا من جنس إن بلغت حصة كل واحد نصابا وإلا فخلطة، ولا في فيء، وخمس ونقد موصى به في وجوه بر، أو ليشترى به وقف.
ويتجه: المراد على غير ورثة (¬4) ولو ربح، والربح كأصل ولا في PageV01P292 # مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كفارة ونحوها، أو خراجا أو زكاة غنم عن إبل لا ما بسبب ضمان أو دين حصاد وجذاد ودياس، لسبق (¬1) وجوبها خلافا له هنا.