الرابع: أن تكون بيد ثالث، فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا فإن نكل عنهما أخذاها منه وبدلها واقترعا عليهما وإن أقر بها لهما واقتسماها وحلف لكل يمينا بالنسبة للنصف الذي أقر به لصاحبه وحلف كل لصاحبه على النصف المحكوم به له وإن نكل (¬2) المقر عن اليمين لكل منهما أخذ منه بدلها، واقتسماه أيضا ولأحدهما بعينه حلف وأخذها ويحلف المقر للآخر فإن نكل أخذ منه بدلها (¬3) وإذا أخذها المقر له فأقام الآخر بينة أخذها منه وللمقر له قيمتها على المقر وإن قال هي لأحدهما وأجهله فصدقاه لم يخلف وإلا حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها فإن أبى اليمين أخذها بدونه ثم إن بينه.
ويتجه: لا بعد قرعة.
قبل ولهما القرعة بعد تحليفه الواجب وقبله فإن نكل قدمت القرعة ويحلف للمقروع إن كذبه فإن نكل أخذ منه بدلها وإن أنكرهما ولم ينازع ولا بينة لواحد أقرع فلو علم أنها للآخر فقد مضى الحكم.
ويتجه: وأنه لا غرم (¬4) عليه وأنه لو شهد هو وحلف الآخر أخذها. PageV02P619
وإن كان لكل بينة تعارضتا سواء أقر لهما أو لأحدهما لا بعينه، أو ليست بيد أحد وإن أنكرهما فأقاما بينتين ثم أقر لأحدهما بعينه لم ترجح بذلك، وحكم التعارض بحاله وإقراره صحيح فيعمل به وإن كان إقراره قبل إقامتهما فالمقر له كداخل والآخر كخارج وإن ولم يدعها ولم يقر بها لغيره، ولا بينة فهي لأحدهما بقرعة فإن كان المدعى به مكلفا، وأقاما بينة (¬1)، وأقام هو بينة بحريته، تعارضتا وإن لم يدع حرية، فأقر لأحدهما، فهو له، ولهما فهو لهما وغير المكلف لا يلتفت لقوله ومن ادعى دارا، وآخر نصفها، فإن كانت بيديهما وأقاما بينتين فهي لمدعي الكل لأنه خارج وإن كانت إذن بيد ثالث، فإن نازع فلمدع كلها نصفها والآخر لرب اليد بيمينه وإن لم ينازع فقد ثبت أخذ نصفها لمدعي الكل ويقترعان على الباقي وإن لم تكن بينة فلمدعي كلها نصفها بلا يمين ومن قرع في النصف الآخر؛ حلف وأخذه ولو ادعى كل نصفها وصدق من بيده العين أحدهما وكذب الآخر، ولم ينازع فقيل يسلم إليه.
ويتجه: وهو أولى.
وقيل يحفظه حاكم وقيل يبقى بحاله.
ويتجه: إن فسره ذو اليد بلفظه يجوز فبحاله أو لا فلحاكم (¬2).
* * * PageV02P620
فصل
ومن بيده عبد ادعى أنه اشتراه من زيد، وادعى العبد أن زيدا أعتقه أو ادعى شخص أن زيدا باعه أو وهبه له وادعى آخر مثله، وأقام كل بينة صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ وإلا تساقطتا.
ويتجه: بشرط أن يقول وهو ملكه وأنه مع تساقط يقبل من زيد دعواه لنفسه ويأخذه كما يأتي (¬1).
وكذا إن كان العبد بيد نفسه ولو ادعيا زوجية امرأة وأقام كل البينة ولو كانت بيد أحدهما سقطتا، ولو أقام كل ممن العين بيديهما بينة بشرائها من زيد بشرط أن يقول: وهي ملكه بكذا، واتحد تاريخهما تحالفا، وتناصفاها ولكل أن يرجع على زيد بنصف الثمن وأن يفسخ ويرجع بكله وأن يأخذ كلها مع فسخ الآخر وإن سبق تاريخ أحدهما (¬2)، فهي له وللثاني الثمن وإن أطلقتا أو إحداهما تعارضتا في ملك إذن لا في شراء وتقبل من زيد دعواها لنفسه بيمين لهما وإن ادعى اثنان ثمن عين بيد ثالث، كل منهما إنه اشتراها منه بثمن سماه فمن صدقه أو أقام بينة أخذ ما ادعاه من الثمن وإلا حلف وبرئ وإن أقاما بينتين، وهو منكر فإن اتحد تاريخهما تساقطتا (¬3) وإن اختلف أو أطلقتا أو إحداهما عمل بهما وإن قال أحدهما: غصبنيها، والآخر ملكنيها أو PageV02P621 # أقر لي بها، وأقاما بينتين فهي للمغصوب منه ولا يغرم للآخر شيئا وإن ادعى أنه أجره البيت بعشرة، فقال المستأجر: بل كل الدار وأقاما بينتين تعارضتا ولا قسمة هنا.