ويتجه: ولا في طهارة وتنجيس كلحم متروك التسمية.
وإنما هو فتوى، فلا يقال حكم بكذبه أو بأنه لم يره قال الشيخ أمور الدين والعبادات لا يحكم فيها إلا الله ورسوله إجماعا ولو رفع إليه حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه وإن لم يره وكذا إن كان نفس الحكم مختلفا فيه كحكمه بعلمه، وتزويجه يتيمة PageV02P601 # وعلى غائب وإن رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته ولم يقيما بذلك بينة؛ فله إلزامهما ذلك وله رده والحكم بمذهبه ومن قلد مجتهدا في صحة نكاح لم يفارق بتغير اجتهاده كحكم بخلاف مجتهد نكح ثم رأى بطلانه ولا يلزمه إعلام مقلده بتغيره وإن بان خطؤه في إتلاف بمخالفة دليل قاطع أو خطأ مفت ليس أهلا ضمنا.
* * * PageV02P602
فصل
ومن غصبه إنسان مالا جهرا أو كان عنده عين ماله فله أخذ قدر المغصوب جهرا وعين ماله ولو قهرا لا أخذ قدر دينه من مال مدين تعذر أخذ دينه منه بحاكم أو حجة أو غيره إلا إذا تعذر على ضيف أخذ (¬1) حقه بحاكم أو منع زوج أو قريب أو سيد ما وجب عليه من نحو نفقة اثنين ولو كان لكل من اثنين على الآخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما فليس للآخر أن يجحد لأنه كبيع دين بدين.
* * * PageV02P603
باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
يقبل في كل حق لآدمي حتى ما لا يقبل فيه إلا رجلان كقود وقذف وطلاق ونسب وعتق لا في حد لله كزنا وشرب وفي هذه المسألة ذكر الأصحاب أن كتاب القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة وذكروا فيما إذا تغير حاله أنه أصل ومن شهد عليه فرع؛ فلا يسوغ نقض حكم مكتوب إليه بإنكار كاتب، ولا يقدح في عدالة بينة بل يمنع إنكاره الحكم كما يمنعه رجوع شهود الأصل فدل أنه (¬1) فرع لمن شهد عنده، وأصل لمن شهد عليه وأنه يجوز أن يكون شهود فرع أصلا لفرع ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كانا ببلد واحد لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر وكذا لو سمع البينة وجعل تعديلها لآخر ولا في عين مدعى بها ببلد الحاكم وإن كان دينا أو عينا ببلد آخر كتب وله أن يكتب لقاض معين أو غيره كإلى من يصل إليه من قضاة المسلمين ويشترط لقبوله أن يقرأ على عدلين، ويعتبر ضبطهما لمعناه وما يتعلق به الحكم فقط ثم يقول هذا كتابي إلى فلان أو إلى فلان من يصل (¬2) إليه من القضاة، ويدفعه إليهما فإذا وصلا دفعاه إلى المكتوب إليه، وقالا نشهد أنه كتاب فلان إليك كتبه بعمله والاحتياط ختمه بعد أن يقرأ PageV02P604 # عليهما ولا يشترط ولا قولهما (¬1) وقرئ علينا أو أشهدنا عليه ولا قول كاتب اشهدا علي وإن أشهدهما عليه مدروجا مختوما لم يصح وكتابه في غير عمله أو بعد عزله كخبره وإن وصله الكتاب في غير محل ولايته؛ لم يقبله حتى يصل لمحله ويقبل كتابه في حيوان بالصفة اكتفاء بها كمشهود عليه لا له فإن لم تثبت مشاركته له في صفته أخذه مدعيه مختوما عنقه فيأتي به القاضي الكاتب لتشهد البينة على عينه ويقضي له به، ويكتب له كتابا آخر ليبرأ كفيله وإن لم يثبت ما ادعاه فكمغصوب فيلزمه رده ومؤنته ونقصه وأجرته منذ تسلمه إلى رده لربه ولا يحكم على مشهود عليه بالصفة حتى يسمى وينسب أو تشهد البينة على عينه وإذا وصل الكتاب وأحضر الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وحليته، فقال: ما أنا بالمذكور قبل قوله بيمينه فإن نكل قضي عليه وإن أقر بالاسم والنسب أو ثبت ببينة فقال: المحكوم عليه غيري لم يقبل إلا ببينة تشهد أن بالبلد آخر كذلك ولو ميتا يقع به إشكال، فيتوقف حتى يعلم الخصم وإن مات القاضي الكاتب أو عزل لم يضر كبينة أصل وإن فسق قبل حكم لا بعده قدح فيما ثبت عنده ليحكم به خاصة وعلى من وصل إليه الكتاب ممن قام مقامه العمل به اكتفاء بالبينة بدليل ما لو ضاع أو انمحى، ولو شهدا بخلاف ما فيه قبل اعتمادا على العمل (¬2) ومتى قدم الخصم المثبت عليه بلد الكاتب؛ فله الحكم عليه بلا إعادة شهادة.