* * * PageV02P657
كتاب الإقرار
وهو إظهار مكلف مختار ما عليه ولو سفيها ويتبع به بعد رشده بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس معلومة، أو على موكله من نحو بيع وقبض، أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه بيده وولايته واختصاصه أو وكيلا لا (¬1) معلوما وليس بإنشاء ويصح ولو مع إضافة الملك وبدين (¬2) كديني الذي على زيد لعمرو.
ويتجه: لكن مع إضافة ملك يقبل قوله في إرادة هبة كما يأتي (¬3).
ومن سكران أو صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه لا من مكره عليه ولا بإشارة معتقل لسانه وتقبل دعوى إكراه بقرينة كتهديد قادر وترسيم وتقدم بينة إكراه على طواعية ولو قال من ظاهره الإكراه بقرينة علمت لو لم أقر أيضا أطلقوني، فلم أكن مكرها؛ لم يصح لأنه ظن منه؛ فلا يعارض يقين الإكراه، ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، أو لزيد فأقر لعمرو أو على وزن مال فباع نحو داره (¬4) في ذلك صح وكره الشراء منه، ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرا ولا يقبل منه بسن إلا ببينة وإن أقر بمال، أو عقد (¬5)، وقال بعد PageV02P658 # تحقق بلوغه: لم أكن حين إقراري أو عقدي (¬1) بالغا؛ لم يقبل قوله وقبل التحقق يقبل بلا يمين.
ويتجه: وكذا لو أم ببالغ في فرض.
وأفتى الشيخ فيمن أسلم أبوه، فادعى البلوغ لا يقبل للحكم بإسلامه قبل إقراره ببلوغ، ومن ادعى أنه أنبت بعلاج أو دواء لا ببلوغ لم يقبل أو ادعى جنونا لم يقبل إلا ببينة والمريض ولو مرض الموت المخوف يصح إقراره بوارث وبأخذ دين من غير وارث وبمال له (¬2) من رأس ماله ولا يحاص مقر له غرماء الصحة لكن لو أقر في مرضه بعين ثم بدين أو عكسه فرب العين أحق ولو أعتق عبدا لا يملك غيره، أو وهبه ثم أقر بدين نقد؛ نفذ (¬3) عتقه وهبته، ولم ينقضا بإقراره وإن أقر بمال لوارث لم يقبل بلا بينة أو إجازة، فلو أقر لزوجته بمهر مثلها؛ لزمه بالزوجية لا بإقراره وإن أقر لها بدين، ثم أبانها لم يقبل وإن أقرت زوجته أنها لا مهر لها لم يصح إلا أن يقيم بينة بأخذه أو إسقاطه وكذا حكم كل دين ثابت على وارث وإن أقر لوارث وأجنبي صح للأجنبي والاعتبار بحالة إقراره فلو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يلزم وإن أقر لغير وارث لزم، ولو صار وارثا.
* * * PageV02P659
فصل
وإن أقر قن ولو آبقا بحد أو قود أو طلاق ونحوه صح وأخذ به في الحال ما لم يكن القود في نفس فبعد عتق فطلب جواب دعواه إذن منه؛ ومن سيده جميعا ولا يقبل إقرار سيده عليه بغير ما يوجب مالا فقط وإن أقر غير مأذون له بمال أو بما يوجبه أو مأذون له بما لا يتعلق بالتجارة فكسفيه يتبع به بعد عتقه قال أحمد في عبد أقر بسرقة دراهم فكذبه سيده، الدراهم للسيد ويقطع العبد ويتبع بذلك بعد العتق وإن أقر برقه لغير من هو في يده؛ لم يقبل وما صح إقرار قن به فهو الخصم فيه وإلا فسيده ولا يحلف قن مطلقا وإن أقر مكاتب بجناية تعلقت بذمته ورقبته معا ولا يقبل إقرار سيده عليه بذلك وإن أقر غير مكاتب لسيده أو سيده له بمال؛ لم يصح وإن أقر أنه باعه نفسه بألف؛ عتق ثم إن صدقه لزمه وإلا حلف (¬1) والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوها صح ولو أطلق ولا يصح لدار إلا مع ذكر السبب ولا لبهيمة إلا إن قال علي كذا بسبب حملها فانفصل ميتا، وادعى أنه بسببه صح وإلا فلا، ويصح لحمل بمال فإن وضع ميتا، أو لم يكن حمل بطل وإن ولدت حيا وميتا فللحي وحيين فلهما سوية ولو ذكرا وأنثى ما لم يعزه إلى سبب يوجب تفاضلا كإرث أو وصية يقتضيانه فيعمل به، وله علي ألف جعلتها له أو وهبتها فوعد وللحمل PageV02P660 # علي ألف أقرضنيه؛ يلزمه لا إن قال أقرضني ألفا ومن أقر لمكلف بمال في يده ولو برق نفسه أو كان المقر به قنا، فكذبه مقر له؛ بطل ويقر بيد مقر ولا يقبل عود مقر له إلى دعواه وإن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث؛ قبل وهذا ما أقررت لك به، فقال بل هو غيره؛ لم يلزمه تسليمه لمقر له ويحلف مقر أن ليس عنده (¬1) سواه فإن رجع مقر فادعاه دفع له.