غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ 418
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب طريق الحكم وصفته
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

* * * PageV02P596

فصل

ومن ادعي عليه بعين بيده فأقر بها لحاضر مكلف جعل الخصم فيها إن صدقه وحلف مدعى عليه فإن نكل أخذ منه بدلها ثم إن صدقه المقر له فهو كأحد مدعيين على ثالث أقر له الثالث على ما يأتي وإن قال ليست لي ولا أعلم لمن هي أو قال ذلك المقر له وجهل لمن هي؛ سلمت لمدع فإن كانا اثنين اقترعا عليها، ولزم المقر يمين أنه لا يعلم لمن هي، وإن عاد ادعاها لنفسه، أو الثالث (¬1) أو عاد المقر له أولا إلى دعواه ولو قبل ذلك لم يقبل وإن أقر بها لغائب (¬2) أو غير مكلف وللمدعي بينة فهي له بلا يمين.

ويتجه: وتقدم على بينة مدعى عليه.

وإن لم يكن لمدع بينة فأقام مدعى عليه بينة أنها لمن سماه لم يحلف ولم تثبت لغائب وإن لم يقم بينة استخلف فإن نكل غرم بدلها لمدع فإن كانا اثنين فبدلان وإن أقر بها لمجهول قال حاكم: عرفه وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك فإن عاد ادعاها لنفسه؛ لم يقبل لأنه أقر أنه لا يملكها.

* * * PageV02P597

فصل

ومن ادعى على غائب مسافة قصر بعمله أو لا أو مستتر بالبلد أو دون مسافة قصر أو ميت أو غير مكلف، وله بينة.

ويتجه: لا شاهد ويمين.

سمعت وحكم بها لا في حق لله فيقضى في سرقة بغرم فقط.

ويتجه: وفي زناه بأمته بمهر فقط.

ولا يجب عليه يمين على بقاء حقه إلا على رواية (¬1). المنقح والعمل عليها في هذه الأزمنة وله تحليفه احتياطا إذا كلف (¬2) غير مكلف ورشد أو حضر الغائب، أو ظهر المستتر؛ فعلى حجته فإن جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا لم يقبل وبأمر سابق قبل والغائب دون المسافة غير مستتر لا تسمع عليه دعوى ولا بينة حتى يحضر كحاضر إلا أن يمتنع فيسمعا ولا يهجم عليه في بيته ثم إن وجد له مالا وفاه منه وإلا قال لمدع إن عرفت له مالا وثبت عندي وفيتك منه والحكم للغائب لا يصح إلا تبعا كمن ادعى موت أبيه عنه وعن أخ له غائب أو غير رشيد، وللميت عند فلان عين أو دين، فثبت بإقرار أو بينة فيأخذ المدعي نصيبه، والحاكم نصيب الغائب وكالحكم بوقف يدخل فيه من لم يخلق تبعا وكإثبات أحد الوكيلين أو لوكالة في غيبة PageV02P598 # الآخر فتثبت له تبعا وسؤال أحد الغرماء الحجر كالكل فالقضية الواحدة المشتملة على متعدد كولد الأبوين في المشتركة الحكم فيها لواحد أو عليه يعمه وغيره وحكمه لطبقة حكم لطبقة حكم للثانية إن كان الشرط واحدا ثم من أبدى ما يمنع به الأول من الحكم عليه لو علمه؛ فلثان الدفع به.

* * * PageV02P599

فصل

ومن ادعى أن الحاكم حكم له بحق، فصدقه قبل وحده كقوله ابتداء حكمت بكذا وإن لم يذكره فشهد به عدلان قبلهما وأمضاه وكذا لو شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا ما لم يتيقن صواب نفسه فيهما بخلاف من نسي شهادته، فشهدا عنده بها فلا يشهد إن لم يتذكر وإن لم يشهد بحكمه أحد ووجده ولو في قمطره تحت ختمه أو وجد شهادته بخطه، وتيقنه ولم يذكره لم يعمل به كخط أبيه بحكم أو شهادة إلا على مرجوح ومن تحقق الحاكم منه أنه لا يفرق بين أن يذكر الشهادة أو يعتمد على معرفة الخط لم يجز قبول شهادته وإلا حرم أن يسأله عن الحال ولا يجب أن يخبره بالصفة.

* * * PageV02P600

فصل

وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته باطنا.

ويتجه: هذا فيما ينقض.

فمتى كانت كاذبة (¬1) لم ينفذ ولو في عقد وفسخ فمن حكم له ببينة زور بزوجية امرأة فوطئ مع العلم فزنا يحد مع أنه مختلف فيه ويجب امتناعها منه فإن أكرهها فهو الآثم ويصح نكاحها غيره وإن حكم بطلاقها ثلاثا بشهود (¬2) زور، فهي زوجته باطنا، ويكره له اجتماعه بها ظاهرا ولا يصح نكاحها غيره ممن يعلم بالحال ومن حكم لمجتهد، أو عليه بما يخالف اجتهاده؛ عمل بالحكم حتى باطنا، لا باجتهاده به وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ وإن رد حاكم شهادة واحد برمضان لم يؤثر كمن شهد بملك مطلق وأولى لأنه لا مدخل لحكمه في عبادة ووقت.

— Page 396 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।