غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ৪১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

ويتجه: إلا مع عرف بخلافه.

وله عندي ألف، وفسره -ولو منفصلا- بدين أو وديعة قبل فلو قال متصلا (¬2) قبضه أو تلف قبل لم يقبل ومنفصلا قبل (¬3) أو قال ظننته باقيا ثم علمت تلفه قبل بيمينه وإن قال رهن فقال المدعي وديعة أو قال من ثمن مبيع لم أقبضه فقال بل دين في ذمتك؛ فقول مدع (¬4) وله علي أو في ذمتي ألف وفسره متصلا بوديعة؛ قبل.

ويتجه: من جاهل (¬5). PageV02P668

ولا يقبل دعوى تلفها إلا (¬1) إذا انفصلت عن تفسيره وإن أحضره وقال هو هذا، وهو وديعة، فقال مقر له: هذا وديعة، وما أقررت به دين صدق وله عندي وديعة رددتها أو تلفت لم يقبل وضمن وله في هذا المال ألف، وفي (¬2) هذه الدار نصفها يلزمه تسليمه ولا يقبل تفسيره بإنشاء هبة وكذا له في ميراث أبي ألف وهو دين على التركة ويصح له من مالي، أو فيه، أو في ميراثي من أبي ألف، أو نصفه أو داري هذه، أو نصفها، أو منها أو فيها نصفها ولو لم يقل بحق لزمني فإن فسره بهبة، وقال بدا لي من تقبيضه؛ قبل وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة سكنى أو هبة عارية؛ عمل بالبدل ويعتبر شرط هبة ومن أقر أنه وهب وأقبض أو رهن وأقبض، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم قال ما أقبضت ولا قبضت وهو غير جاحد لإقراره أو ادعى أن العقد وقع تلجئة أو فاسدا وسأل إحلاف خصمه لزمه ولو أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر يظن الصحة؛ لم يقبل وله تحليف المقر له فإن نكل حلف هو ببطلانه ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا، وأقر به لغيره، لم يقبل ويغرمه للمقر له وإن قال لم يكن ملكي، ثم ملكه بعد قبل قوله ببينة ما لم يكذبها بأن كان أقر أنه ملكه، أو قال: قبضت ثمن ملكي، أو بعتك عبدي هذا أو ملكي ومن قال قبضت منه ألفا وديعة، فتلفت، فقال ثمن مبيع لم تقبضنيه؛ لم يضمن ويضمن إن قال قبضته غصبا كأعطيتني ألفا وديعة فتلفت فقال غصبا.

* * * PageV02P669

فصل

ومن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو غصبته منه وغصبه هو من عمرو أو هذا لزيد، لا بل لعمرو (¬1) أو ملكه لعمرو، أو غصبته (¬2) من زيد بكلام متصل أو منفصل، فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو وغصبته من زيد وملكه لعمرو، فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا وغصبته من أحدهما لزمه تعيينه ويحلف للآخر إن طلب خلافا له وإن قال: لا أعلمه فصدقاه انتزع من يده وكانا خصمين فيه فإن كذباه حلف لهما يمينا واحدة وأخذته من زيد لزم رده لاعترافه باليد، وملكته أو قبضته أو وصل إلي على يده لم يعتبر لزيد قول ومن قال: لزيد علي مائة درهم وإلا فلعمرو أو لزيد (¬3) على مائة درهم، وإلا فلعمرو (¬4) مائة دينار؛ فهي لزيد ولا شيء لعمرو ومن أقر بألف في وقتين، فإن ذكر ما يقتضي التعدد كسببين أو أجلين أو سكتين لزمه ألفان وإلا ألف ولو تكرر الإشهاد وإن قيد أحدهما بشيء حمل المطلق عليه وإن ادعى اثنان نحو (¬5) دار بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية، فأقر لأحدهما بنصفها؛ فالمقر به بينهما.

* * * PageV02P670

فصل

ومن قال بمرض موته هذا الألف لقطة؛ فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه، ومن ادعى دينا على ميت، وهو جميع تركته فصدقه الورثة، ثم آخر مثل ذلك، فصدقوه في مجلس فبينهما وإلا فللأول وإن أقروا بها لزيد ثم لعمرو؛ فهي لزيد ويغرمونها لعمرو وإن أقروا لهما معا فبينهما ولأحدهما فهي له ويحلفون للآخر ومن خلف ابنين ومائتين، وادعى شخص مائة دينار على الميت، فصدقه أحدهما وأنكر الآخر؛ لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا، ويشهد ويحلف معه فيأخذها وتكون الباقية بين الابنين وإن خلف ابنين وقتين متساويي القيمة لا يملك غيرهما، فقال أحد الابنين أبي أعتق هذا بمرض موته وقال الآخر بل هذا عتق من كل ثلثه، وصار لكل ابن سدس من أقر بعتقه ونصف الآخر وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا، وقال الآخر أعتق أحدهما وأجهله؛ أقرع بينهما فإن وقعت على من عينه أحدهما عتق ثلثاه إن لم يجيزا باقيه وإن وقعت على الآخر فكالأولى.

— পৃষ্ঠা ৪১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।