غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ٤١٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

ويتجه: ولا في طهارة وتنجيس كلحم متروك التسمية.

وإنما هو فتوى، فلا يقال حكم بكذبه أو بأنه لم يره قال الشيخ أمور الدين والعبادات لا يحكم فيها إلا الله ورسوله إجماعا ولو رفع إليه حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه وإن لم يره وكذا إن كان نفس الحكم مختلفا فيه كحكمه بعلمه، وتزويجه يتيمة PageV02P601 # وعلى غائب وإن رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته ولم يقيما بذلك بينة؛ فله إلزامهما ذلك وله رده والحكم بمذهبه ومن قلد مجتهدا في صحة نكاح لم يفارق بتغير اجتهاده كحكم بخلاف مجتهد نكح ثم رأى بطلانه ولا يلزمه إعلام مقلده بتغيره وإن بان خطؤه في إتلاف بمخالفة دليل قاطع أو خطأ مفت ليس أهلا ضمنا.

* * * PageV02P602

فصل

ومن غصبه إنسان مالا جهرا أو كان عنده عين ماله فله أخذ قدر المغصوب جهرا وعين ماله ولو قهرا لا أخذ قدر دينه من مال مدين تعذر أخذ دينه منه بحاكم أو حجة أو غيره إلا إذا تعذر على ضيف أخذ (¬1) حقه بحاكم أو منع زوج أو قريب أو سيد ما وجب عليه من نحو نفقة اثنين ولو كان لكل من اثنين على الآخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما فليس للآخر أن يجحد لأنه كبيع دين بدين.

* * * PageV02P603

باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

يقبل في كل حق لآدمي حتى ما لا يقبل فيه إلا رجلان كقود وقذف وطلاق ونسب وعتق لا في حد لله كزنا وشرب وفي هذه المسألة ذكر الأصحاب أن كتاب القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة وذكروا فيما إذا تغير حاله أنه أصل ومن شهد عليه فرع؛ فلا يسوغ نقض حكم مكتوب إليه بإنكار كاتب، ولا يقدح في عدالة بينة بل يمنع إنكاره الحكم كما يمنعه رجوع شهود الأصل فدل أنه (¬1) فرع لمن شهد عنده، وأصل لمن شهد عليه وأنه يجوز أن يكون شهود فرع أصلا لفرع ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كانا ببلد واحد لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر وكذا لو سمع البينة وجعل تعديلها لآخر ولا في عين مدعى بها ببلد الحاكم وإن كان دينا أو عينا ببلد آخر كتب وله أن يكتب لقاض معين أو غيره كإلى من يصل إليه من قضاة المسلمين ويشترط لقبوله أن يقرأ على عدلين، ويعتبر ضبطهما لمعناه وما يتعلق به الحكم فقط ثم يقول هذا كتابي إلى فلان أو إلى فلان من يصل (¬2) إليه من القضاة، ويدفعه إليهما فإذا وصلا دفعاه إلى المكتوب إليه، وقالا نشهد أنه كتاب فلان إليك كتبه بعمله والاحتياط ختمه بعد أن يقرأ PageV02P604 # عليهما ولا يشترط ولا قولهما (¬1) وقرئ علينا أو أشهدنا عليه ولا قول كاتب اشهدا علي وإن أشهدهما عليه مدروجا مختوما لم يصح وكتابه في غير عمله أو بعد عزله كخبره وإن وصله الكتاب في غير محل ولايته؛ لم يقبله حتى يصل لمحله ويقبل كتابه في حيوان بالصفة اكتفاء بها كمشهود عليه لا له فإن لم تثبت مشاركته له في صفته أخذه مدعيه مختوما عنقه فيأتي به القاضي الكاتب لتشهد البينة على عينه ويقضي له به، ويكتب له كتابا آخر ليبرأ كفيله وإن لم يثبت ما ادعاه فكمغصوب فيلزمه رده ومؤنته ونقصه وأجرته منذ تسلمه إلى رده لربه ولا يحكم على مشهود عليه بالصفة حتى يسمى وينسب أو تشهد البينة على عينه وإذا وصل الكتاب وأحضر الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وحليته، فقال: ما أنا بالمذكور قبل قوله بيمينه فإن نكل قضي عليه وإن أقر بالاسم والنسب أو ثبت ببينة فقال: المحكوم عليه غيري لم يقبل إلا ببينة تشهد أن بالبلد آخر كذلك ولو ميتا يقع به إشكال، فيتوقف حتى يعلم الخصم وإن مات القاضي الكاتب أو عزل لم يضر كبينة أصل وإن فسق قبل حكم لا بعده قدح فيما ثبت عنده ليحكم به خاصة وعلى من وصل إليه الكتاب ممن قام مقامه العمل به اكتفاء بالبينة بدليل ما لو ضاع أو انمحى، ولو شهدا بخلاف ما فيه قبل اعتمادا على العمل (¬2) ومتى قدم الخصم المثبت عليه بلد الكاتب؛ فله الحكم عليه بلا إعادة شهادة.

— صفحة ٣٩٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।