* * * PageV02P631
فصل
وإن شهدا أنه طلق أو أعتق أو أبطل من وصاياه واحدة ونسيا عينهما، لم تقبل.
ويتجه: لو قال إحداكما طالق أو حر فشهدا عليه بذلك، فقبل ويقرع (¬1).
وإن شهد أحدهما بغضب ثوب أحمر، والآخر بغصب أبيض أو أحدهما أنه غصبه اليوم والآخر أنه أمس، لم تكمل وكذا كل شهادة على فعل متحد في نفسه كقتل زيد وإتلاف (¬2) ثوبه أو باتفاقهما كسرقة إذا اختلفا في وقت الفعل أو مكانه أو صفة متعلقة به كلونه وآلة قتل مما يدل على تغاير الفعلين وإن أمكن تعدده ولم يشهدا بأنه متحد فبكل شيء شاهد، فيعمل بمقتضى ذلك ولو كان بدله بينة ثبت موجبها إن ادعى (¬3) الفعلين وإلا ما ادعاه وتساقطتا في الاتحاد وكفعل من قول نكاح وقذف فقط ولو كانت الشهادة على إقرار بفعل أو غيره ولو نكاحا أو قذفا أو شهد واحد بالفعل وآخر على إقراره جمعت لا إن شهد واحد بعقد نكاح أو قتل خطأ، وآخر على إقراره ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما ويأخذ الدية ومتى حلف مع شاهد الفعل فعلى العاقلة ومع شاهد الإقرار ففي مال القاتل ولو شهدا بالقتل أو الإقرار به PageV02P632 # وزاد أحدهما عمدا ثبت القتل وصدق المدعى عليه في صفته من خطأ.
ويتجه احتمال: والدية عليه لا على العاقلة.
ومتى جمعنا مع اختلاف وقت في قتل وطلاق، كأن أقر عند واحد أنه طلق أو قتل برجب (¬1)، وعند آخر بشعبان؛ فالإرث والعدة يليان آخر المدتين وإن شهد أحدهما أنه أقر له بألف أمس والآخر اليوم أو أحدهما أنه باعه داره أمس، والآخر (¬2) أنه باعه إياها اليوم كملت وكذا كل شهادة على قول غير نكاح وقذف (¬3) ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف، والآخر أنه (¬4) أقر له بألفين أو أحدهما أن له عليه ألفا، والآخر أن له عليه ألفين، كملت بألف وله أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده ولو شهدا بمائة، وآخر أن بعدد أقل دخل إلا مع ما يقتضي التعدد فيلزمانه ولو شهد واحد بألف وآخر بألف من قرض؛ كملت لا إن شهد واحد بألف من قرض، وآخر بألف من ثمن مبيع وإن شهدا أن عليه ألفا وقال أحدهما: قضاه بعضه؛ بطلت شهادته وإن شهدا أنه أقرضه ألفا، ثم قال أحدهما: قضاه نصفه، صحت شهادتهما ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أو انتقاله أن (¬5) يشهد به ولو شهدا على رجل أنه أخذ من صغير ألفا وآخران على آخر أنه أخذ من الصغير ألفا PageV02P633 # لزم وليه مطالبتهما بألفين إلا أن تشهد البينتان على ألف بعينها فيطلبها من أيهما شاء ومن له بينة بألف فقال: أريد أن تشهدا لي بخمسمائة، لم يجز ولو كان الحاكم لم يول الحكم فوقها، وإن قضاه نصف الدين، وجحد الباقي ادعى بالكل وتشهد به البينة (¬1)، ثم يقول: للحاكم قضاني نصفه ولو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر قبلا ولا يعارضه قول الأصحاب إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله مع مشاركة كثيرين؛ رد لأنه لم يتم النصاب.
* * * PageV02P634