ويتجه: إلا مع عرف بخلافه.
وله عندي ألف، وفسره -ولو منفصلا- بدين أو وديعة قبل فلو قال متصلا (¬2) قبضه أو تلف قبل لم يقبل ومنفصلا قبل (¬3) أو قال ظننته باقيا ثم علمت تلفه قبل بيمينه وإن قال رهن فقال المدعي وديعة أو قال من ثمن مبيع لم أقبضه فقال بل دين في ذمتك؛ فقول مدع (¬4) وله علي أو في ذمتي ألف وفسره متصلا بوديعة؛ قبل.
ويتجه: من جاهل (¬5). PageV02P668
ولا يقبل دعوى تلفها إلا (¬1) إذا انفصلت عن تفسيره وإن أحضره وقال هو هذا، وهو وديعة، فقال مقر له: هذا وديعة، وما أقررت به دين صدق وله عندي وديعة رددتها أو تلفت لم يقبل وضمن وله في هذا المال ألف، وفي (¬2) هذه الدار نصفها يلزمه تسليمه ولا يقبل تفسيره بإنشاء هبة وكذا له في ميراث أبي ألف وهو دين على التركة ويصح له من مالي، أو فيه، أو في ميراثي من أبي ألف، أو نصفه أو داري هذه، أو نصفها، أو منها أو فيها نصفها ولو لم يقل بحق لزمني فإن فسره بهبة، وقال بدا لي من تقبيضه؛ قبل وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة سكنى أو هبة عارية؛ عمل بالبدل ويعتبر شرط هبة ومن أقر أنه وهب وأقبض أو رهن وأقبض، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم قال ما أقبضت ولا قبضت وهو غير جاحد لإقراره أو ادعى أن العقد وقع تلجئة أو فاسدا وسأل إحلاف خصمه لزمه ولو أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر يظن الصحة؛ لم يقبل وله تحليف المقر له فإن نكل حلف هو ببطلانه ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا، وأقر به لغيره، لم يقبل ويغرمه للمقر له وإن قال لم يكن ملكي، ثم ملكه بعد قبل قوله ببينة ما لم يكذبها بأن كان أقر أنه ملكه، أو قال: قبضت ثمن ملكي، أو بعتك عبدي هذا أو ملكي ومن قال قبضت منه ألفا وديعة، فتلفت، فقال ثمن مبيع لم تقبضنيه؛ لم يضمن ويضمن إن قال قبضته غصبا كأعطيتني ألفا وديعة فتلفت فقال غصبا.
* * * PageV02P669
فصل
ومن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو غصبته منه وغصبه هو من عمرو أو هذا لزيد، لا بل لعمرو (¬1) أو ملكه لعمرو، أو غصبته (¬2) من زيد بكلام متصل أو منفصل، فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو وغصبته من زيد وملكه لعمرو، فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا وغصبته من أحدهما لزمه تعيينه ويحلف للآخر إن طلب خلافا له وإن قال: لا أعلمه فصدقاه انتزع من يده وكانا خصمين فيه فإن كذباه حلف لهما يمينا واحدة وأخذته من زيد لزم رده لاعترافه باليد، وملكته أو قبضته أو وصل إلي على يده لم يعتبر لزيد قول ومن قال: لزيد علي مائة درهم وإلا فلعمرو أو لزيد (¬3) على مائة درهم، وإلا فلعمرو (¬4) مائة دينار؛ فهي لزيد ولا شيء لعمرو ومن أقر بألف في وقتين، فإن ذكر ما يقتضي التعدد كسببين أو أجلين أو سكتين لزمه ألفان وإلا ألف ولو تكرر الإشهاد وإن قيد أحدهما بشيء حمل المطلق عليه وإن ادعى اثنان نحو (¬5) دار بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية، فأقر لأحدهما بنصفها؛ فالمقر به بينهما.
* * * PageV02P670
فصل
ومن قال بمرض موته هذا الألف لقطة؛ فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه، ومن ادعى دينا على ميت، وهو جميع تركته فصدقه الورثة، ثم آخر مثل ذلك، فصدقوه في مجلس فبينهما وإلا فللأول وإن أقروا بها لزيد ثم لعمرو؛ فهي لزيد ويغرمونها لعمرو وإن أقروا لهما معا فبينهما ولأحدهما فهي له ويحلفون للآخر ومن خلف ابنين ومائتين، وادعى شخص مائة دينار على الميت، فصدقه أحدهما وأنكر الآخر؛ لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا، ويشهد ويحلف معه فيأخذها وتكون الباقية بين الابنين وإن خلف ابنين وقتين متساويي القيمة لا يملك غيرهما، فقال أحد الابنين أبي أعتق هذا بمرض موته وقال الآخر بل هذا عتق من كل ثلثه، وصار لكل ابن سدس من أقر بعتقه ونصف الآخر وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا، وقال الآخر أعتق أحدهما وأجهله؛ أقرع بينهما فإن وقعت على من عينه أحدهما عتق ثلثاه إن لم يجيزا باقيه وإن وقعت على الآخر فكالأولى.