* * * PageV02P596
فصل
ومن ادعي عليه بعين بيده فأقر بها لحاضر مكلف جعل الخصم فيها إن صدقه وحلف مدعى عليه فإن نكل أخذ منه بدلها ثم إن صدقه المقر له فهو كأحد مدعيين على ثالث أقر له الثالث على ما يأتي وإن قال ليست لي ولا أعلم لمن هي أو قال ذلك المقر له وجهل لمن هي؛ سلمت لمدع فإن كانا اثنين اقترعا عليها، ولزم المقر يمين أنه لا يعلم لمن هي، وإن عاد ادعاها لنفسه، أو الثالث (¬1) أو عاد المقر له أولا إلى دعواه ولو قبل ذلك لم يقبل وإن أقر بها لغائب (¬2) أو غير مكلف وللمدعي بينة فهي له بلا يمين.
ويتجه: وتقدم على بينة مدعى عليه.
وإن لم يكن لمدع بينة فأقام مدعى عليه بينة أنها لمن سماه لم يحلف ولم تثبت لغائب وإن لم يقم بينة استخلف فإن نكل غرم بدلها لمدع فإن كانا اثنين فبدلان وإن أقر بها لمجهول قال حاكم: عرفه وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك فإن عاد ادعاها لنفسه؛ لم يقبل لأنه أقر أنه لا يملكها.
* * * PageV02P597
فصل
ومن ادعى على غائب مسافة قصر بعمله أو لا أو مستتر بالبلد أو دون مسافة قصر أو ميت أو غير مكلف، وله بينة.
ويتجه: لا شاهد ويمين.
سمعت وحكم بها لا في حق لله فيقضى في سرقة بغرم فقط.
ويتجه: وفي زناه بأمته بمهر فقط.
ولا يجب عليه يمين على بقاء حقه إلا على رواية (¬1). المنقح والعمل عليها في هذه الأزمنة وله تحليفه احتياطا إذا كلف (¬2) غير مكلف ورشد أو حضر الغائب، أو ظهر المستتر؛ فعلى حجته فإن جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا لم يقبل وبأمر سابق قبل والغائب دون المسافة غير مستتر لا تسمع عليه دعوى ولا بينة حتى يحضر كحاضر إلا أن يمتنع فيسمعا ولا يهجم عليه في بيته ثم إن وجد له مالا وفاه منه وإلا قال لمدع إن عرفت له مالا وثبت عندي وفيتك منه والحكم للغائب لا يصح إلا تبعا كمن ادعى موت أبيه عنه وعن أخ له غائب أو غير رشيد، وللميت عند فلان عين أو دين، فثبت بإقرار أو بينة فيأخذ المدعي نصيبه، والحاكم نصيب الغائب وكالحكم بوقف يدخل فيه من لم يخلق تبعا وكإثبات أحد الوكيلين أو لوكالة في غيبة PageV02P598 # الآخر فتثبت له تبعا وسؤال أحد الغرماء الحجر كالكل فالقضية الواحدة المشتملة على متعدد كولد الأبوين في المشتركة الحكم فيها لواحد أو عليه يعمه وغيره وحكمه لطبقة حكم لطبقة حكم للثانية إن كان الشرط واحدا ثم من أبدى ما يمنع به الأول من الحكم عليه لو علمه؛ فلثان الدفع به.
* * * PageV02P599
فصل
ومن ادعى أن الحاكم حكم له بحق، فصدقه قبل وحده كقوله ابتداء حكمت بكذا وإن لم يذكره فشهد به عدلان قبلهما وأمضاه وكذا لو شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا ما لم يتيقن صواب نفسه فيهما بخلاف من نسي شهادته، فشهدا عنده بها فلا يشهد إن لم يتذكر وإن لم يشهد بحكمه أحد ووجده ولو في قمطره تحت ختمه أو وجد شهادته بخطه، وتيقنه ولم يذكره لم يعمل به كخط أبيه بحكم أو شهادة إلا على مرجوح ومن تحقق الحاكم منه أنه لا يفرق بين أن يذكر الشهادة أو يعتمد على معرفة الخط لم يجز قبول شهادته وإلا حرم أن يسأله عن الحال ولا يجب أن يخبره بالصفة.
* * * PageV02P600
فصل
وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته باطنا.
ويتجه: هذا فيما ينقض.
فمتى كانت كاذبة (¬1) لم ينفذ ولو في عقد وفسخ فمن حكم له ببينة زور بزوجية امرأة فوطئ مع العلم فزنا يحد مع أنه مختلف فيه ويجب امتناعها منه فإن أكرهها فهو الآثم ويصح نكاحها غيره وإن حكم بطلاقها ثلاثا بشهود (¬2) زور، فهي زوجته باطنا، ويكره له اجتماعه بها ظاهرا ولا يصح نكاحها غيره ممن يعلم بالحال ومن حكم لمجتهد، أو عليه بما يخالف اجتهاده؛ عمل بالحكم حتى باطنا، لا باجتهاده به وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ وإن رد حاكم شهادة واحد برمضان لم يؤثر كمن شهد بملك مطلق وأولى لأنه لا مدخل لحكمه في عبادة ووقت.