غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ 418
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب شروط من تقبل شهادته
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

باب شروط من تقبل شهادته

وهي ستة:

أحدهما: البلوغ فلا تقبل من صغير ولو في حال أهل العدالة مطلقا.

الثاني: العقل وهو نوع من العلوم الضرورية والعاقل من عرف الواجب عقلا الضروري وغيره، والممكن والممتنع.

ويتجه: المراد فيه قابلية ذلك لو تأمله.

وما يضره غالبا (¬1) فلا تقبل من معتوه ولا من مجنون إلا من يخنق أحيانا إذا شهد في إفاقته.

الثالث: النطق فلا تقبل من أخرس إلا إذا أداها بخطه.

الرابع: الحفظ، فلا تقبل من مغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو.

الخامس: الإسلام فلا تقبل من كافر، ولو على مثله غير رجلين كتابيين عند عدم بوصية مسلم (¬2) أو كافر سفرا، ويحلفهما حاكم وجوبا بعد العصر لا نشتري به ثمنا، ولو كان ذا قربي، وما خانا ولا حرفا، وإنها لوصية فإن عثر على أنهما استحقا إثما قام آخران من أولياء PageV02P635 # الموصي فحلفا بالله تعالى لشهادتنا أحق من شهادتهما، ولقد خانا وكتما ويقضي لهم.

السادس: العدالة وهي لغة التوسط وشرعا ملكة في النفس

تمنعهما من ارتكاب المعاصي والرذائل المباحة.

ويعتبر لها شيئان:

أحدهما: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها فلا تقبل ممن داوم على تركها واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة زاد الشيخ أو غضب أو لعنة، أو نفي إيمان كقتل وزنا وقذف به، وسحر وأكل مال ظلما، وربا وكتابته وشهادة عليه، وتول بزحف وشرب مسكر وقطع طريق وسرقة ودعواه ما ليس له، وشهادة زور، ويمين غموس وترك صلاة، وصلاة بحدث أو لغير قبلة وبلا قراءة، أو بعد وقت، وقنوط من رحمة الله، وإساءة ظن به وأمن مكره، وقطيعة رحم، وكبر وخيلاء وقيادة، ودياثة، ونكاح محلل، وهجر مسلم عدل وترك حج لمستطيع، ومنع زكاة، وحكم بغير حق، ورشوة فيه وترك (¬1) تنزه من بول ونشوزها وإتيانها بدبرها وإلحاقها به ولدا من غيره، وكتم علم عن أهله وتصوير ذي روح وإتيان كاهن وعراف، وتصديقهما، وسجود لغير الله. PageV02P636

ويتجه: غير نحو صنم وكوكب.

ودعاء لبدعة أو ضلالة، وغلول ونوح وتطير (¬1) وأكل وشرب بآنية نقد، وجور موص في وصيته وإباق وبيع حر، واستحلال البيت الحرام، وكونه ذا وجهين وادعاء نسب غير نسبه وغش سلطان لرعيته وإتيان بهيمة، وترك جمعة لغير عذر ونميمة خلافا لجمع وغيبة إلا في مسائل في نصح مستشير في نحو نكاح ومعاملة فتجب للنصيحة وفي الإستعانة على تغيير المنكرات وفي تعريف من لا يعرف إلا بإسمه القبيح كالأعمش والأعور والأعرج وفي الفتوى والشكوى كظلمني وأخذ مني وفي مبتدع؛ فيغتاب بها للتحذير من عشرته. قال بعضهم وفي مخبر عن نفسه بزنا وفواحش على سبيل الإعجاب؛ فيغتاب بما تجاهر به. وعليه حمل حديث: "لا غيبة في فاسق"، وغيبة حربي، وتارك صلاة، والكذب صغيرة إلا في شهادة زور، وكذب على نبي أو عند ظالم، ورمي فتن فكبيرة. قال أحمد: ويعرف الكذاب بخلف المواعيد، ويجب كذب لتخليص معصوم من قتل قال ابن الجوزي: أو كان المقصود واجبا، ويباح لإصلاح وحرب وزوجة وكل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا به، والصغائر كتجسس وسب بغير قذف ونظر محرم واستماع كلام أجنبية بلا حاجة أو آلة لهو وتحرم اتخاذا واستعمالا وصناعة فلا تقبل شهادة فاسق بفعل مما مر كزان وديوث أو باعتقاد كمقلد في خلق القرآن أو في نفي الرؤية أو في الرفض أو PageV02P637 # التجهم ونحوه قال المجد أو يسب الصحابة تدينا (¬1) ويكفر مجتهدهم الداعية وعامتهم فسقة كعامة أهل الكتاب كفار مع جهلهم وذكر ابن حامد أن قدرية أهل الأثر كسعيد بن أبي عروبة، والأصم مبتدعة، واختار الشيخ تقي الدين لا يفسق أحد ولا شهادة قاذف، حد أو لا حتى يتوب وتوبته تكذيبه نفسه، ولو كان صادقا، فيقول: كذبت فيما قلت، والقاذف بالشتم ترد شهادته وروايته قال الزركشي: وفتياه حتى يتوب، والشاهد بالزنا إذا لم تكمل البينة تقبل روايته دون شهادته، وتوبة غيره ندم وإقلاع وعزم أن لا يعود وإن كان بترك واجب فلا بد من فعله ويسارع ويعتبر رد مظلمة أو يستحله ويمهل معسر، وترد لبيت المال حيث لا وارث ويعترف مبتدع، ويعتقد الحق ولا تصح التوبة معلقة ولا يشترط لصحتها من نحو قذف وغيبة إعلامه والتحلل منه بل قال القاضي والشيخ عبد القادر يحرم إعلامه ومن تتبع الرخص بلا حكم حاكم؛ فسق. قال ابن عبد البر إجماعا قال أحمد: لو عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع -يعني الغناء- وأهل مكة في المتعة لكان فاسقا. قال القرافي المالكي: ولا نريد بالرخص ما فيه سهولة على المكلف، بل ما ضعف مدركه بحيث ينقض فيه الحكم، وهو ما خالف الإجماع أو النص أو القياس الجلي، أو القواعد انتهى، وهو حسن (¬2) ومن أتى فرعا مختلفا فيه كمن تزوج بلا ولي أو بنته من زنا أو شرب من نبيذ ما لا يسكر أو أخر الحج قادرا إن اعتقد تحريمه ردت وإن تأول أو قلد فلا (¬3). PageV02P638

— Page 406 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।